السجن 10 سنوات لمتهم زور بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 10 سنوات على متهم قام بتزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
أحداث الواقعة
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة قسم ميناء بورسعيد والمتهم فيها عادل سلامة مهدي محمد ويبلغ من العمر 44 عامًا، حيث اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على انشائها على غرار الصحيح منها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة ونسبها زورًا لوزارة التضامن الإجتماعي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واستعمل البطاقة المزورة محل الإتهام بأن قدمها إلى موظفي مصلحة الجمارك مع علمه بتزويرها بأن أرفق البطاقة إثبات الإعاقة الأولى بالبيان الجمركي، وأعملت آثارها فيما أعدت من أجله، وتمكن بذلك من الإفراج عن السيارة المجهزة طبيًا دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، وأدلى ببيانات غير صحيحة أمام مصلحة جمارك بورسعيد بقصد الاستفادة دون وجه حق بأحد الحقوق والمزايا المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقه بموجب أحكام هذا القانون، وهو الإفراج عن سيارة معافاة من الضرائب وتمكن من الحصول على ميزة سيارة مجهزة طبيًا معافاة حال كونها مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، وذلك دون أن يكون مستحقا لذلك، وهرب السيارة المجهزة طبيًا بتقديم المحرر المزور موضوع الإتهام بقصد التخلص من الضرائب الجمركية.
شهود الواقعة
وشهد عبد الحميد محمد عبد الحميد كبير أخصائيين خدمات ومدير عام بوزارة التضامن الاجتماعي بأنه بالاستعلام عن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة محل الواقعة تبين أنها غير مسجلة على التطبيق المعني باستخراج تلك البطاقات وأنها غير صحيحة وأنها غير صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد جمال الدين محمد المرغني مدير تعريفه بالمركز التكنولوجي لجمارك بورسعيد، بأنه بتكليفه للعمل على البيان الجمركي كـ مأمور تعريفة، تم إصدار إذن الإفراج عن السيارة المجهزة طبيا بناءً على تقديم المتهم لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وشهدت السيدة يسرا عوض فرح رئيس إجراءات بمجمع السيارات بجمارك بورسعيد، بأنه بتكليفها بالعمل على البيان الجمركي كـ رئيس إجراءات قدم لها المتهم صورة ضوئية من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ممهورة ببصمته وتوقيعه على صحته وما دون بها من بيانات، بقصد الإفراج عن السيارة المجهزة طبيا طبقًا للامتيازات المقررة قانونا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد محمد حلمي العفني رائد شرطة بقسم إدارة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد، بأن تحرياته دلته على قيام المتهم بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على اصطناع بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة محل الواقعة، واتفق مع المجهول على تزويرها وأمده بالبيانات المطلوب إثباتها فاصطنعها المجهول على غرار الصحيح ونسبها لوزارة التضامن الإجتماعي على غير الحقيقة، واستعملها بأن قدمها إلى جمارك بورسعيد فأرفقها ضمن مستندات البيان الجمركي، وأعملت آثارها على خلاف الحقيقة، واستفاد من ذلك بالامتيازات والإعفاءات الجمركية المقررة وفقا للاشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، مضيفًا بأنه وقت ارتكاب الواقعة لم يكن صدر له بطاقة خدمات صحية.
وثبت باستعلام وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة باسم عادل سلامي مهدي محمد غير مسجلة على التطبيق المعني باستخراج تلك البطاقات وغير صحيحة، وارفق بالأوراق طلب من وزارة المالية بتحريك الدعوة الجنائية قبل المتهم، وأرفق بالأوراق صورة ضوئية من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتوقيع وبصمة المتهم وكذلك أوراق أصل ملف البيان الجمركي.
وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة.
