وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ينظمان حدثًا مُشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28 لمتابعة تنفيذ مبادرة تقييم ائتمان المرونة

وزيرة التعاون الدولي تؤكد ضرورة الاستجابة السريعة لجهود مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الاستثمارات في مشروعات التكيف لتلبية احتياجات البلدان النامية

نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حدثًا مُشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة تنفيذ مبادرة تقييم ائتمان المرونة، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ الماضي بمدينة شرم الشيخ، بهدف اعتماد ائتمان المرونة كأداة من أدوات التمويل المبتكرة، بهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التكيف، وذلك في ضوء جهود زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي وأجندة تمويل المناخ.

حيث تهدف المبادرة إلى حشد الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرة على الصمود والمرونة لدى الفئات الاكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لا سيما صغار المزارعين.

ويركز المفهوم الأولي للمبادرة على تطبيق ائتمان المرونة في قطاع الزراعة، من خلال خلق حوافز لمختلف الأطراف ذات الصلة بما فيها مستثمري القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، لتعزيز القدرة على الصمود في البلدان النامية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التكيف والقدرة على الصمود؛ وبناء قدرات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة على تبني ممارسات زراعية مستدامة تضمن تحسن مستوى المرونة لديهم أمام الصدمات المناخية؛ وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة جو بوري، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والسيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، والسيد/ مارك جولاند، أستاذ بكلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادرة تقييم ائتمان المرونة تأتي في إطار جهود دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام، وأكدت «المشاط»، على أهمية الاستجابة السريعة للجهود الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي نتيجة جائحة كورونا، والآثار السلبية لتغيرات المناخية، وتداعيات كل ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مضيفة ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد واستخدام التكنولوجيات الجديدة مع مراعاة مسارات التنمية في البلدان النامية بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع التمويل المناخي لاسيما وأن مشروعات التكيف تحصل على 4.9% فقط من إجمالي التمويل المناخي مقابل نسبة أكبر بكثير لمشروعات التخفيف وذلك خلال عامي 2021-2022، وذلك رغم أن هناك زيادة ملحوظة في تمويل التكيف بلغت 63 مليار دولار، إلا أنها غير كافية في ظل الاحتياجات السنوية المقدرة لمشروعات التكيف بقيمة 212 مليار دولار في البلدان النامية بحلول عام 2030.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مواجهة مخاطر التغيرات المناخية يتطلب زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي الدولي، من خلال استخدام آليات مبتكرة للتمويل قادرة على زيادة الاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث والصدمات، بما يدعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، تضمن مفهوم ائتمان المرونة، إلى جانب العديد من الأدوات والحلول التي طرحها الدليل لتعظيم كفاءة وفعالية التمويل المناخي، بجانب تقديمه لعدد ١٢ مبدأ للتمويل العادل. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، عملت بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة ديوك على مدار الفترة الماضية، على تطوير مفهوم ومنهجية ائتمان المرونة، بما يحفز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار توجيه الجهود الجماعية المشتركة لتعزيز الاستثمار المستدام وتحسين سبل عيش المجتمعات وبناء القدرة على الصمود.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ترأست الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة ديوك ، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة Environmental Defense Fund ، ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية،