رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يأمر بحل اللجان الانتخابية

أصدر رئيس المفوضية الليبية للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء أمرا بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها.

ونقلت قناة ”ليبيا الأحرار“، أن عماد السايح أمر بحل اللجان وأوصى باتخاذ الإجراءات اللوجستية الضرورية التي تضمن المحافظة على “ الجهوزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات“.

ياتي ذلك قبل يومين من الموعد المقرر للانتخابات الليبية، وسط تكهنات متصاعدة بتأجيلها، وأنباء متواترة بوجود توجه من البرلمان الليبي لتحديد موعد جديد للاقتراع المرتقب.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات قبل يومين، إنّ البرلمان الليبي هو الطرف المخوّل بإعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال تقرّر تأجيلها، وليس المفوضية.

وقال السايح في تصريح اعلامي، إنّه ليس للمفوضية أي مشاكل فنية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لكن المفوضية لا تملك سلطة إعلان التأجيل إنْ استقرّ الرأي على قرار التأجيل.

وأوضح السايح، أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن ذلك وليس المفوضية.

واعتبر أن مَن أصدر أمر تنفيذها في إشارة إلى قرار مجلس النواب، هو مَن يصدر أمر إيقافها، وفق قوله، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي تصريح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا وسط ترجيحات بأن يتم الإعلان عن تأجيل الانتخابات، سيما أنّ رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير قال يوم الجمعة إن ”تأجيل الانتخابات بات أمرا محسوما وواقعا“ وفق ما نقلته قناة ”فبراير“ المحلية الخاصة.

وأصدرت اللجنة آنذاك بيانا أكدت فيه أن مفوضية الانتخابات ”هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدد من عدمه“.

وأضافت اللجنة أنها استلمت ”التقارير المطلوبة من الجهات المعنية وعلى رأسها تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسوف تشرع اللجنة في فحص هذه التقارير في أول اجتماع لها وعلى ضوء ذلك سترفع توصياتها إلى مجلس النواب“.

وكان عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة صرح في وقت سابق لقناة ”الأحرار“ التلفزيونية الليبية أن موعد الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر أصبح غير ممكن لإجراء الانتخابات فيه.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب الليبي جلسة لإعلان تأجيل الانتخابات والتخلي عن موعدها المقرر يوم الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ويجمع متابعون للشأن الليبي أنّ إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بات أمرًا شبه مستحيل، بما أن مفوضية الانتخابات لم تنشر حتى الساعة قوائم المترشحين لهذا الاستحقاق، للقيام بحملاتهم الانتخابية، إذ لم يبق أمامهم سوى أيام معدودة لذلك.