ملاحظات على اللائحة الداخلية لائتلاف سيف اليزل
تحتوي اللائحة الداخلية لائتلاف سيف اليزل "دعم الدولة" على عددا من الملاحظات هي:-
1- هذه اللائحة في مجملها هي محاولة واضحة لتكوين " حزب داخلي " داخل البرلمان يلتف على وجود احزاب شرعية واضحة المعالم داخل البرلمان ووصلت بطرق الانتخابي المباشر من الشعب ، واللائحة في مجملها لائحة " حزبية " أكثر منها لائحة " تنظيمية " .
2- هناك تناقض واضح في مواد اللائحة الداخلية للائتلاف والخاصة بإنضمام اعضاء الاحزاب المختلفة له ، خاصة المادة نصت المادة 18 من الفصل الثالث على أن "يلتزم أعضاء الائتلاف برأى أغلبية أعضائه التى تقرره بعد مناقشة أى موضوع يكون مطروحا على مجلس النواب وهذا الالتزام يشمل التصويت داخل مجلس النواب وأمام وسائل الإعلام" ، فإالتزام عضو الائتلاف الحزبي بالتصويت في المجلس وامام وسائل الاعلام بما انتهى اليه اغلبية رأي " الإئتلاف " وليس بما يلزمه " قانونا " الالتزام الحزبي للعضو هو تناقض واضح مع مادتها الثانية: التي تنص على "يكون انضمام الأحزاب السياسية للائتلاف بهدف التوافق على دعم الثوابت الوطنية ولا يترتب عليه تخلى هذه الأحزاب عن هيئاتها البرلمانية داخل مجلس النواب أو فقد أعضائها للصفة التى تم انتخابهم على أساسها" ، لان الانضمام " الاصيل " للهيئة البرلمانية لحزب العضو يعني " التزامه " الحزبي بقرارات تلك الهيئة الحزبية من قرارات ، فماذا سيحدث اذا لو اختلفت رؤية وقرارات " الهيئة البرلمانية للعضو " عن قرارات أغلبية الائتلاف الملزم العضو بالتصويت لصالحها ؟؟ ففي اي اتجاه سيكون " التزام " العضو الحزبي في التصوي - تناقض واضح - .
3- تراجعت اللائحة الداخلية للائتلاف - شكلا - عن المادة التي هاجمناها سابقا عن تخلي العضو الحزبي عن انتمائه الحزبي ، بينما ضمت المادة 18 هذا الموضوع بدون ذكره نصا ، وهو ما يعني " استمرار " رغبة الائتلاف في تفريغ الالتزام الحزبي من معناه ومضمونه ، ومعاندة الرأي العام الذي هاجم المادة .
4- المادة الاولى من اللائحة الداخلية للائتلاف هو كارثة كبري لانها اعتراف لا يقبل الشك ان هذا الائتلاف يتعامل على انه الدولة او الحزب الحاكم او ممثله وليس مجموعة من النواب حيث تنص المادة بشكل لا يمكن إخفاءه على ان " الائتلاف يهدف لتشكيل أغلبية برلمانية تمكن المجلس من " إمرار " السياسة العامة للدولة " ولم تقل المادة " وضع " سياسة الدولة ، بل " ابرازها " وهو دليل على ان الائتلاف يقدم نفسه على انه الدولة او ممثلها في المجلس بشكل صريح .
5- اللائحة الداخلية في تشكيل المكتب السياسي له جعل كل الصلاحيات " الاساسية " في يده ، وهو ما يعني انه المتحكم الاساسي في وضع سياسات الإئتلاف - كما الاحزاب تماما - خصوصا انه يجتمع مرة كل شهر عكس الهيئة البرلمانية للائتلاف التي تجتمع مرة واحدة كل عام ، والمكتب السياسي هو الذي يختار مرشحي الائتلاف في الانتخابات البرلمانية التكميلية ومرشحي المجالس المحلية ، كما انه الذي يرشح رؤساء ووكلاء وأمناء سر لجان المجلس ، وتكوينه مكون من رئيس الائتلاف - سيف اليزل - ونائبيه وممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المشاركة في الائتلاف و13 نائبا مستقلا تختارهم الهيئة البرلمانية للإئتلاف المكون من 350 عضو كما تم الاعلان عنه اليوم ، وبدلا من اختيارهم تبعا للتوزيع الجغرافي ليكون " ممثلا " لجميع المحافظات وطلبات الناخبين ليكون ممثل " حقيقي " لهم ، وهو مالم يحدث ، دليل على الرغبة في " السيطرة " الكاملة على المكتب السياسي للإئتلاف وليس تمثيل طلبات الشعب بالكامل .
6- الجزء - ج - من إختصاصات لجنة شئون العضوية هو - مكافئة - الاعضاء في هذا التحالف وسبب انضمامهم الحقيقي له والتي تنص على " تسهيل إنجاز معاملات الاعضاء " الشخصية " بإبناء دائرته الانتخابية لدي الجهاز التنفيذي للدولة " .
7- الائتلاف أظهر اتجاهه الحقيقي للتوجه نحو " المحليات " ومحاولة السيطرة عليها لاحكام سيطرته الكاملة على الدولة ، وهو يظهر في اكثر من مادة وفقرة وخاصة في اختصاصات امانة المحافظات الجزء - 3 - واختصاصات المكتب السياسي .
8- جمع - سيف اليزل - في اختصاصاته كرئيس الائتلاف واحدة من اهم طرق السيطرة على أجهزة وإدارات الائتلاف بأحقيته في " تعيين " كافة الموظفين والاداريين والفنيين في تلك الاجهزة ، وبدون الرجوع لرؤساء اللجان المنتخبة في هذا الائتلاف " الديمقراطي " .
9- خلت اللائحة الداخلية من اي " الزام " حقيقي لالتزام الاعضاء بهذه اللائحة نتيجة لخلوها من مادة خاصة بشطب العضو وعقاب المتجاوزين ، الا " ضمنيا " في مواد " تسهيل " إنجاز طلبات أهل الدائرة مع الجهاز التنفيذي للدولة ، وهو ما يعني ان هذه اللائحة هي اتفاق " ضمني " للمصالح المشتركة اكثر من ائتلاف " قانوني " لخلوه من تلك المادة الهامة والملزمة لاي اتفاق .
10- اخيرا يأتي تغيير اسم الائتلاف من " ائتلاف دعم الدولة " الى مسمى " دعم مصر " استمرارا لمسلسل استغلال اسم مصر في اسماء هذه التجمعات بداية من اسم القائمة التي كونت هذا الائتلاف - قائمة في حب مصر - ، وهو ما جاء نتيجة للضغط الشعبي الغاضب من اظهار ان الائتلاف يسعي للتصفيق الدائم لقرارات الحكومة - التي سيأتي بها - او يحدث توافق مصالح بينه وبينها ، وهو ما سيعني اننا امام تكرار لتجربة حزب وطني جديد او حزب حرية وعدالة اخر بالمعنى التقني لاستغلال اغلبية مزعومة في المجلس التشريعي لتمرير قرارات بعينها
