أحمد الوكيل : مقترحات لوزير المالية بشأن تعديل قانون الجمارك

قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن الغرفة والتجار ومجتمع الأعمال لديهم تحفظات على قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020.

وأضاف الوكيل، أن مجتمع الأعمال أرسل لمجلس النواب قبل الموافقة على القانون، كافة الملاحظات التي ستؤثر على مناخ التجارة والأعمال في مصر، إلا أن المجلس لم يأخذ وتم إقرار القانون وصدر، وتم العمل به منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وأوضح الوكيل أن القانون الجديد للجمارك اشتمل على العديد من المعوقات لنمو التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن القانون لا يدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة بالشكل المأمول.

وتابع الوكيل أنه اجتمع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الفترة الماضية، وعرض عليه تحفظات الغرفة والتجار عن قانون الجمارك الجديد، مشيرًا إلى أنه في الدورة الجديدة لمجلس النواب التي ستبدأ خلال العام المقبل، ستكون هناك مقترحات من الغرفة ومجتمع الأعمال لتعديل قانون الجمارك بما يدعم النمو المستدام ويخدم توجهات الدولة.

وجاء الباب الثالث من مشروع قانون الجمارك لسنة 2020، تحت عنوان “الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات”، من ثلاثة فصول؛ حيث تناولت المادة “11” من الفصل الأول خضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة أو تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، حيث وضعت بذلك القاعدة العامة في مبدأ الخضوع للضريبة إلا ما يستثنى بنص قانوني خاص.

وتضمنت المادة ذاتها القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أي بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الإعفاء منها.

ويوم الخميس، 12 نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك.