مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتزايد عام 2022
الأزمة الاقتصادية اللبنانية والعجز المالي لوكالة الأونروا انعكسا بشكل كبير على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب الأونروا 93%، مما دفع بعدد كبير منهم إلى البحث عن سبيل للحياة في قوارب الموت التي حصدت أرواح العشرات وخلفت مفقودين، فيما غابت خطط المعالجة الجدية من قبل المعنيين.
نداءات الاستغاثة أطلقت منذ بدء الأزمة اللبنانية تزامنا مع تراجع خدمات الوكالة على مختلف الأصعدة عاما بعد آخر.. فعلى مستوى الصحة شكل موضوع التغطية أزمة بالنسبة للاجئين مع التحول التدريجي من الدفع بالليرة اللبنانية إلى الدولار أو ما يعادلها بما يعرف بالسوق السوداء كما أن الوكالة لم تتخذ قرار بالتغطية الشاملة، إضافة إلى عدم توفر أطباء من كافة الاختصاصات مما يجبر المرضى إلى التوجه إلى عيادات تخصصية وعدم توافر أدوية لكافة الأمراض والاضطرار إلى تأمينها من الصيدليات بتكاليف مرتفعة.
العام الدراسي انطلق متعثرا وافتتح باعتصام لاتحاد المعلمين داخل المقر الرئيسي استمر قرابة أسبوع احتجاجا على اكتظاظ الصفوف ونقص عدد المعلمين والكتبة والمرشدين، رافقها اعتصامات للطلاب في مختلف المخيمات .. انتهى الاعتصام بوعود التزمت الوكالة ببعضها.
وعلى الأرض تجددت الاعتصامات المطالبة بترميم البيوت الآيلة للسقوط والبالغ عددها بحسب الوكالة ثمانية آلاف منزل يتوزعون على مختلف المخيمات.. وقد تسبب الإهمال إلى انهيار جزئي لبعضها دون تسجيل ضحايا.
الحدث الأبرز في العام 2022 سُجّل شمالاً، وهو غرق المركب الذي حمل على متنه لبنانيين فلسطينيين وسوريين قبالة السواحل السورية وأدى إلى وفاة أكثر من 90 شخصاً. 13 شخصاً من سكان مخيم نهر البارد من بينهم أطفال ونساء هربوا من الفقر والبطالة وانعدام الأفق للبحث عن ملاذ آمن وحياة كريمة عادوا جثثاً وما زال 9 منهم في عداد المفقودين.
وأمنياً.. شهد مخيم نهر البارد للمرة الأولى منذ انتهاء حرب العام 2007 بين الجيش اللبناني وجماعة شاكر العبسي المتطرفة اقتحاماً للجيش بحثاً عن مطلوبين ترافق مع تحليق مكثف للطيران والزوارق الحربية فيما تواصلت اعتصامات أبناء المخيم احتجاجا على عدم انجاز ملف إعادة الإعمار الذي لم يستكمل برغم مرور 13 عاما على انطلاقه.
انتهى العام 2022 كما بدأ.. على وقع اعتصامات للفلسطينيين المهجرين من سوريا، فقد افتتح 2022 باعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة الرئيسي استمر قرابة شهرين بعدما ألغت الوكالة بدل السكن لكنه انتهى مع أزمات أكبر في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان، انهيار كلّف الفلسطينيين ضريبة عالية بحكم أوضاعهم الإنسانية والاقتصادية والقانونية.
