جدل وقلق في ليبيا بعد سحب الثقة من «حكومة الدبيبة»

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء..وعقب القرار خيمت أجواء من «الجدل السياسي والقلق»، خشية تداعيات القرارعلى الأوضاع في ليبيا.

وكان المجلس النيابي، قرر أمس الإثنين ، تشكل لجنتين برلمانيتين؛ الأولى تعنى بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل..وشهدت الجلسة، التي جرت في مقر «النواب» بمدينة طبرق، مناقشة الطلب المُقدم من 45 نائبًا بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وفي شهر أغسطس / آب الماضي، لوح رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح،، بإمكانية نظر المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة.

وانتقد عقلة أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات..وقرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بخصوص عدة ملفات، منها أوجه الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة.

وبعد قرار المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه، عدت الحكومة مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة

وقال النائب بالبرلمان، جبريل أوحيدة، إن الموقعين على مطلب سحب الثقة، يرون أن حكومة الدبيبة فشلت في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بتحسين الخدمات العامة وتوحيد البلاد والاستعداد للانتخابات، وتقوم بإهدار المال العام في غير محله، كما تشوب معاملاتها شبهات فساد، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي صرفتها في 6 أشهر.

وسبق أن حضرت الحكومة جلسة مساءلة أمام البرلمان، دافع فيها الدبيبة عن حكومته وحمّل فيها مسؤولية تعطل تنفيذ بعض المشاريع إلى البرلمان، بسبب عدم موافقته على إقرار الميزانية.

مخاوف وقلق

ويسود تخوف داخل ليبيا وخارجها، من تأثير هذه الخطوة على مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم تأجيل الاستحقاق المزمع إجراؤه في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي عمر تنتوش، أن الإقدام على سحب الثقة من الحكومة لا يدعم إجراء الانتخابات في موعدها، ملمحاً إلى أن هذا الإجراء «قد يتحول إلى عرقلة جديدة توضع في طريق الانتخابات، وبالمشهد الليبي عموما»

.

وتساءل تنتوش: «إذا ما توفرت الشروط والإجراءات القانونية لعملية سحب الثقة فعلياً، ما هو الوقت الذي سيحتاجه البرلمان لتشكيل حكومة جديدة ثم منحها الثقة مجدداً؟ فضلاً عما تتطلبه عملية التشكيل من موافقة المجلس الأعلى للدولة»،

احتمال الدخول في حالة فوضى

من جانبه، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أن الشعب الليبي هو الخاسر الوحيد فيما يحدث، خصوصا أن الجميع يدعون للانتخابات، لكنهم لا يعملون فعلياً للوصول إليها..ولفت بن شرادة في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إلى «احتمال الدخول في حالة فوضى، خصوصاً مع عدم التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات، وإذا حدث وتجاوزنا موعد الانتخابات، فالبلاد ستتجه للانقسام أو الحرب».

واستبعد بن شرادة تدخل المجتمع الدولي لوقف أو رفض عملية سحب الثقة من الحكومة، خصوصاً إذا ما تمت بشكل قانوني.

رعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة الدبيبة

وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، عُين الدبيبة (61 عامًا) رئيسًا للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 فبراير/ شباط من قبل 75 مسؤولًا ليبيًا من جميع الأطراف اجتمعوا في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، تسلمت السلطة في ليبيا بشكل رسمي في شهر مارس / آذار الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

ومنح مجلس النواب الليبي في 10 مارس/آذار الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا من إجمالي 188.

وتتألف حكومة الدبيبة، من نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة..ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء. وهي سابقة في البلد يضم سبعة ملايين نسمة.