ننشر بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة الذكرى الـخامسة والخمسين 55 للنكسة

يوافق الخامس من حزيران / يونيو 1967 الذكرى الخامسة والخمسين للعدوان الإسرائيلي الغاشم باحتلال ما تبقّى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والجولان العربي السوري، وما تلاه من احتلال لأجزاء من جنوب لبنان، في عدوانٍ سافر وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المُتحدة ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، ولا تزال امتدادات وتداعيات تلك الحرب العدوانية الإسرائيلية مُستمرة ومتواصلة حتى اليوم بتكريس إسرائيل احتلالها العسكري الاستيطاني الاستعماري والاحتلالي، مُتنكّرةً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتُمعِن في تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على أرضه وحقوقه ومُقدّساته ومواصلة عمليات التهجير القسري المنهجي، وابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وعزل المُدُن والقُرى وتنفيذ جرائم قتل يومية ومُتعمّدة.

تتزامن ذكرى النكسة هذا العام مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثّل بقيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الابراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط، إضافة إلى مُخططات طمس الرواية الحقيقية الأصلية للصراع وإسكات صوت الحق والحقيقة باستهداف الإعلاميين كما حدث بجريمة اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة والإعلامية غفران وراسنة بجرائم الإعدام الميداني المتعمّدة دون اعتبار لمعايير احترام حقوق الانسان والصحفيين التي تكفلها المواثيق والقرارات الدولية.

وإذ تُحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صمود ونضال الشعب الفلسطيني دفاعاً عن أرضه ووطنه ومُقدّساته بدعمٍ من أمّته وأحرار العالم، فإنها تؤكد على استمرار التزام الأمّة دولاً وشعوباً بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل لتحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المُستقلة على أرض ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات الدولية، وتؤكد أنه ورغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومُخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضي مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، كما لا يُغيّر من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.

كما تُطالب الأمانة العامة مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من حزيران يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما تُطالب المُجتمع الدولي بمُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية، كما تدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تتخذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 55 عاماً.