دورة تدريبية تحت عنوان ”تدريب منظمات المجتمع المدني في مصر حول كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر”
في إطار البرنامج الوطني المتكامل لبناء القدرات للجهات المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وانطلاقاً من ايمان اللجنة الوطنية بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في مصر المتمثل في التوعية بجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها والتعريف بالمنظومة الوطنية لتوفير الحماية للضحايا على المدى الطويل، وذلك ضمن جهود اللجنة لمنع جريمة الاتجار بالبشر من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر (2022-2026).
عقدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، وبدعم من وزارة الخارجية الأمريكية في إطار مشروع " مكافحة الاتجار بالبشر في مصر"، وكذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع "برنامج التنمية والحماية الإقليمي"، الدورة التدريبية الأولى بالقاهرة للسادة أعضاء الجمعيات الأهلية، المشهرة وفقاً لقانون الجمعيات والتابعة للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي شارك فيها 30 عضواً من خمس محافظات مختلفة من أنحاء الجمهورية وذلك في الفترة من 16-18 أغسطس 2022.
افتتحت الدورة التدريبية السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، والتي أكدت في كلمتها على الدور المحوري الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، وكذلك في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر لاسيما في التوعية بجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها، وتقديم خدمات الحماية والرعايا للضحايا وتهيئة الفرص لهم من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع تجنباً لوقوعهم للاستغلال مرة أخرى.
وأكد د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، على أن منظمات المجتمع الأهلي لها دور بارز ومحوري في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر وذلك من خلال العمل على تجفيف منابعها وأسبابها وتأتى في مقدمتها الفقر- البطالة – الأمية – التسرب من التعليم – ارتفاع معدل المواليد – أطفال الشوارع وغيرها من الظواهر السلبية التي تؤدى إلى تلك الجريمة. وتركز منظمات المجتمع المدني على تنظيم الدعم العيني والنقدي إلى الأسر الأكثر احتياجاً وتشجع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من ظاهرة الفقر والبطالة والتوسع في مشروعات محو الأمية ومناهضة التسرب من التعليم والتصدي لظاهرة أطفال بلا مأوى والتوعية ببرامج تنظيم الأسرة للحد من زيادة معدل المواليد والتوعية والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر وتدريب الكوادر للقيام بمناهضة تلك الجريمة.
كما أشار السيد لوران دي بوك، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر، إلى التزام المنظمة الدولية للهجرة بدعم استراتيجية حقوق الانسان الجديدة وذلك من خلال تعزيز مهارات وأدوار منظمات المجتمع المدني في إدارة الهجرة ودعم المهاجرين الضعفاء، والأهم من ذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر والمساعدة في تقديم أقصى قدر من الدعم والخدمات اللازمة لضحايا هذه الجريمة.
وفي نفس السياق أعرب السيد خوسيه مانويل ميدينا تشيكا، أخصائي تطوير الشركات وخلق فرص العمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن سعادته بإطلاق تدريب "منظمات المجتمع المدني في مصر حول كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر" وهو النشاط الأول تحت مشروع "مكافحة الاتجار بالبشر في مصر" والذي يهدف إلى منع الإتجار بالبشر وحماية الضحايا، لاسيما وانه يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية، ومع توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تفعيل منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، كما أكد على أن منظمات المجتمع المدني هي شريك اساسي في مكافحة تلك الجريمة من خلال المساهمة في تقديم برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للضحايا.
وأشارت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن من أجل منع ومكافحة عواقب الاتجار بالبشر بشكل شامل، نشرت المفوضية الأوروبية في عام 2021 استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر 2021-2025 وكذلك استراتيجية التصدي للجريمة المنظمة، حيث تعد تلك الاستراتيجيات الأساس الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لمنع الاتجار بالبشر كجريمة، وتقديم المتاجرين بالبشر إلى العدالة ودعم ضحايا الاتجار.
وقد تم تسليط الضوء خلال الدورة التدريبية على تعريف جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها ومختلف أوجه الخدمات التي تقدمها الجهات الوطنية المعنية بالتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر. حيث أتاحت المحاضرات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، المجال لمناقشات مثمرة من قبل السادة أعضاء منظمات المجتمع المدني حول أبرز التحديات التي تواجهها تلك المنظمات في المساهمة في تقديم الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر في مصر، وذلك من أجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ضمن جهود التعامل ودعم ضحايا الاتجار بالبشر.
جدير بالذكر إن هذه الدورة التدريبية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، والهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف السادس عشر "إنهاء ما يتعرض له الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف والتعذيب" وكذلك تتسق مع أهداف الاتفاق العالمي للهجرة، وبالأخص الهدف السابع والعاشر منه " معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها " "ومنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية “.
