وول ستريت جورنال: قضايا كثيرة على المحك في مؤتمر (COP28) في دبي
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ممثلي أكثر من 190 دولة يجتمعون في دبي بدءا من اليوم الخميس لحضور قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ “ COP28” التي تستمر أسبوعين حيث تسعى الدول لصياغة استجابة جماعية لمشكلة تغير المناخ.
وقالت الصحيفة -في تقرير - إنه هذا العام من المتوقع أن تهيمن أربعة موضوعات على المفاوضات وهي: وضع تقرير حول التنفيذ العالمي لاتفاق باريس التاريخي المسمى "التقييم العالمي" ومستقبل الوقود الأحفوري وتمويل المناخ للدول الفقيرة، فضلا عن إنشاء صندوق لدفع أضرار المناخ.
وأضافت الصحيفة أن اجتماع دبي هو المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف - أو كوب 28 - لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي معاهدة المناخ العالمية الموقعة في عام 1992 في ريو دي جانيرو. إذ تعمل المؤتمرات على أساس الإجماع، ما يعني أنه يتعين على جميع الدول التوقيع على اتفاقية كي يتم اعتمادها.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن هذا العام هو أول تقييم عالمي لاتفاق باريس وهو اتفاق المناخ التاريخي الموقع في عام 2015 والذي يدعو الحكومات إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومحاولة إبقاءه عند 1.5 درجة، وتتطلب الاتفاقية إجراء أول جرد في عام 2023، ثم كل خمس سنوات عقب ذلك.
ومن المفترض أن يراجع التقييم ما تم إحرازه من تقدم منذ توقيع الاتفاق كما سيقدم توصيات للجولة التالية من خطط المناخ الوطنية، والتي ينبغي على الحكومات تقديمها إلى الأمم المتحدة العام المقبل. فيما قدم تحليل فني للتقييم، نُشر في سبتمبر الماضي، تقييما متشائما: فقد تم إحراز بعض التقدم منذ عام 2015، غير أن الحكومات بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف درجة الحرارة المنصوص عليها في اتفاق باريس.
وستكون كيفية الاستجابة لهذه الفجوة أحد الموضوعات الرئيسية في مناقشة التقييم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.. وقالت مجموعة الدول النامية ذات التفكير المماثل - والتي تضم الصين والهند والمملكة العربية السعودية - إن الخطوة الأولى هي الاعتراف بمن يتحمل المسؤولية بما في ذلك: الولايات المتحدة وأوروبا والدول المتقدمة الأخرى التي لم تخفض انبعاثاتها حسبما تعهدت على مدى العشرين عاما الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تناقش البلدان العديد من الاختلافات بشأن اللغة الخاصة باستخدام الوقود الأحفوري. وترغب البلدان النامية الكبرى في الإشارة إلى "التخفيض التدريجي" للانبعاثات، وهو ما من شأنه أن يكون متسقا مع خفض استهلاك الوقود الأحفوري إلى مستويات منخفضة و"خفض" الانبعاثات المتبقية من خلال احتجازها وتخزينها.
وقال مسؤول فرنسي إنه من المتوقع أن يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعض الزعماء الآخرين إلى وقف التمويل الخاص لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.
ومضت الصحيفة تقول إنه لمساعدة الدول الفقيرة على التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، يدعو اتفاق باريس الدول الغنية إلى مساعدتها، وأن حجم الأموال اللازمة للانتقال من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة ضخم، فيما يقول صندوق النقد الدولي إن الدول النامية تحتاج إلى تريليوني دولار سنويا بدءا من عام 2030 للاستجابة لتغير المناخ، ويأتي معظم هذا المبلغ من الدول الغنية.
وقالت الصحيفة إن السؤال الرئيسي هنا هو كيفية تعريف تمويل المناخ: هل هي الأموال المرسلة من الحكومات المتقدمة إلى البلدان النامية؟ أم هل هي الأموال التي يتم حشدها من مستثمري القطاع الخاص والتي تعتمد على الأموال الحكومية؟ أم أنها كل الأموال، العامة والخاصة، التي تتدفق من الاقتصادات الغنية إلى الاقتصادات الفقيرة بغرض الاستجابة لتغير المناخ؟
ويقول المسؤولون إنه إذا استقر المفاوضون على تعريف واسع، فربما تكون الدول الغنية مستعدة لتحديد هدف كبير بقيمة تريليون دولار أو أكثر.
ووفقا للصحيفة ترتبط بالمناقشة ذات الصلة بالتمويل بقضية الخسائر والأضرار التي تحدث عندما يكون الضرر الناجم عن تغير المناخ شديدا إلى الحد الذي يجعل المجتمعات غير قادرة على التكيف، وفي مؤتمر الأطراف الذي انعقد العام الماضي في شرم الشيخ في مصر، وافقت الحكومات على إنشاء صندوق خاص لمساعدة البلدان النامية التي تواجه ضررا لا يمكن إصلاحه نتيجة لتغير المناخ. ومنذ ذلك الحين، اختلف الجانبان بشدة حول التفاصيل، ولا سيما مكان الصندوق.
وأووحت الصحيفة أن اللجنة -التي تم تشكيلها في مصر- بدت على وشك التوصل إلى اتفاق في أوائل نوفمبر وسيتم إدارة الصندوق في البداية من خلال البنك الدولي؛ فمن الممكن أن يكون البنك هو المضيف الدائم، أو يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يختار دولة مختلفة لاستضافته.
واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة أن المسؤولين ينتظرون من الولايات المتحدة وبلاد أخرى أن تقوم بحل هذه المشكلة بسرعة نسبية في مؤتمر الأطراف، وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد المضيف للقمة، إلى جمع 500 مليون دولار من المساهمات في المؤتمر للصندوق الجديد.
