د. جوزيف رامز يكتب: قراءة فى تطورات ملف مياه النيل فى الفترة الأخيرة

 

تطورات عديدة حدثت فى ملف مياه النيل وبالتالى قضية سد النهضة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين مصر وإثيوبيا.

ولقد أثارت تلك التطورات اهتمام الشارع المصري ولفتت أنظاره، وبالطبع القيادة السياسية الحريصة على تسوية هذا الملف منذ وصولها لسدة الحكم فى يونيو ٢٠١٤، وعملت سواء بالحوار مع الجانب الإثيوبى والسودانى، أو بالعمل بجميع الطرق مع القيادات الإثيوبية المتواكبة سواء هايلا ماريام دسالين، أو أبي أحمد، وهو الأمر الذى وضع بلا شك النقاط فوق الحروف بشأن كيفية إدارة مثل هذا النزاع الشائك لإحدى أهم قضايا مصر فى الفترة الأخيرة، وهى مواردها المائية والتى لا تتوانى الحكومة المصرية عن معالجتها بأعلى قدر من الحرفية والحكمة.

ولعل الاتفاق الثلاثى الذى تم توقيعه فى مارس عام ٢٠١٥ بين "مصر والسودان وإثيوبيا"، حيث وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، والتى تعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

أعقب ذلك الاتفاق الثنائى بين مصر وإثيوبيا فى القاهرة يونيو ٢٠١٨، حيث اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد إبان زيارته لمصر على تبني «رؤية مشتركة» بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية «دون المساس بحقوق الطرف الآخر».

كما أعلن بيان رئاسي مصري نشر الأحد 10 يونيو 2018 أن «المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة، حيث توافق الرئيسان على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، هذا بجانب اللقاءات المكوكية والزيارات على أعلى مستوى التى لا تنقطع بين القيادات: المصرية والإثيوبية والسودانية أو ما يسمى "دبلوماسية القمة"، وذلك بجانب اللقاءات الفنية واجتماعات الخبراء والتى تمضى فى اتجاه موازٍ لما يتفق عليه الزعماء.

وأنا فى تصورى أن أهم هذه التطورات قد تمثلت فيما يلى:

- إعلان القيادة الإثيوبية المفاجئ وغير المتوقع عن أن سد النهضة قد لا يكتمل مع وجود مشكلات تواجه مشروع سد النهضة، وأنه قد لا يرى النور بسبب مشكلات فنية.

وألقى رئيس الوزراء الإثيوبي في أول مؤتمر له –بهذا-الخصوص-منذ توليه منصبه، باللوم على متعاقد محلي على علاقة بالجيش الإثيوبي في تأجيل تشييد سد النهضة، مشيرا إلى أن بلاده لم تتمكن من تثبيت توربينين حتى الآن.

وأضاف أن هيئة المعادن والهندسة الإثيوبية تسببت في تأخيرات غير ضرورية لتشييد السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، مقترحا أن يتم تحويل العقد إلى شركة أخرى لكي يتم استكمال المشروع.ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن وكالة «رويترز» قولها إن «آبي أحمد» قال إن شركة ساليني الإيطالية تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة بسبب التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة الإثيوبية.

وذكر موقع إثيوبي أن رئيس الوزراء زار مشروع سد النهضة منذ شهرين ورصد تأخرا في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها، وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: «إذا سرنا بهذه الطريقة قد لا يرى المشروع النور»، وإن كنا لا يجب أن نتأثر بمثل هذه التصريحات. 

وكما ذكر دكتور نادر نور الدين في تصريحات خاصة له، أنه لابد أن نبتعد في مصر عن الترجمة العاطفية لتصريحاته التي تتمنى فشل بناء سد النهضة بأي شكل من الأشكال، خاصة أن الحكومة تروج للسد البالغة طاقته ستة آلاف ميجاوات، والذي اكتمل بنسبة 60 بالمائة، على أنه رمز لإصلاحاتها الاقتصادية، وأن رئيس الوزراء الإثيوبى أسند فى تطور آخر جديد الاثنين 27/أغسطس/2018 المسألة الفنية الخاصة باكمال تشييد السد لجهة أخرى.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الإثيوبية لاحقا: "الحكومة ألغت العقد مع ميتيك، التي يديرها الجيش الإثيوبي، وستعطيه إلى شركة أخرى"، دون أن يفصح عن هوية الشركة الجديدة التي ستتولى مسئولية إنشاء السد، خاصة بعد مصرع المهندس سيميجنيو بيكيلى، كبير مهندسي السدود الإثيوبية فى يوليو الماضى، والذى كان يمثل«طموحات وطنية ورمزا للجميع» ووحد بهذا المشروع، ذلك الشعب متعدد الأعراق على أن مصرعه قد يكون لعوامل داخلية أوتصفية حسابات لم يعلن عنها بعد، وهو التطور الثالث والأول من حيث الترتيب.

