مصراوي 24
بوتين يلتقي مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في روسيا |ماذا حدث؟ رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن مدبولي يوجه بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات وممثليه لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها لتحقيق مستهدفات الدولة رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر باسل رحمي: 75 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي بجميع محافظات الجمهورية البترول: «بيكر هيوز» العالمية تتجه لضخ استثمارات جديدة في مصر الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة حققت هدفها تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مؤتمر إي اف جي هيرميس الاستثماري في لندن الامام الاكبر يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف وزير البترول يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية والوفد المرافق له وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد المستشفيات العربية لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:10 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ

البنك الدولى يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.9% فى 2023

توقع البنك الدولى تراجع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2023 إلى 1.9% من 3% كانت متوقعة فى أبريل الماضي، و6% فى 2022، بعد انخفاض إنتاج النفط فى المنطقة، وتزايد الضغوط المالية العالمية، وزيادة التضخم.

وتوقع البنك - فى التحديث الاقتصادى لتوقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن تنمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجى 1% مع خفض إنتاج النفط وتراجع أسعاره، من 7.3% محققة فى 2022.

وتوقع التقرير انخفاض نمو البلدان النامية المصدرة للنفط فى المنطقة من 4.3% فى عام 2022 إلى 2.4% فى عام 2023، فيما سيتراجع نمو اقتصادات البلدان المستوردة للنفط فى المنطقة إلى 3.6% فى عام 2023، من 4.9% فى عام 2022، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.

وتساءل نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: "كيف سيجد 300 مليون شاب سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050 وظائف بكرامة إذا كانت المنطقة تنمو ببطء؟"، قائلًا إن التحديات الهيكلية التى تواجهها أسواق العمل فى المنطقة ستتفاقم بدون إصلاح السياسات الاقتصادية.