تونس تفتح ملف الاغتيالات.. والإطاحة برموز النهضة خلال أيام
يبدو أن شبح الاغتيالات يحوم مجددا في تونس، التي قررت فتح هذا الملف، بعد أن كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وجود «مؤامرات يحيكها خونة، باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية» لاغتيال مسؤولين تونسيين.. ولفت الرئيس التونسي إلى «وجود مكالمة هاتفية، وزير الداخلية على علم بها، تتحدث حتى عن يوم الاغتيال».
ولم يقدم الرئيس التونسي تفاصيل أكثر حول هوية «الخونة» أو المسؤولين المستهدفين بـ «الاغتيال».. لكنه قال موضحا: «نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى ثقة الشعب»، ما يشي ضمنيا بأنه من بين المستهدفين المحتملين بالاغتيالات.
وكشفت الدوائر الحزبية والسياسية في تونس، أن مخطط الاغتيال كان يستهدف رئيس الجمهورية وشخصيات سياسية، ما فرض حتمية فتح ملف الاغتيالات في تونس، وربما أبرزها جريمة اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد، والنائب المعارض محمد البراهمي ـ اللذين قتلا بالرصاص في عام 2013.
تحذير من مصير الرئيس الجزائري محمد بوضياف
وكان السياسي التونسي، مؤسس حزب «نداء تونس»، عمر صحابو، قد حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد، من مصير مشابه لمصير الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، الذي اغتيل سنة 1992.. وقال «صحابو» في حوار مع إحدى الإذاعات الخاصة، إن الرئيس سعيد قد يلقى نفس المصير الذي لاقاه الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، لأنه دخل بمواجهة مع جميع الأطراف في البلاد، بسبب حملته الواسعة لمكافحة الفساد.
وأضاف: إن الرئيس سعيد «مهدد بالاغتيال من قبل كل من تضرروا ومن مصلحتهم بقاء منظومة ما قبل 25 يوليو. وهذا الأمر متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية. وعلى الرئيس أن يصدع بالحقيقة ويكشف هذا المخطط، وخاصة أنه يعرف تفاصيله»
وتابع مؤسس حزب «نداء تونس»: إن الرئيس سعيد دخل في صراع حقيقي مع مصالح اقتصادية ومالية وسياسية متداخلة، وهي متصلة أيضا بالمافيا المالية العالمية، واليوم هناك خوف على حياة الرئيس لأنه فتح مواجهة مع جميع الأطراف وعلى جميع الأصعدة، ونحن نعلم ما حصل مع محمد بوضياف، الذي دخل بمنطق محاربة الفساد وكانت نهايته رصاصة على الهواء!
وحذر السياسي التونسي من فوضى كبيرة في تونس في حال تم استهداف الرئيس قيس سعيد.
الاطاحة برموز حركة النهضة «الإخوانية» خلال الأيام القليلة المقبلة
الأوساط الحزبية في تونس، أشارت إلى تحذير الرئيس قيس سعيد، بأن «تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة»، وتوقعت خطوة الإطاحة برموز حركة النهضة «الإخوانية» خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد فتح ملف الاغتيالات، وربما تتم إعادة التحقيق في واقعة سابقة حين وجه القضاء التونسي الاتهام رسميا إلى مصطفي خذر، في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد.
ويعد مصطفى خذر ، المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، وقد اعتقلته السلطات التونسية بتهمة الامتناع عن تقديم معلومات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، وذلك على خلفية علمه بالمخطط لاغتيال الناشطين.
واعتقلت السلطات التونسية ـ وقتئذ ـ إلى جانب خذر، كلا من عامر البلعزي الذي أخفى المسدس الذي اغتيل به البراهمي وبلعيد، وكذلك محمد العكاري لمشاركته في جريمة الاغتيال.
فتح ملف «قضية الجهاز السري» لحركة النهضة
ومع تحذير الرئيس التونسي، من مخطط الاغتيالات السياسية، ارتفعت المطالب بالكشف عمن يقف وراء العملية التي جرت في عهد الإخوان..وفتح ملف «قضية الجهاز السري» لحركة النهضة «الإخوانية»..ونشرت مؤسسة رؤية التونسية ـ جمعية غير حكومية مستقلة ـ تقريرا عن توجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، للإطاحة بأبرز قيادات حركة النهضة عبر ملفات قضائية ثقيلة حلال الأيام القليلة المقبلة.
المحاسبة الفعلية لقيادات حركة النهضة
وكشف التقرير عن تململ تشهده الساحة السياسية في تونس من مؤيدي وأنصار رئيس الجمهورية بسبب عدم محاسبة رموز حركة النهضة والاكتفاء حتى الآن بالقيام بايقافات من الشق التقدمي.. ودعا أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، إلى الإسراع في المحاسبة الفعلية لقيادات حركة النهضة المتورطين في جرائم حقيقية ملموسة.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري: هناك معلومات موثوقة المصادر تشير إلى أن الرئيس قيس سعيد رغم الضغوطات الخارجية، يجهز لملفات ثقيلة من أجل إيقاف قيادات حركة النهضة إدانتهم قضائيا وحل حركة النهضة.