أما التطور الرابع فهو زيارة وزير الخارجية سامح شكرى ومدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لإثيوبيا، وهى زيارة تم الترتيب لها مسبقا، وإن كانت قد تكون صادفت اليوم التالى لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى حول السد، لكنها فى مجملها لقاءات روتينية معتادة، تحدث بشكل منتظم سواء فى إطار الاجتماعات الثنايية المعتادة أو الثلاثية المعنية التى تضم السودان معهم.

ولقد أشارت وزارة الخارجية إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا خاصًا بضرورة التوصل لاتفاق عاجل بين مصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة وقواعد تشغيله وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث، مضيفةً أن الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد في شهر مايو قد خرج بتكليفات محددة بعضها مرتبط بكيفية التعجيل بمسار الدراسات المشتركة واتخاذ موقف بشأن التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، ومحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة ودعم سياسي للعملية التفاوضية. 

وقد صادفت المباحثات بعض التقدم فى الاجتماع التساعى الأخير مايو ٢٠١٨، ولعل تصريحات المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصاحبة خير تعبير عن وصف ما دار فى هذه الاجتماعات، فلقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الهدف من زيارة وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى إثيوبيا هو التأكد من وجود دعم سياسي كامل للعملية التفاوضية والسير على الطريق الصحيح وإدراك عامل الوقت، وضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وكامل حول سد النهضة في أقرب فرصة.

وقال أبو زيد - في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية- إن تلك الزيارة مهمة وتأتي في إطار استمرار التواصل على مستوى القيادتين السياسيتين على مستوى الدولتين مصر وإثيوبيا لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

ونفى أبو زيد، وجود أي صلة بين الزيارة وبين التصريحات الإثيوبية الأخيرة، لافتا إلى أن الزيارة كانت مقررة وفقا لاتصالات دبلوماسية تتم منذ فترة بين الدولتين.

وأشار إلى أن هناك اهتماما خاصا بالتعجيل للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة وقواعد ملئه وتشغيله وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي ومخرجات الاجتماع التساعي الذي عقد في شهر مايو الماضي في أديس أبابا.

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والدفع بمسار العملية التفاوضية، حيث لم تنته العملية حتى الآن، ولم تسفر عن نتائج محددة نتيجة تعقيدات الموضوعات المطروحة أمامها والمحادثات الخاصة بقواعد ملء السد وتشغيله".

وتابع المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد: "الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد في شهر مايو الماضي في إثيوبيا بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية والري، ورؤساء أجهزة المخابرات خرج بتكليفات محددة بعضها مرتبط بكيفية التعجيل بمسار الدراسات المشتركة، واتخاذ موقف بشأن التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، ومسار آخر علمي مستقل عقد حتى الآن 4 اجتماعات بمشاركة فنيين من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، وهدفه استطلاع السيناريوهات المختلفة لملء السد وتشغيله ومحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق مصالح الدول الثلاث وتكون داعمة للمسار الرسمي القائم.

وأوضح أن هذه اللجنة العلمية المستقلة قطعت شوطا في تسهيل الوصول إلى تفاهمات حول الإطار العام لموضوعات ملء وتشغيل السد، لافتا إلى أنها لم تنته بعد ولم تسفر عن اتفاق محدد حتى الآن، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون هناك دعم سياسي لهذه العملية التفاوضية لكي تؤتي ثمارها وتحقق نتائج واضحة في أقرب فرصة، كما لفت إلى أن المسار الرسمي الخاص بالدراسات مازال يواجه تعسرا نتيجة التكليف التساعي للدول الثلاث بتقديم ملاحظاتها في التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، لكي يقوم الاستشاري بالرد عليها لتبدأ عملية إعداد الدراسات.

ونوه بأن هذا المسار يواجه بطئا في التحرك نتيجة لبعض الأمور الفنية التي لم تحسم بعد والخلافات حول بعض النقاط الفنية، وأكد أن الزيارة لن تقتصر على المفاوضات بشأن ملف سد النهضة، حيث ستتضمن برامج عديدة للتعاون بين الدول الثلاث، كالصندوق الثلاثي الخاص بإقامة مشروعات تنموية تخدم المصالح التنموية لمصر وإثيوبيا والسودان، والمشروعات الثنائية بين مصر وإثيوبيا التي تحتاج متابعة، فضلا عن الأوضاع الإقليمية والتطورات في القرن الأفريقي.

هذا فيما فيما أعلنت وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، اتفقا خلال لقائهما برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا على تسريع مسارات التفاوض بشأن سد النهضة، ووفقا لبيان الخارجية المصرية، نقل المسئولان المصريان لآبي أحمد، رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه وتطورات مفاوضات سد النهضة.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن الوفد المصري ناقش تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بالسد، والتأكيد على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد في أديس أبابا في مايو 2018.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على الدفع بمسارات التفاوض القائمة وتذليل أي عقبات لضمان التوصل للتفاهم المطلوب حول المشروع، بما يضمن تحقيق التنمية لإثيوبيا ويحافظ على أمن مصر المائي، وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في إثيوبيا. 

واختتم اللقاء بالإعداد للقاء قمة مرتقب بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين الأفريقي ببكين، والذى بدأت أعماله أمس الاثنين 3-9-الجارى.

