شيخ الأزهر يطالب الجهات المعنية ببناء وحدات سكنية للشباب تُسدَّد أسعارها على أقساط مناسبة لدخلهم

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه إذا كنا ننادي اليوم بضرورة تجديد الخطاب الديني فإن أول خطاب يجب البدء بتجديده وإعادة إنتاجه هو موضوع «غلاء المهور»، ومن الممكن أن يُصاغ التجديد الديني في هذا الموضوع في ثلاث خطوات متزامنة.

وجاءت الخطوات الأولى: أن يتصدَّر العلماء ومعهم المثقَّفون ليضربوا المثل الحي في التقليل من كلفة الزواج بأبنائهم وبناتهم. الثانية: منع مظاهر السَّفه في الأفراح، الثالثة: أن يتجه المستثمرون، والأجهزة المعنية بالشباب –إلى بناء وحداتٍ سكنيةٍ تُسدَّد أسعارها على أقساط مناسبةٍ لدخل الشاب وأعبائه المعيشية.

على جانب آخر، قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لقد توقفنا في الحلقة السابقة عند بيان أنَّ المهر في شريعة الإسلام رمز أو هدية يقدِّمها الزوج لزوجته، تعبيرًا عن رغبته الصَّادقة في الارتباط بها والحياة معها، وأنَّ «المهر» إذا كان في حقيقته هدية للزوجة، فهو حق خالص لها لا يشركها فيه أحد، وذكرنا في ذلك قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء: 4]، واليوم نُبيِّن ما تتضمنه هذه الآية الكريمة من أحكام وتوجيهات: أولها: الأمر الإلهي بتقديم المهر للزوجة، وثانيها: التعبير عن «المهور» بكلمة «صَدُقات» لأن المهر هدية يسبقها الوعد بالوفاء، وليس ثمنًا ولا عوضًا مقابلًا لأي أمر من أمور هذه العلاقة الخطيرة.

ونبه شيخ الأزهر خلال حلقته الخامسة عشر ببرنامجه "الإمام الطيب، والتي جاءت تحت عنوان:" غلاء المهور2"، على ضرورة التفريق بين كلمة «صَدُقات» التي هي جمع: «صَدُقة» بمعنى المهر، وبين كلمة «صَدَقات» (بفتح الدال) جمع: «صَدَقة» بمعنى: الزكاة والعطاء إحسانًا وتكرُّمًا، وأن «صَدُقة» ليست من باب الزكاة أو الإحسان، وإنَّما من باب الصدق والوفاء بالوعود والعهود، ويؤكد ذلك قوله تعالى «نِحْلَةً»، أي: هدية خالصة، مشددا أن في الآية السالف ذكرها أبلغ رد على هؤلاء الذين يفهمون من «المهر» أنه عوض للانتفاع بالمرأة، ومعاذ الله أن تنظر شريعة الإسلام لعقد الزواج من هذا المنظور البائس.

وتابع فضيلته أن الغرض من عقد الزواج في الإسلام هو حل المعاشرة بين الزوجين طيلة عمر الزواج، وبالمعنى الأعم الذي يَتَّسِع لكل مظاهر المعاشرة الحِسِّيَّة والمعنويَّة، وما يترتَّب عليها من حقوقٍ مُتبادَلةٍ بين الزوج وزوجته، وهذه المعاني السَّامية التي تُشكِّلُ المقاصد الشَّرعيِّة العُليا في هذا الميثاق الإلهي الغليظ أجَلُّ وأشرف من أن تتحوَّل إلى بضاعة تُباع وتُشترى بكفٍّ من طعامٍ أو خاتم من حديد، ولو أنَّ شريعةَ الإسلام نظرت إلى «المهرِ» من منظور أنه «عوض مالي» بديل لمنفعة حِسِّيَّة توفرها الزوجة؛ لَوَجَب على الزوج أنْ يُقدِّم مُهُورًا عِدَّة تُغطِّي حالات الانتفاع اللانهائيَّة، لأنْ «العوض» لا يُسمَّى عوضًا إلَّا إذا جاء مُساويًا ومُكافئًا للمنفعة المعوَّض عنها، وإذا كانت «المنافع» بطبيعتها تتجدَّد، فإنَّه يجب في أعواضها أن تتجدَّد هي الأخرى، ويجـــب -تبعًا لذلك- أن يدفع الزوج أعواضًا ماديًّا تتجدَّد بتجدُّد هذه المنافع، وهذا ما لم يقل –ولن يقول- به أحد.