المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يعقد الجلسة رقم ٧٦ لمجلس الادارة بمقره في العاصمة الادارية الجديدة

- وزير الزراعة يتقدم بالشكر لأعضاء المركز بإنجازاتهم الملموسة في عام ٢٠٢٣

- اللواء أ ح م/ ناصر فوزي مدير المركز: الانتقال للعاصمة الادارية يتضمن شق تكنولوجي للحفاظ على (ذاكرة الدولة المصرية) لأراضي الدولة

- الاجتماع ناقش تخصيص أراضي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر واقامة منطقة لصناعات الملح في بئر العبد ومشروعات لحياة كريمة بالمنيا وسوهاج

عقد المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة أول اجتماع لمجلس إداراته بكامل هيئته بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجلسة رقم (٧٦) برئاسة السيد/ محمد مرزوق القصير وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المركز،

واللواء أ. ح مهندس / ناصر فوزي مدير المركز الوطني وبحضور أعضاء مجلس الادارة من ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة.

وفي مستهل اللقاء، قدم السيد القصير التهنئة للحضور رفيع المستوي من ممثلي الوزارات والجهات المعنية ولكافة العاملين في المركز بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يكون عام خير وسعادة ورخاء على مصر والمصريين جميعًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية في ظل القيادة السياسية الحكيمة لمصرنا العزيزة، وأشاد السيد وزير الزراعة بالإنجازات الملموسة التي حققها المركز علي مدار العام الماضي والتي تعد جهوده المرحلة الرئيسية للتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة ضمن جهود الحكومة للاستخدامات المثلي لأراضي الدولة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة .

ومن جانبه استعرض اللواء ناصر فوزي أبرز ما حققه المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة من انجازات علي مدار العام المنصرم والتي تضمنت الموافقة علي نحو( ٥٨ )قرار تم رفعهم لدولة رئيس الوزراء ، وصدر بهم قرارات جمهورية لصالح مختلف الجهات وفي مقدمتها تخصيص اراضي لإنشاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحسين حياة المواطنين بمختلف المحافظات ، وأشار سيادته الي ما شهده عام ٢٣ ٢٠ من تنفيذ الانتقال الكامل للمركز للعاصمة الادارية الجديدة و بكامل قوة أفراده ، وبما تضمنه ذلك من اجراءات لوجيستية خاصة الشق التكنولوجي في اطار تنفيذ سياسة التحول الرقمي والتي تتيح الحفاظ علي "ذاكرة الدولة المصرية" ، وبما يكفل قيام المركز بأدواره الرئيسية لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة لتتوائم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية، بجانب إقامة المشروعات التنموية في جميع المجالات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وضمان تنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة لاستخدامات أراضي الدولة، من خلال إعداد آلية للتنسيق بين جميع الجهات ذات الولاية على الأرض.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من مذكرات الاحاطة للتصديق من قبل مجلس الادارة بشأن تخصيص قطع اراضي من اراضي الهيئة العامة الاقتصادية للمثلث الذهبي بمساحة( ١٢،٥١ )فدان لصالح هيئة قناة السويس مشروع تطوير ترسانة البحر الاحمر ، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة الدقهلية لإقامة استاد دكرنس الرياضي ، وكذا تخصيص مساحة( ٤٦،٧ )كم٢ بجوار موقع "بنبان" للطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعادة تخصيص قطعة أرض ناحية ميناء غرب بورسعيد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل وتخصيص قطعة أرض بناحية "كوم ابو راضي "مركز الواسطي لإقامة مستشفى لخدمة المواطنين ومجمع سكني للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربي.

وتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي ٢٠٠ فدان لاستزراع غابة شجرية وزراعات جوجوبا باستخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة من محطة كهرباء بني سويف بمعدل نحو ٣٠٠٠م ٣، وتخصيص قطعة أرض بمدينة ١٥ مايو لإقامة مركز اصلاح وتأهيل عليها.

وتخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة سمالوط الجديدة غرب النيل بمحافظة المنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتخصيص قطعة ارض لتوسعات محطة معالجة مزرعة الصرف الصحي عرابة أبو الدهب مركز سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتعديل المساحة المدرجة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، الصادر لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.

كما تضمنت مذكرات العرض تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة لإقامة محطة رفع صحي ناحية مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، اضافة لطلب تخصيص عدد ٣ قطع أراضي لإنشاء مدارس بمحافظتي أسيوط وقنا ، وتخصيص عدد ٣ قطعة ارض مملوكة للدولة بمحافظة قنا والأقصر لإقامة مسجد وعدد ٢ جبانة للمسلمين، وكذا تخصيص قطعة أرض بمحافظة دمياط لتطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، وتخصيص قطعة أرض علي ساحب البحر بمدينة رأس البر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوي الغربي محافظة المنيا لإقامة محطة تخزين وتدفيع وتسخين المنتجات البترولية ، ودراسة قطعة أرض بمنطقة الروضة شرق بئر العبد لإقامة منطقة مخصصة في صناعات الملح .

شارك في الاجتماع ممثلي وزارات الدفاع والاسكان والداخلية والزراعة والموارد المائية والأوقاف والبترول والكهرباء والطاقة والطيران المدني والتنمية المحلية والبيئة والنقل والاتصالات والاستثمار والسياحة والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز بحوث الصحراء.

يتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية عدد من المهام أبرزها: حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام واعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة. بالإضافة إلى إعداد خرائط استخدامات أراضي الدولة في جميع الاغراض بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وكذا حصر البرامج السنوية لتنمية واستخدامات الأراضي لكل وزارة وموازنة الايرادات والمصروفات في التنمية.