مصراوي 24
محافظ الشرقية :التصدي لأي محاولة لإحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بمواقف سيارات الأجرة محافظ أسوان : إستقرار الحالة العامة والهدوء والتشغيل الطبيعى لسيارات السيرفيس بالمواقف محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة محافظ أسوان يكلف مسئولى التموين بتنظيم حملات متتالية على الأسواق لضبط الأسعار وزير الكهرباء يتفقد محطات محولات رشيد 5،6,2 كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي وإعلان توصياته وتكريم الفائزين في المسابقات الطلابية محافظ المنوفية : اجتماع تنسيقي للوقوف على الجاهزية الكاملة للمعدات لمجابهة الأزمات والكوارث لجنة الإعلام القومي للمرأة تشارك فى مؤتمر كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر لتقييم دراما رمضان 2025 ” الطبي العسكري بالمعادي ” يستضيف خبيرا عالميا بجراحة وزراعة الكبد وزير الثقافة يفتتح ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية بعد غياب 19 عاماً.. الثلاثاء القاهرة للعرائس يحتفل ب” يوم اليتيم” بطولات لا تُنسى.. ”شاهد على تحرير سيناء” يوثّق ذاكرة النصر في بيت السحيمي
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 12 أبريل 2025 02:57 مـ 14 شوال 1446 هـ

أمين الفتوى: العملات الرقمية غير الموثوقة بها شبهة غسيل أموال

الشيخ محمد عبدالسميع
الشيخ محمد عبدالسميع

رداً على استفسار متصل حول الحكم الشرعي للاستثمار في العملات الرقمية، مثل البيتكوين»، وهل هي مثل الذهب؟

وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه للرد على هذا السؤال لابد من تبين مصدرها، وهل يتم استخدامها في طرق غير مشروعة، مثل غسيل الأموال أم لا؟

وأضاف عبدالسميع»، في حواره ببرنامج فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة قناة الناس»، أنَّ الاستثمار في الذهب لا ضرر فيه لأن له قيمة معروفة ويمكن تسييله في أي وقت.

وأوضح: أما البيتكوين فهي أحد العملات المشفرة، وقيمتها في التداول، بمعنى تزداد قيمتها مع زيادة الطلب عليها، وفي حالة كان الطلب عليها لـ غسيل أموال، فهنا يصبح الاستثمار فيها غير جائز، ويستخدمها البعض لإدخال الأموال المشبوهة وتهريبها ببعض الدول».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الاستثمار في عملات مشفرة، مثل البيتكوين، قد يعرض أموال الناس للضياع وهلاك رؤوس الأموال، ما يدخل في باب الفساد».

واستطرد موضحاً: إذا حدث قرصنة على هذه العملة، ستضيع حقوق من اشتراها ولن يستطيع الوصول لأمواله، وهنا تصبح غير جائز الاستثمار فيها شرعاً طالما لا توجد جهة تضمنها».