صندوق النقد: خسائر الناتج العالمي تقترب من 2% لهذا السبب

أكد صندوق النقد الدولي، أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أكثر عرضة لخروج الاستثمار الأجنبي المباشر وتحولها لمناطق ودول أخرى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تعتمد أكثر على التدفقات من الدول البعيدة جيوسياسيًا، موضحا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية دفع الشركات وصناع السياسات للبحث بشكل متزايد في استراتيجيات لجعل سلاسل التوريد أكثر مرونة من خلال تركيز الإنتاج على الصعيد المحلي أو إلى تحويله إلى الدول الأخرى الموثوقة.

وقال أن الخسائر طويلة الأجل البالغة 2% من الناتج العالمي بسبب تحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤكد حاجة التكامل العالمي إلى دفاع قوي، مضيفاً أنه على مدى العقد الماضي، استمرت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاقتصادات المتوائمة جيوسياسيًا في الارتفاع ، أكثر من حصة الدول الأقرب جغرافيًا ، مما يشير إلى أن التفضيلات الجيوسياسية تدفع بشكل متزايد البصمة الجغرافية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وتشير هذه الاتجاهات أيضًا إلى أنه إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في الازدياد وتباعدت الدول على طول خطوط الصدع الجيوسياسي ، فقد يصبح الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر تركيزًا داخل تكتلات الدول المتحالفة، مؤكدا أن العديد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة معرضة لتحول الاستثمار الأجنبي المباشر وخروجها، مما يشير إلى أن مخاطر التشرذم لا تتركز فقط في عدد قليل من الدول، كما أن الاقتصادات المتقدمة ليست محصنة، ولا سيما تلك التي لديها مخزونات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاستراتيجية.

وأكد التقرير أنه نظرًا لأن نقاط الضعف يمكن أن تمتد أيضًا إلى التدفقات غير الاستثمارية الأجنبية المباشرة، فإن ارتفاع التوترات السياسية يمكن أن يؤدي إلى إعادة تخصيص كبيرة لتدفقات رأس المال على المستوى العالمي، مضيفًا أن إعادة توطين الاستثمارات أو تركيزها فقط على الدول الصديقة للشركاء الحاليين ستقلل في كثير من الأحيان من التنويع وتجعل الدول أكثر عرضة لصدمات الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن دخول الشركات متعددة الجنسيات في الدول الأجنبية غالبًا ما يفيد الشركات المحلية بشكل مباشر، حيث أنه في الاقتصادات المتقدمة ، تحفز المنافسة المتزايدة من الشركات الأجنبية الشركات المحلية على أن تكون أكثر إنتاجية. وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ، يستفيد الموردون المحليون من عمليات نقل التكنولوجيا وزيادة الطلب المحلي على المكونات التي ينتهي بها الأمر إلى استخدامها في الصناعات التحويلية، مشيرا إلي أن احتمالية حدوث هذه الفوائد تتزايد عندما تدخل الشركات الأجنبية بلدًا لإنتاج المدخلات التي سيتم توفيرها للشركات التابعة، ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي يتركز بين منتجي السلع الوسيطة الذين ينشرون تكنولوجيا أكثر تطوراً وتتطلب مهارات مكثفة.

واستعرض صندوق النقد الدولي سيناريوهات افتراضية لتوضيح التأثير المحتمل للتجزئة طويلة الأجل لتدفقات الاستثمار، مشيرا إلى أنه بشكل عام ، من المرجح أن يكون العالم المجزأ هو العالم الأكثر فقرًا، حيث قدر أن خسائر الإنتاج العالمي طويلة الأجل تقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نتيجة لهذا التشرذم، مرجحا أن هذه الخسائر قد يتم توزرعها بشكل غير متساو، حيث تتأثر اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بشكل خاص بانخفاض فرص الوصول إلى الاستثمار من الاقتصادات المتقدمة ، بسبب انخفاض تكوين رأس المال ومكاسب الإنتاجية

في حين أنه قد يكون هناك فائزون من تحويل تدفق الاستثمار، فإن هذه المكاسب تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، ويمكن لبعض الاقتصادات، مثل تلك التي تظل منفتحة على التكتلات الجيوسياسية المختلفة، أن تتمتع بمكاسب من الاستثمار المعاد توجيهه.

ومع ذلك، من المرجح أن يتم تعويض هذه الفوائد جزئيًا على الأقل من خلال الآثار غير المباشرة من ضعف الطلب الخارجي، بالإضافة إلى ذلك، في عالم مفكك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، قد يشعر المستثمرون بالقلق من أن اقتصادات عدم الانحياز ستضطر إلى اختيار كتلة أو أخرى في المستقبل ، وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى تكثيف الخسائر.

وتشير التكاليف الاقتصادية الواسعة النطاق الناتجة عن تشرذم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أنه يجب على صانعي السياسات أن يوازنوا بعناية الدوافع الاستراتيجية وراء إعادة توطين الاستثمارات ودعم الدول الأصدقاء مقابل التكاليف الاقتصادية لاقتصاداتهم والآثار غير المباشرة للآخرين.

وتظهر الخسائر التقديرية الكبيرة والواسعة النطاق في الناتج على المدى الطويل سبب أهمية تعزيز التكامل العالمي، ويجب أن يستكمل هذا من خلال بآليات موثوقة للتخفيف من الآثار غير المباشرة للإجراءات السياسية الأحادية.

وأكد الصندوق أنه نظرًا لأن عدم اليقين في السياسة يضاعف الخسائر الناجمة عن التشرذم، ينبغي اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف لتقليل عدم اليقين هذا ، بما في ذلك عن طريق تحسين تبادل المعلومات من خلال الحوار متعدد الأطراف، مضيفا أن وضع إطار للمشاورات الدولية بشأن استخدام الإعانات لتوفير حوافز لإعادة توطين الاستثمار الأجنبي المباشر أو دعمه بشكل ودي يمكن أن يساعد الحكومات في تحديد النتائج غير المقصودة، ويمكنه أيضًا التخفيف من التداعيات العابرة للحدود عن طريق الحد من عدم اليقين وتعزيز الشفافية بشأن خيارات السياسة.