وزيرة البيئة تشارك في إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥

وزيرة البيئة: مصر تقدم نموذج رائد في التخطيط الوطني متعدد الشركاء تحت شعار "معا للتنفيذ".. وتجربة وطنية رائدة للدول النامية لتسريع وتيرة العمل المناخي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ ، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد يانك جليماريك الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية، وذلك خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري "من استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار".

استهلت وزيرة البيئة كلمتها بمقولة "إذا فشلنا في التخطيط فإننا نخطط للفشل"، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث في تسليط الضوء على النموذج المصري في إعداد خطتها الوطنية للاستثمار في المناخ بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وأيضا النموذج الرائد في قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الإعداد بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، فالتخطيط الجيد يتطلب اتخاذ خطوات ثابتة على أرض صلبة، ونحن اليوم نعرض رحلتنا الملهمة خلال عملية وطنية شاملة ضمن مختلف الوزارات والشركاء، تضمنت الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأول حزمة من المشروعات ذات الأولوية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تخفيف المخاطر في تمويل المناخ فى ظل المخاطر التي تحيط بالعالم والازمات الاقتصادية المتلاحقة وجائحة كورونا، لذا تعرض الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ مناطق الخطر والفرص أيضا، وتقدم نموذج للعمل الوطني متعدد الشركاء والذي قد يقودنا إلى تسريع الوصول لشعار "معا للتنفيذ"

ويتضمن الحدث الجانبي الإعلان عن الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في مصر، وتسليط الضوء على رفع الطموح في تعظيم مصادر التمويل المتاح، ودعوة ممولي المناخ للتعاون مع الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ لتسريع تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب دعوة البلدان النامية الأخرى لاتباع نهج الاستثمار المناخي الذي تتبعه حكومة مصر ، بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والصندوق الأخضر للمناخ ، لترجمة مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني إلى خطط استثمارية.