مصراوي 24
بوتين يلتقي مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في روسيا |ماذا حدث؟ رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن مدبولي يوجه بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات وممثليه لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها لتحقيق مستهدفات الدولة رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر باسل رحمي: 75 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي بجميع محافظات الجمهورية البترول: «بيكر هيوز» العالمية تتجه لضخ استثمارات جديدة في مصر الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة حققت هدفها تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن الامام الاكبر يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف وزير البترول يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية والوفد المرافق له وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد المستشفيات العربية لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 23 نوفمبر 2024 01:48 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ

رسميا.. توجيه لائحة اتهام إلى نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن

هانتر بايدن
هانتر بايدن

وجهت لائحة اتهام فيدرالية إلى هانتر بايدن، الخميس، بشأن حيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وهى الخطوة الأحدث والأكثر أهمية حتى الآن فى إطار تحقيق طويل الأمد مع نجل الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بحسب سكاى نيوز.

وبايدن الابن (53 عاما) متهم بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا فى أكتوبر 2018، وهى الفترة التى اعترف فيها بمعاناته من إدمان الكوكايين، وفقا للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية فى ديلاوير، على ما ذكرت "أسوشيتد برس".

ويخضع نجل الرئيس جو بايدن أيضا للتحقيق بسبب تعاملاته التجارية.

وأشار المحامى الخاص الذى يشرف على القضية إلى أن اتهامات أخرى بعدم سداد الضرائب فى الوقت المحدد يمكن إحالتها إلى واشنطن أو كاليفورنيا، حيث يقيم هانتر.

وتأتى لائحة الاتهام فى الوقت الذى يواصل فيه الجمهوريون بالكونجرس تحقيقا لمساءلة الرئيس الديمقراطي، وتتعلق إلى حد بعيد بمعاملات هانتر التجارية.

ونادرا ما يتم استخدام تهمة السلاح المرفوعة ضد هانتر الخميس بمفردها، وقد لا يكون أساسها القانونى قويا بعد حكم محكمة الاستئناف الأخير الذى وجد أنها لا تتماشى مع معايير المحكمة العليا الجديدة لقوانين الأسلحة.