القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية
صرح الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول "الإصلاح الإداري والتنمية" تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 22 - 24 فبراير 2015
وأشار الفاعوري، إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً ذو أهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً هاماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
ولضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وأضاف "من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية المدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ، "لقد عكفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتي بالفعل قد ساهمت في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري"، كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاستي وبعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني.
وأضاف العربي، "مما لاشك فيه أن وضع الخطة ليست هدف في حد ذاتها بل الهدف هو التقدم والتغيير المستمر إلى الأفضل وهو ما تدعمنا فيه القيادة السياسية، ولذلك كان يتعين علينا عند وضع الخطة أن نضع آلية فعالة لمتابعتها وتقديم الدعم الفني لها وتصحيح انحرافاتها"، مشيراً إلى أن ذلك دور اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تضطلع بمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتقييم جودة مخرجاتها والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لها.
