نيفين القباج: زيادة موازنة الدعم النقدى من 3,7 مليار فى 2014 لـ25 مليار جنيه

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الصالون الثقافى الأول الذى عقدته النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بدعوة من الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر، وكوكبة من المبدعين وكبار الكتاب تشمل وزير الصحة الأسبق الدكتور عمرو حلمى، والفنان محمد ثروت والفنان منير الوسيمى وغيرهم من الكتاب والمثقفين والفنانين، ت"التضامن الاجتماعى فى مواجهة الفقر والتطرف".
ورحب الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ليس لمنجزها العلمى والثقافى فحسب، وإنما لمنجزها العملى والميدانى أيضًا، حيث تشهد الوزارة فى عهدها اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية فى كثير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ومن جانبها أبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها الكبيرة بالتواجد وسط هذه الكوكبة الكبيرة من مبدعى مصر رجال الثقافة والوعى والتنوير، مؤكدة أن الثقافة يجب أن تتغلغل فى المجتمع فى كافة المناطق ولكافة الفئات، وأن هناك ضرورة ملحة للتواصل مع مثقفى مصر وكتابها، كما أن الوزارة تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية لمثقفى مصر وكتابها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات وشركات التأمين الخاصة وصناديق الاشتراكات المتخصصة.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى بها مزج ما بين قطاعات مختلفة بما يشمل الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والسياسى، كما أنها تتعامل مع القضايا من منظور حقوقى إنسانى، كما تم إدراج برنامج "وعى للتنمية المجتمعية "من أجل مواجهة الفقر الثقافي.
وتم تسليط الضوء على أهمية نشر الوعى فى المناطق الفقيرة والنائية، حيث أن المواطن البسيط قد لا تتوفر له قنوات وأدوات الوعى الكافى بما يؤخر مؤشرات الثقافة والوعى فى تلك القرى فى كثير من القضايا.
وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال فعاليات الندوة أن المجتمع المدنى يحتوى على كيانات ومبادرات تتخطى فقط الجمعيات الأهلية، وإنما ترى أن المفهوم أكبر وأوسع ليشمل كل من يعمل فى الفضاء العام ويستهدف خدمة الأسرة والمجتمع، على أن يكون بعيدًا عن التحيزات السياسية والدينية.
وأكدت أن القيادة السياسية تدعم بقوة المساهمات المجتمعية بكافة أشكالها، ولذلك أعلت كثيرًا من شأن المجتمع المدنى الحقيقى فخصصت له عام 2022 وأن هناك علاقة قوية ما بين الأمن الاجتماعى والأمن الثقافى، فغياب الأمن الثقافى أو تشويهه يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الاجتماعى، ومن ثم فكلاهما هام لتحقيق الاستثمار فى البشر وإنجاز خطوات هامة فى طريق التنمية المستدامة.
وأكدت القباج أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وهذا ما ظهر فى دستور عام 2014، واحتوائه على العديد من مواد الحماية الاجتماعية، وكان نهجًا صريحا اتبعته منذ عام 2014، ثم تم إطلاق أكبر برنامج دعم نقدى مشروط فى المنطقة العربية "تكافل وكرامة" بهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية من العوز والاستثمار فى الأجيال القادمة، وقد انعكس ذلك فى زيادة موازنة الدعم النقدى من 3,7 مليار فى 2014 وتم زيادته تدريجيًا حتى وصل إلى 25 مليار جنيه من موازنة الدولة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه من التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن القيادة السياسية تهتم بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء، فقد وجه الرئيس بإطلاق برنامج «تكافؤ الفرص»، حيث تمنح خدمات للمواطنين خارج نطاق الدعم النقدى المشروط تتمثل فى سداد المصروفات المدرسية للأطفال، وتوفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوى الإعاقة، وتغطية مصروفات العلاج الهرمونى لمرضى سرطان الثدى، ودعم إنشاء أبيار للمناطق التى تعانى من التصحر، وشراء وحدات سكنية للأيتام وغيرها من الخدمات التى تكفل لكثير من الفئات فرصها لتوظف طاقاتها وكفاءتها قدر المستطاع.

وفيما يتعلق بقانون ممارسة العمل الأهلى، أفادت القباج أن المجتمع المدنى يتمتع بمزايا ومستحقات كبيرة فى العصر الذى نشهده، وهو شريك أساسى مع الدولة فى كثير من البرامج القومية والمحلية.

وقد تطرق الحديث إلى موقف الجمعيات الثقافية، والتى شهدت وزيرة التضامن أنها ما زالت لم تأخذ ما تستحقه من اهتمام من الوزارة وأنها تخطط لإيلاء أهمية خاصة لتلك الجمعيات فى الفترة القادمة وهو ما يمثل سببا رئيسيا فى زيارتها لاتحاد كتاب مصر.

وقد أثار الحاضرون موضوع حزمة الحماية الاجتماعية بما يشمل التأمين ضد العجز والبطالة والوفاه، والتأمين الصحى، وكافة الخدمات التى توفر الحياة الكريمة للكتاب خاصة بعد الوصول إلى سن المعاش وما بعده.

وقد وعدت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم كل الدعم لكتاب مصر بما يوفر لهم على الأقل الحد الأدنى من آليات الحماية التأمينية والصحية والتكافلية، وإنها ستقوم بتخصيص تمويل لدعم الكتاب بعد سن المعاش من موازنة الحماية الاجتماعية المتاحة لدى الوزارة.

وقد امتد الحوار إلى ارتباط الأمن الثقافى بالأمن المجتمعى، ومؤكدة أن تشكيل الوعى العام وبناء اتجاهات الانفتاح الثقافى يعزز الشعور بالمواطنة والأمن المجتمعي.