عباس يقلل من أهمية تهديدات إسرائيل..وكيري يتحدث عن مراجعة أمريكية

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التهديدات الاسرائيلية بفرض عقوبات اسرائيلية ردا على توقيع الفلسطينيين 15 اتفاقية دولية، فيما تحدث وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن مراجعة أمريكية لعملية السلام.
وأفادت مصادر فلسطينية مقربة من المفاوضات ان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات التقى بعد ظهر الجمعة الوسيط الاميركي مارتن انديك.
وقال كيري خلال ندوة صحفية مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار في العاصمة الرباط "للأسف على مدى الأيام القليلة الماضية لم يتخذ كلا الطرفين مبادرات مساعدة" على المضي قدما بالمفاوضات.
وأشار كيري الى أنه سيتحدث "ابتداء من اليوم" مع الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل "إجراء تقييم دقيق لما يمكن وما لا يمكن فعله" في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وأكد كيري ان "هناك حدودا للوقت والجهد الذي يمكن للولايات المتحدة أن تخصصهما إذا لم تبد الأطراف النية والاستعداد لإحراز تقدم"، موضحا في الوقت نفسه أن هناك ملفات أخرى ساخنة على الطاولة مثل الملف الأوكراني والملفين السوري والإيراني.
وقررت القيادة الفلسطينية الثلاثاء تقديم طلبات الانضمام الى15  معاهدة أو اتفاقية دولية ردا على رفض اسرائيل الافراج عن اخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الاميركي جون كيري.
ورفض عباس التراجع عن هذه المطالب في حديث هاتفي مع كيري مساء الخميس، على ما اعلن مسؤول فلسطيني لفرانس برس.
وقال المسؤول الفلسطيني طالبا عدم كشف اسمه ان الرئيس عباس اكد لكيري خلال اتصال هاتفي ليل الخميس الجمعة انه "لا تراجع عن خطوة التوقيع على الاتفاقيات الدولية".
ونقل المسؤول ان "كيري أضاف أن اسرائيل تهدد برد فعل قوي ضد الخطوة الفلسطينية"، مشيرا الى ان عباس اكد لكيري ان "مطالبنا ليست كثيرة وتهديدات اسرائيل لم تعد تخيف احدا ولها ان تفعل ما تريد".
واوضح مسؤول فلسطيني ان الجانب الفلسطيني يطالب بالافراج عن 1200 اسير فلسطيني وفتح المكاتب التابعة للسلطة الفلسطينية في القدس ووقف اقتحام الجيش الاسرائيلي للمناطق الخاضعة للسلطة ووقف شامل وكامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية ولم شمل 15 الف فلسطيني الى جانب السماح بالاستثمار في المناطق ج اي الخاضعة امنيا واداريا لاسرائيل في الضفة الغربية.
وافادت صحيفة هآرتس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا اعتبارا من الاربعاء من رئيس الادارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي اقتراح سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.
ونقلت هآرتس عن مسؤول اسرائيلي قوله ان السلطات الاسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني "الوطنية" لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة.
كما تعتزم ايضا تقليص انشطة الفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربية المحتلة حيث هناك مستوطنات وحيث تمارس اسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة بحسب وسائل الاعلام.
واضافت ان اسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.
من جانب اخر، وفي خطوة اعتبرها معارضوها اجراء رد ايضا، اعطت وزارة الداخلية الاسرائيلية موافقتها الجمعة ايضا على مشروع بناء متحف للاثار مثير للجدل في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
كما تظاهر حوالى 1500 فلسطيني امام سجن عوفر الاسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية في تحرك نظمته القوى الفلسطينية تضامنا مع عائلات الاسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض الافراج عنهم في 29 مارس. واصيب ثمانية متظاهرين بجروح من طلقات الجنود الاسرائيليين بحسب مصادر طبية.
وابلغت رئيسة فريق المفاوضين الاسرائيليين تسيبي ليفني الخميس نظيرها الفلسطيني صائب عريقات ان الافراج عن هؤلاء الاسرى قد الغي.
وسيعقد الكنيست جلسة عامة الاثنين لبحث ازمة مفاوضات السلام كما افادت صحيفة "اسرائيل هايوم" المؤيدة للحكومة.
وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية فان القادة الاسرائيليين لا يستبعدون التمكن من تجاوز العراقيل قبل انتهاء الفترة المحددة للمفاوضات في 29 أبريل.
ورحبت منظمة العفو الدولية من جهتها بطلبات الانضمام مشيرة الى انها دعت الى ان تصبح "فلسطين دولة عضوا في جميع اتفاقيات حقوق الانسان والقانون الانساني" منذ حصولها على وضع مراقب في الامم المتحدة في 29  نوفمبر 2012.
وافادت المنظمة في بيان انها "تكرر دعوتها الى فلسطين كي تصبح دولة عضوا في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. هذا الاجراء قد يفسح المجال امام احقاق العدالة من اجل ضحايا جرائم الحرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة".