السودان في أزمة.. احتجاجات داخلية وإدانات دولية

واصل سودانيون معارضون احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم خلال تظاهرات مناهضة للتحرك العسكري ضد المكون المدني.

وينتظر، اليوم الثلاثاء، أن يعقد أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، مؤتمرا صحفيا، حسب ما أبلغ مكتبه وكالة فرانس برس.

كذلك يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر اليوم وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة فرانس برس أمس الإثنين.

وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

وكان البرهان قد أعلن حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.

وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين ودول ومنظمات دولية بالتحرك العسكري الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.

ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بقرارات البرهان.

لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت عبر “فيسبوك” مقتل عدد من الثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري.

وقال البرهان في كلمة متلفزة إن الجيش “اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018” التي أطاحت نظام عمر البشير، متحدثا عن “تصحيح الثورة”.

وأعلن البرهان “حالة الطوارئ العامة في كل البلاد… وحلّ مجلس السيادة وحلّ مجلس الوزراء”. ورغم إعلانه “تعليق العمل” بمواد عدة من “الوثيقة الدستورية” التي تم التوصل اليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وب”إكمال التحوّل الديموقراطي الى حين تسليم قيادة الدولة الى حكومة مدنية”.

كما أعلن أنه “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة” تدير البلاد الى حين تسليم السلطة الى “حكومة منتخبة”.

وأطاح الجيش في نيسان/أبريل 2019 بنظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة.

لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

وفي آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا.

وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.

وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.

“تنديد دولي”

دانت واشنطن “بشدة”الاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية”، مبديا قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وأضاف: “نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة العمل بها على الفور”.

وعلّقت الولايات المتحدة مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية بعد سيطرة الجيش على الحكم، وحضّت على إعادة السلطة فورا للحكومة المدنية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرثيس قال إنه يتوقع أن يتم استعراض الوضع الجديد في السودان، اليوم الثلاثاء في مجلس الأمن. وأمل في أن يُظهر أعضاء المجلس الخمسة عشر وحدتهم مرة جديدة.

وقال دبلوماسيون إن أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، على أن يكتفي هذا الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن.

وصرح دبلوماسي لفرانس برس بأن الهدف هو الحصول على دعم جميع أعضاء المجلس، لكن موافقة روسيا والصين أمر غير مؤكد.

ووصفت روسيا ما يشهده السودان بأنه “نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة” ترافقت مع “تدخل أجنبي واسع النطاق”، فيما دانتا فرنسا وألمانيا محاولة الانقلاب ودعتا إلى وقفها.

ودعت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج)، سلطات الأمن في السودان إلى “الإفراج الفوري عن من احتجزتهم بشكل غير قانوني”، في اشارة إلى حمدوك وبعض القيادات السياسية المدنية.

وأضافت في بيان لها أن “تصرفات الجيش تمثل خيانة للثورة والعملية الانتقالية والمطالب المشروعة للشعب السوداني”.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التحرك العسكري الجاري في السودان وطالب بالإفراج “الفوري” عن حمدوك.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السلطات العسكرية إلى “التزام الوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار”.

ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المجتمع الدولي الى “إعادة العملية الانتقالية الى مسارها”، بينما حضت الجامعة العربية على “الحوار”، داعية الى التزام العملية الانتقالية.

“المقاومة الشرسة”

منذ صباح الإثنين، انقطع الإنترنت بشكل واسع عن البلاد، وتوجد صعوبة بالغة في إجراء مكالمات هاتفية.

وحمّل مكتب حمدوك، وفقا لبيان له، “القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته”.

ودعا البيان “الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية لاستعادة ثورته”.

وأكد تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت البشير، رفضه لجملة الاعتقالات ضد أعضاء المكون المدني.

وفي بيان على “تويتر”، دعا التجمع الى “المقاومة الشرسة. وقال: “لن يحكمنا العسكريون.. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب”.

كذلك، دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف الى عصيان مدني.

وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا، بينما قطع الجيش جسورا تربط الخرطوم بمناطق مجاورة.

وقال هيثم محمد الذي نزل الى الشارع الاثنين: “لن نقبل بحكم عسكري، ونحن مستعدون لتقديم حياتنا حتى حصول الانتقال الديموقراطي”.

وقالت سوسن بشير: “لن نترك الشارع الى أن تعود الحكومة المدنية والعملية الانتقالية”.