حرص مصر على التفاوض
كان الرئيس السيسي قد تحدث مؤخرا عن «انفراج» في محادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسئولي الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا- مايو 2018، وتوصل أطراف ذلك الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدراسة تأثير السد على النيل الأزرق، والجولة الماضية من المفاوضات التى أجريت على مستوى رفيع في الثالث من يوليو في القاهرة، خاصة أن تلك المباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه إثيوبيا كانت متعثرة منذ أشهر بعد فترة من التعثر، لكن أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا انتهاء جولة مفاوضات «تساعية» بشأن سد النهضة، بنجاح، وتوقيع وثيقة مخرجات بأطر زمنية محددة. 

وشارك في الجولة، التي بدأت الثلاثاء 15 مايو 2018، وانتهت الأربعاء؛ في أديس أبابا، وزراء الخارجية والمياه ومديرو الاستخبارات العامة في الدول الثلاث، وفي ختام الاجتماعات، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، إنها «كانت ناجحة وسادتها روح من التعاون والنقاش البناء». 

أبرز بنود وثيقة المخرجات
لعل أهم ما جاء في الاتفاق، الذي وقعت عليه الدول الثلاث، هو تنظيم عملية توجيه الاستفسارات والملاحظات حول تقرير استهلالي أعده المكتب الاستشاري المحايد، المعني بتحديد حجم تأثيرات إنشاء السد على نهر النيل.

كما شملت الوثيقة عقد قمة على مستوى القادة، كل 6 أشهر، بالتناوب في الاستضافة، وإنشاء صندوق مشترك للبنية التحتية، وأقرَّت أيضًا إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة، لمناقشة سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه السد، بما في ذلك مناقشة وتطوير عدة سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد، طبقًا لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة، ومن المقرر أن تضم المجموعة العلمية 15 عضوًا، بواقع 5 أعضاء من كل دولة، على أن تقوم بـ9 اجتماعات، يستغرق كل منها 3 أيام، بالتناوب في الاستضافة، على مدار 3 أشهر، وتقدم مخرجات مناقشاتها لاحقا لوزراء الري.

رؤية عامة للوضع
وحقيقة وفى تصورى أن إدارة مثل هذه الملفات الهامة، ومنها قضية المياه تحتاج التدخل الرئاسى لأهمية القضية، وللزخم الذى أضافته القيادة السياسية المصرية فى هذا الملف، لذا فإن اللقاء المرتقب – هذا الأسبوع- بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد فى بكين على هامش منتدى "الصين وأفريقيا" يمثل هو الآخر حلقة هامة من حلقات "دبلوماسية القمة" لحل هذا الموضوع الشائك والمتطور منذ عام ٢٠١١ حين تم البدء فى بناء سد النهضة، ولا شك أن مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تضع الخطوط العريضة وكيفية إدارة المفاوضات، وسبل التوصل إلى حل عبر الفنيين والخبراء بين الدول الثلاث حول الملء والتخزين ومدى تحمل السد وغيرها من الأمور الفنية.

رؤية مستقبلية
وأنا فى رأيى أن الاستراتيجية الإثيوبية لم تتغير فى عهد "أبى أحمد" بشأن قضية المياه، رغم كل التطورات الحادثة، وإنما الذى تغير هو أسلوب إدارة الأزمة، أو سبل التعامل معها من جانبهم، لكن الأمر لم يتغير كثيرا بشأن الاستراتيجية على امتداد الأزمنة المعاصرة منذ عهد الامبراطور هيلا سيلاسي، ووصولا لمرحلة الحكم الشيوعى أيام منجستوثم حكم الجبهة أبان "ميليس زيناوى" وهايلا ماريام دسالين، ووصولا لحكم أبى أحمد الجديد، فكل منهم رغم اختلاف السياسات كان حريصا على الاستفادة من مياه النيل، رغم كونها واحة المياه أو نافورة المياه فى أفريقيا وسط ١١ نهرا آخرين.

وإذا كان مشروع سد النهضة قد شهد اهتماما جماهيريا اثيوبيا والتفافا من المواطنيين سواء فى الداخل أو فى الخارج، والحرص على الاكتتاب والمساهمة فيه، كما أنه ليس للمساعدات الخارجية دور يذكر فيه حسبما أعلن أكثر من مرة، غير أن تعرض البلاد لنقص الدولار أبطأ من عملية البناء، أضف إلى هذا التوترات الجيوسياسية التي تسبب بها السد مع بلاد المصب لذا فحسنا فعلت، مصر بالاعلان عن أهمية الوصول لتسوية دائمة لإدارة ملف سد النهضة بشكل منظم وسلسل ويراعى مصالح الجميع، كذا العمل من ناحية أخرى وبأقصى قدر على ترشيد المياه، وإيجاد بدائل أخرى لا تغنى عن مياه النيل بالطبع، والتى نعتمد عليها بنسبة 90% لكنها ترشد استخدامها لصالح الاجيال القادمة، أو تتخذ السياسات الملائمة فى هذا الصدد.