وزيرة التعاون الدولي: نعمل على وضع آلية لتنسيق الجهود مع شركاء التنمية

استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، التي تتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات تفتح الباب لمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يتيح المزيد من آليات الدعم والتعاون.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية، التي عقدت في حفل سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، بمشاركة السيد عبدالله الإبياري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيد وائل زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، والسيد أحمد الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سواري فينشرز، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص والبنوك في مصر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة بصدد وضع آلية لتنسيق الجهود مع شركاء التنمية وتعزيز تكاملها للتوسع في آليات دعم ومساندة القطاع الخاص في مصر.

وأضافت أن الوزارة مسئولة عن التعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، باستثناء صندوق النقد الدولي، من خلال مبادئ "الدبلوماسية الاقتصادية"، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى الدعم الفني، تحت مظلة رؤية مصر 2030 والإستراتيجيات الوطنية المختلفة.

وأشارت "المشاط"، إلى أن العلاقة القوية لجمهورية مصر العربية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والخبرات المتراكمة في تمويل المشروعات التنموية وصياغتها والتعامل مع آليات الحوكمة لكل شريك من شركاء التنمية، يعزز حصول القطاع الخاص في مصر على التمويلات التنموية والمساهمات والدعم الفني من الشركاء، موضحة أنه على مدار ثلاث سنوات حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بأكثر من 7 مليارات دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية، ومساهمات في شركات وتمويلات، وهناك العديد من الأدلة على رأسها مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات صوامع تخزين القمح، حيث تعتبر تلك المشروعات نماذج واضحة للشراكات بين القطاع الخاص والحكومة من خلال الشراكات الدولية التي تحفز النمو الشامل والمستدام.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن آلية التعامل مع هذه التمويلات، لافتة إلى أنه يتم الصرف تدريجيًا وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع كما يتم السداد أيضًا وفقًا للجدول المتفق عليه، وتتسم هذه التمويلات بأنها طويلة الأجل وتصل فترات السداد لنحو 30 عامًا، وبفائدة ميسرة للغاية وهو ما يجعلها محل تنافس من العديد من الدول النامية والناشئة، لكن مصر لديها خصوصية وخبرة في التعامل مع شركاء التنمية ما يجعلها ترتبط بعلاقاة قوية مع كافة المؤسسات.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية حفزت مؤسسات دولية لم تكن تتعامل مع القطاع الخاص، لتصبح ممولًا لمشروعات التنمية التي ينفذها القطاع الخاص في مصر، وعلى سبيل المثال وكالة "جايكا" اليابانية التي أضحت تمول القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة من حيث الإصلاحات الهيكلية للقطاع. ونوهت بأن خصوصية مصر في التعامل مع شركاء التنمية والوضوح في تصميم وتنفيذ المشروعات، تتيح مشاركة أكثر من شريك تنمية في مشروع واحد رغم معايير الحوكمة والمتطلبات المختلفة لكل شريك.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتم تحديث الإستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية كل 5 سنوات، وفقًا لأولويات الدولة وإستراتيجياتها المختلفة، والعام الماضي تم إقرار الإستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤخرًا تم إقرار الإستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي، ويجري حاليًا الاستعداد لتوقيع الإطار الإستراتيجي الجديد مع الأمم المتحدة.

وتحدثت عن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تحمل الكثير من فرص تمويل المشروعات التي تحفز التحول الأخضر في مصر، مشيرة إلى أنه في ضوء شعار مصر خلال مؤتمر المناخ "الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ"، أطلقت وزارة التعاون الدولي، العديد من البرامج والمشروعات من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ومبادرة الشركات الناشئة Climatech Run.

وأوضحت أن المؤتمر شهد انضمام المزيد من الشركاء للعمل مع زارة التعاون الدولي لدفع التحول الأخضر، مثل تحالف جلاسجو المالي "GFANZ"، الذي يعزز دخول القطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء، والعديد من المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية والتجارية، من أجل حشد التمويلات وتنفيذ الشراكات التي تعزز التحول الأخضر.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال العام الجاري، ستمثل فرصة أيضًا لتسليط الضوء على ما تقوم به مصر، وجهود تحفيز القطاع الخاص، من أجل المزيد من العمل المشترك لدفع جهود التنمية.