البنك الدولي: تباطؤ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.6٪ في 2023
من المتوقع أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة أبطأ في عام 2023، حيث يزيد التضخم الغذائي المكون من رقمين من الضغط على الأسر الفقيرة ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال، وفقًا لآخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي.
ويتوقع تقرير البنك الدولي، الذي جاء بعنوان: "الآثار طويلة المدى لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.0٪ في عام 2023، من 5.8٪ في عام 2022 وسيشهد تحقيق مكاسب غير متوقعة في عام 2022 نموًا أبطأ، ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان ذات الدخل المرتفع وبقية المنطقة ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو وكيل أفضل لمستويات المعيشة، إلى 1.6٪ في عام 2023 من 4.4٪ في عام 2022.
وارتفع معدل التضخم في المنطقة بشكل كبير في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضًا في قيمة العملة.
وركز التقرير بشكل خاص على تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية على انعدام الأمن الغذائي، ووجد أن ثمانية من أصل 16 دولة تعاني من تضخم في أسعار المواد الغذائية في خانة العشرات أو أعلى، مما أثر على الأسر الفقيرة أكثر من غيرها لأنها تنفق أكثر من ميزانياتها على الغذاء من تلك التي تنفقها. أفضل حالا.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تضخم أسعار الغذاء له تأثير مدمر على الأسر الفقيرة. ستظل الآثار طويلة المدى لانعدام الأمن الغذائي محسوسة لأجيال وسيحد للأسف من الآفاق بالنسبة للعديد من الشباب".. وأضاف أن "التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة وهناك حاجة إلى سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان".
وجد التقرير الذي يصدر مرتين سنويًا أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 اقتصادًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29٪ وكان هذا أعلى من التضخم الرئيسي، الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4٪ على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 14.8٪ بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، شهر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي جميع المجموعات الفرعية الأربعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يغطيها التقرير - البلدان النامية المستوردة للنفط والبلدان النامية المصدرة للنفط ودول الصراع ودول مجلس التعاون الخليجي - يمثل التضخم ما بين 24٪ و33٪ من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.
ويقدر تقرير البنك الدولي أن ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المحتمل أن يعاني من انعدام الأمن الغذائي هذا العام وأن ما يقرب من 8 ملايين طفل دون سن الخامسة من بين أولئك الذين سيعانون من الجوع وتضخم أسعار الغذاء.
وقالت روبرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إذا كان مؤقتًا، يمكن أن يتسبب في أضرار طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان".
وووفقًا للتقرير، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى يونيو 2022، ربما يكون قد زاد من خطر التقزم لدى الأطفال بنسبة 17٪ -24٪ في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يترجم إلى ما بين 200000 إلى 285000 مولود جديد معرضون لخطر التقزم وبشكل عام، تظهر الأبحاث أن سوء تغذية الأطفال يؤدي إلى ضعف الأداء في المدرسة، وانخفاض الدخل، وضعف الصحة.
وأضافت جاتي: "يقدم البحث دليلًا واضحًا على أن التغذية غير الكافية في الرحم والطفولة المبكرة يمكن أن تعطل مصائر الأطفال، وتضعهم على مسارات الازدهار المحدود".
وأوضح البنك الدولي أن احتياجات التمويل المتوقعة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الحاد تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا، لكن التقرير يوضح أن الأموال وحدها لا تكفي ويقترح التقرير أدوات السياسة التي يمكن أن تساعد في التخفيف من انعدام الأمن الغذائي قبل أن يتصاعد إلى أزمة كاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية المستهدفة التي يمكن تقديمها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد وستستفيد الأمهات، اللائي يلعبن دورًا حيويًا في كل من الرحم والطفولة المبكرة، من تحسين إجازة الأبوة ورعاية الأطفال والرعاية الطبية، والتي تعتبر مهمة لنمو الطفل.
وأكد البنك الدولي أن هناك حاجة إلى بيانات محسنة وأكثر حداثة عن حالة صحة الأطفال وتغذيتهم إلى جانب تحسين الوصول إلى المعلومات الإدارية التي من شأنها أن تساعد في تحديد الأولويات والوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان بسهولة أكبر. وخلص التقرير إلى أن جعل النظم الغذائية أكثر مرونة وتعزيز سلاسل التوريد، لا سيما في مواجهة صدمات المناخ وصدمات السوق المستقبلية، أمر ضروري.
