بالانفوجراف.. وزيرة التخطيط 8 رسائل أساسية لقانون التخطيط الجديد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قانون التخطيط الجديد تضمن العديد من الرسائل الأساسية.
وأوضحت الوزيرة، أن تلك الرسائل تتضمن ضمان مرعاة ودمج كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية في الخطط التنموية
- أهمية التركيز على كفاءة وفعالية الإأنفاق العام وعدم الاكتفاء بالمتابعة المالية فقط وذلك بتطبيق.
- خطط البرامج والأداء
- تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء
- المتابعة اللاحقة للمشروعات
- القضاء على مشكلة المشروعات المتعثرة
- ضرورة التكامل والتنسيق بين كافة أطراف العملية التنموية في ضوء المسئولية التشاركية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وذلك تطبيق إصلاح مؤسسي لمنظومة التخطيط من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
- التوافق مع الاستحقاقات الدستورية خاصة ما يتعلق بالتحول نحو اللامركزية من خلال التطبيق الفاعل لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وأضافت الوزيرة، أن قانون التخطيط الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل أساسي الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الناجحة ومنها فكر الاستدامة، الحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة، قضية المرونة، والتنوع، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
وتابعت السعيد، إن مشروع القانون يحدد مجموعة من الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين التخطيط المركزي والتخطيط العمراني وعوامل التأكيد على أهمية التنمية المكانية، والتي تمثل قضية محورية.
كما أشارت إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يتم به وضع الرؤى طويلة ومتوسطة المدى للدولة المصرية، مضيفه أن القانون يعمل على تعزيز عملية المتابعة، حيث يلزم القانون الجهات على تقديم تقارير للمتابعة الدورية تلتزم بها كل الجهات، مضيفه أن القانون كذلك يعمل على تعزيز فكرة اللامركزية، اللامركزية المالية، حيث يعطى القانون قدر من اللامركزية والمرونة اللازمة لتنفيذ الخطط.
وتابعت السعيد، أن المشروع أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها، من أية نزاعات قضائية، فضلًا عن تأكيد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.