وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل البحري

شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت عبر الفيديو إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل الخارجي 2022-2026. حضر فعالية الإطلاق أكثر من 120 شركة دولية ومحلية ورؤساء تنفيذيين وكبار المسؤولين في الشركات المتخصصة ومقدمي خدمات النقل إلى الخارج.
تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة إيرادات الصادرات من خدمات النقل إلى الخارج التي يمكنها التكنولوجيا إلى ثلاثة أضعاف، مع معدل نمو سنوي مركب 19% (CAGR)؛ وتوفير مجموعة كاملة من الحوافز لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في البحث والتطوير والقيمة المضافة خدمات إد بطريقة تدفع نمو اقتصاد المعرفة.
خلال الحدث، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرت مناقشات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتعزيز نموه. سلط الضوء على أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تزيد من احتمالية أن تصبح رائدة عالمية للنقل إلى الخارج، نظرا لموقع البلاد الرائع وشبابها الماهر.
ذكر طلعت أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، عملت MCIT جنباً إلى جنب مع خبراء لدراسة فرص مصر في سوق النقل العالمي، ونتيجة لذلك تم وضع الاستراتيجية. وأضاف أنه يتطلع إلى التعاون مع الشركات المحلية والدولية لزيادة نمو صناعة النقل المحلي إلى الخارج.
كما أشار طلعت إلى الجهود التي بذلتها MCIT خلال السنوات الأربع الماضية لتحقيق التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، والمشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات. قال إن MCIT تستثمر في الناس من خلال مجموعة واسعة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق. ضاعفت الوزارة ميزانيتها التدريبية 22 مرة، مما يساعد في تحقيق زيادة عدد المتدربين بمقدار 50 ضعفا. وهي تستهدف أيضا تدريب 200,000 شخص هذا العام بتكلفة 1.1 مليار.
أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن وزارة المعلومات والاتصالات تنسق مع الشركات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لتوفير فرص التدريب التقني للشباب لمساعدتهم على اكتساب الخبرة العملية، وإنشاء مجموعة مواهب قادرة على بناء اقتصاد المعرفة.
أشار طلعت إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أعلى قطاع في الدولة نمواً. ينمو بمعدل 16% ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، مع هدف الوصول إلى 8% خلال ثلاث سنوات.
في مؤشر مواقع الخدمات العالمية كيرني (GSLI) لعام 2021، احتلت مصر أعلى نقطة في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 15 على مستوى العالم. وأضاف وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن حجم الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة ارتفع بنسبة 170%.
تم تطوير الاستراتيجية من قبل وكالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بالتعاون مع Ernst & Young. قاموا بدراسة شاملة وموضوعية للسوق المصري وقياسوا ورصدوا الطلب العالمي المتزايد على خدمات النقل الخارجي والذي من المتوقع أن يصل إلى 540 مليار دولار بمعدل نمو سنوي يتراوح من 8% إلى 9% بحلول عام 2026.
وتقف الاستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسية: تنمية المواهب، وتنمية النظام البيئي، والتسويق والمبيعات. تتضمن الأركان، مجتمعة، تسع مبادرات تهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة، أبرزها: زيادة عائدات الصادرات من خدمات النقل إلى الخارج المتمكنة رقمياً، بنسبة 19% CAGR؛ وخلق 215,000 وظيفة لقطاع النقل إلى الخارج.
خلال الفعالية عرض عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاتحاد الدولي للاتصالات مخرجات الدراسة التي أجريت وركائز الاستراتيجية والتي تم تطويرها بطريقة تعزز الثقة والمصداقية بين الشركاء. درس فريق الإستراتيجية بنية تكلفة صناعة النقل المحلي إلى الخارج ومقارنته مع ذلك في وجهات النقل إلى الخارج الأخرى، حيث ساعد في إنشاء برامج وحوافز أكثر فعالية لجذب المستثمرين.
أشار محفوظ إلى أن الإستراتيجية كانت حريصة على خلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة خدمات الاستعانة بمصادر خارجية، مع التركيز على الخدمات ذات القيمة العليا؛ وخلق اسم علامة تجارية مشهورة لمصر في ن الخدمات / التكنولوجيات الرقمية الناشئة، أي الذكاء الاصطناعي (AI)، التحليلات المتقدمة والمدمجة تصميم البرمجيات والرقائق؛ وتشجيع الاستثمار في تلك المجالات.
تتضمن الإستراتيجية مجموعة حوافز مصممة من منظور مقدم الخدمة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحسين القدرة التنافسية في التكلفة العامة لصناعة النقل الخارجي في مصر، مقارنة بالوجهات الأخرى. هذا بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز المشاركة مع المستثمرين الحاليين.
علاوة على ذلك، تتضمن الاستراتيجية برامج ومبادرات لبناء القدرات والمهارات تهدف إلى تأهيل الشباب والموظفين في قطاع النقل إلى الخارج لتلبية متطلبات السوق العالمية والشركات متعددة الجنسيات. سيتم أيضا تدريب الشباب والموظفين في مختلف مجالات الاستعانة بمصادر خارجية وبناء على احتياجات كل منطقة واللغات حسب الطلب. الهدف هو سد الفجوة في المهارات والتغلب على التحديات لوضع مصر كمنافس قوي على الخريطة العالمية لصناعة النقل البحري.
ناقش الحاضرون في الفعالية وضع الاستراتيجية حيز التنفيذ. الشركات المحلية والعالمية العاملة في مصر لديها استفسارات عن كيفية الاستفادة من الحوافز الجديدة والحصول على الحوافز الجديدة والوصول إلى مجمع المواهب.
جدير بالذكر أن مصر هي وجهة ازدهار للنقل إلى الخارج ومحور رئيسي للاستعانة بمصادر خارجية. تدعم الدولة الأعمال التجارية لمئات الشركات المتعددة الجنسيات وتعتبر وجهة استثمارية مفضلة لصانعي القرار عندما يتعلق الأمر بنقل خدمة العملاء إلى الخارج.