سحر نصر تشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين هيئة الاستثمار وعدد من الهيئات
شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، مساء اليوم الأحد، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار، وكل من الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين وبنك الإسكندرية، وذلك في إطار جهود الوزارة لميكنة إجراءات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس.
ووقع البروتوكولات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ووكيل نقابة المحامين عبد الجواد أحمد والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية دانتي كامبيوني.
وتسهل البروتوكولات إجراءات تسجيل الشركات واستخراج التراخيص اللازمة للمشروعات الجدية والقائمة.وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم، تهدف إلى الميكنة الإلكترونية لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال تبادل البيانات والمستندات إلكترونيا بدلا من الإجراءات الورقية في إنهاء الخدمة، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة وكل الجهات والهيئات المعنية الأخرى.
وأضافت نصر- خلال توقيع البروتوكولات- أن الوزارة تتحرك سريعا في مجال التيسير على المستثمرين، حيث إن ذلك يساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية قبل صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يناقشه أعضاء مجلس النواب حاليا.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء لقاءات مستمرة مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمناقشة مقترحاتهم بشأن مواد قانون الاستثمار الجديد، حتى تتم مراعاة كافة الآراء ليصدر القانون بشكل يتوافق عليه الجميع، مؤكدة أنه سيُجرى خلال الأيام القليلة القادمة حوار مجتمعي مع نواب البرلمان بشأن القانون.
ونوهت إلى أنها عقدت لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب بمصر لمناقشة التحديات التي تواجههم، وبحث مقترحاتهم المتعلقة بتطوير وتحسين إجراءات الاستثمار، وهو ما يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المستثمرين وحل مشكلاتهم.
وبالنسبة للمستثمر الصغير، قالت الوزيرة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها مهتمة بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين، وهو ما يأتي في إطار توجهها الدائم لمساندتهم وتوجيه كافة سبل الدعم لهم سواء من خلال تسهيل التمويلات أو المنح، وبخاصة في المحافظات الأكثر احتياجا.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير أن البروتوكول يتضمن إتاحة الخدمات المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا، وفي إطار من التعاون المثمر البناء بين هيئة الاستثمار والجهات المشاركة في تقديم خدمات الاستثمار.
وأكد حرص الهيئة الدائم على التعاون والتكامل مع كافة الجهات التي تعمل ضمن المنظومة الاستثمارية، وذلك من أجل تيسير العقبات أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه البروتوكولات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير المنظومة الاستثمارية وما تقدمه من خدمات للمستثمرين وتوسيع نطاقها داخل مكاتب بعض الجهات الخارجية الممثلة بالهيئة مثل: هيئة الرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى تبادل المستندات والبيانات إلكترونيًا من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة وكافة الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، والاعتماد على المستندات والطلبات المؤرشفة إلكترونيًا بدلا من المستندات والطلبات الورقية في إنهاء الخدمة، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع الإلكتروني في أداء الخدمات.
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل: "إن التحركات والجهود التي تبذلها الدكتورة سحر نصر سواء داخليا أو خارجيا منذ توليها منصبها تساهم في تهيئة البيئة التي سيمر فيها الشريان الجديد وهو قانون الاستثمار فور صدوره، وإن البروتوكولات التي تم توقيعها اليوم تساهم كذلك في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وهو ما يدعو للتفاؤل ويرسل رسالة واضحة بأن هناك توافق بين الحكومة والمستثمرين".
وأشار الوكيل إلى أنه من التحديات الصعبة التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة هي خلق فرص عمل، منوها بالدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتسهيل على التجار والمستثمرين.
ومن جهته، قال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي "إن الهيئة من أكثر الجهات التي تتعاون مع وزارة الاستثمار، حيث إن هناك ارتباطا وثيقا بين الجهتين في الإجراءات التي يتبعها المستثمر سواء إجراءات تأسيس الشركات أو إجراءات زيادة رؤوس الأموال".
وأشار إلى أن جميع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تتردد دائما على الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار لإنهاء إجراءاتها المتعلقة بأعمالهم، وهو ما دفع الهيئة لتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الاستثمار والتي تهدف في النهاية إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
ومن جانبه، قال وكيل نقابة المحامين عبد الجواد أحمد إن المحامي هو حلقة الوصل القانونية بين المستثمر والهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى استعداد النقابة الدائم لتقديم أية مساعدات في مجال التسهيل على المستثمرين وتيسير الإجراءات.
