وزيرة التعاون الدولي تترأس إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية ضمن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» بالأكاديمية الوطنية للتدريب

• د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» تنفيذ عملي للتشريعات الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومجالس الإدارات

• د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: البرنامج يسهم في إعداد كوادر قيادية نسائية قادرة على القيادة و الإدارة و التطوير

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية المتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» بمشاركة الدكتورة ولاء فؤاد، والدكتورة رغداء يوسف؛ حيث يعد البرنامج أحد برامج «مدرسة المرأة للتأهيل والقيادة» التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تنمية المهارات والقدرات لدى المرأة في المناصب التنفيذية، وتعزيز الخبرات للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص من سن 22-50 عامًا، حيث يشارك العديد من الوزراء والأكاديميين والمتخصصين في اللجان التي تجري الاختبارات التأهيلية للكوادر النسائية المُشاركة في البرنامج.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المرأة المصرية تحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة المصرية، إدراكًا بأهمية الدور الذي تقوم به في كافة مناحي الحياة لدفع جهود التنمية، والمساهمة في صياغة المستقبل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاهتمام بالمرأة في العديد من التحركات والقرارات على مدار السنوات الماضية على رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تُعد جزءًا من رؤية مصر 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة على رأسها الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، حيث يعد تمكين المرأة جزءًا راسخًا من استراتيجية ورؤية الدولة من أجل بناء وطن قوي ومتماسك.

وأشادت «المشاط»، بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرامج المختلف للارتقاء بمستوى رأس المال البشري وتعزيز القدرات والمهارات اللازمة لتعزيز مشاركة السيدات في دفع جهود التنمية في الدولة، كما لفتت إلى أهمية مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والبرامج التابعة لها لتعزيز قدرات المرأة المصرية حيث كشفت اللقاءات والمقابلات عن العديد من الكوادر النسائية المتميزة القادرات على تبوء المناصب القيادية والمساهمة بفعالية في كافة مناحي الحياة العملية، وتنوع الخبرات التي يمتلكنها وتعدد المناهج التعليمية التي يحصلون عليها خلال فترة التدريب والدراسة، ما يجعلهن قادرات على تبوء أرفع المناصب القيادية والمساهمة بقوة في مختلف المجالات.

وذكرت أن تنوع وتعدد خبرات أعضاء لجان التقييم بين الأكاديميين والسياسيين والاقتصاديين وممثلي المنظمات الدولية، يصقل خبرات المتقدمات للبرنامج، موجهة رسالة للسيدات المشاركات في البرنامج بأهمية أن يكن قادرات على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص وأن يصقلن خبراتهن ومهاراتهن العلمية والعملية، ليكن قادرات على إحداث التغيير المطلوب والمساهمة بشكل قوي في تنمية الاقتصاد المصري. كما لفتت إلى أن صياغة البرنامج تعد تنفيذًا عمليًا للجهود والتشريعات الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات والمناصب القيادية.

ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال جهود التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تكثيف جهودها في حشد التمويلات وزيادة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتصميم وتنفيذ مشروعات متنوعة ومتكاملة لتمكين المرأة المصرية بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، وأن كافة استراتيجياتها تتضمن 3 عوامل رئيسية أولها الشمول للمرأة والشباب، إلى جانب الرقمنة والتحول الأخضر.

ومن جانبها أكدت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على سعادتها بمشاركة د. رانيا المشاط وزير التعاون الدولي بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الهامة في لجان مقابلات برنامج <<المرأة تقود: للتنفيذيات>>، وأضافت أن الاختيار يتم بدقة عالية، للوصول بنهاية الفترة التدريبية لسيدات قادرات على تبوء المناصب القيادية، سواء بالدولة المصرية أو في القطاع الخاص على مستوى الشركات المختلفة ومجالس الإدارات.

كما أضافت د. رشا راغب أن المرأة المصرية تستحق التأهيل بطريقة علمية، وتوجهت بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمام سيادته بالاستشمار في أهم ثروة تملكها الدولة المصرية وهي العنصر البشري، من خلال برامج تستهدف العديد من الفئات والشرائح بالدولة المصرية، ومنهم برنامج <<المرأة تقود للتنفيذيات>>.

ويهدف برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" لتدريب المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و 50 عامًا، لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة وع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.