صندوق إعمار القدس: الاحتلال نهب أكثر من 150 مليار دولار من المقدسيين
قال سامر السنجلاوي، رئيس صندوق إعمار القدس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقوم بنهب الفلسطينيين سنويًا وبطرق مختلفة، وبمبالغ تجاوزت 150 مليار دولار أميركي خلال سنوات الاحتلال منذ عام 1967.
وأوضح «السنجلاوي» أن الفلسطينيين في القدس يسددون سنويا ما قيمته مليار و500 مليون دولار لخزينة الاحتلال موزعة على ضريبة البلدية «الأرنونا»، وضريبة القيمة المضافة على كافة مشترياتهم ونفقاتهم، وضرائب المحروقات المختلفة، وضرائب الشركات «ومنها شركة كهرباء القدس، و3 شركات مقاولات من الأكبر في إسرائيل يمتلكها رجال أعمال مقدسيين»، إضافة إلى رخص البناء والتحسين، وضريبة التأمين الوطني، ورسوم ترخيص السيارات والمنشآت التجارية والصناعية، وضريبة الدخل على الأفراد والشركات، ومخالفات السير والوقوف.
وأكد «السنجلاوي» أن هذه الأموال تُسرق سنويًا عبر وسيلتين: أولًا الفارق بين الجباية التي تقدر بأكثر من مليار و500 مليون دولار سنويًا وبين الخدمات المختلفة المقدمة من سلطات الاحتلال والتي تقل عن 500 مليون دولار سنويًا.
وبحسب السنجلاوي «ثانيًا العائدات من خلال بيع أراضي القدس الشرقية المصادرة عبر عطاءات بناء وحدات سكنية في الأحياء الاستيطانية، والتي تقدر قيمتها الإجمالية منذ العام 1967 بحدود 60 مليار دولار».
وأكد السنجلاوي، أن قرار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تعطيل ميزانية القدس الشرقية هي خطوة جديدة في مسلسل نهب أموال الفلسطينيين في القدس بالرغم من أن معظم هذه الميزانية والتي تقدر بمبلغ 200 مليون دولار سنويًا كانت تذهب لصالح مشاريع للبنية التحتية تخدم المستوطنين ولا تخدم الفلسطينيين في القدس.
وقال «إنه بسبب وجود بند واحد في هذه الميزانية بقيمة 25 مليون دولار سنويًا مخصص لصالح دعم التعليم العالي لفلسطيني القدس في الجامعات الإسرائيلية، قام الوزير العنصري بسحب كامل المبلغ المخصص للقدس الشرقية من ميزانية سلطات الاحتلال السنوية التي سيتم التصويت عليها في الكنيسيت خلال الأسبوع القادم».
واعتبر سامر السنجلاوي، أن القيادة الفلسطينية قد أخفقت في استدراك عملية النهب هذه خلال مفاوضات أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية حيث كان من الممكن إدراج هذه الأموال ضمن اتفاقية المقاصة أو على الأقل وضع آلية لضمان إعادة كافة الضرائب المحصلة من الفلسطينيين على شكل خدمات وتحت إشراف فلسطيني.
واعتبر سامر السنجلاوي «أن إيجاد سبل كفيلة بوضع حد لعمليات النهب السنوية المشار إليها أعلاه يجب أن تكون على رأس أولوياتنا الوطنية، وأن هناك وسائل عديدة للتصدي لها»
