وزيرة الهجرة: العام الحالي 2024 سيشهد تقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج
وزيرة الهجرة: الدولة أعلت قيمة مساهمة مواطنيها بالخارج في المسيرة التنموية الجارية بالبلاد
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة نجحت في تنفيذ خططها واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، لاسيما بعد أن استطاعت إشراك أبناء مصر بالخارج في المسيرة التنموية غير المسبوقة الجارية بالبلاد، مع الإعلاء من قيمة تلك المساهمة، وربطهم بالوطن وتعظيم انتمائهم له ودعم حقوقهم السياسية والاجتماعية.
وأضافت وزيرة الهجرة، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن الدولة حرصت على بناء قاعدة من المصريين بالخارج من شأنها دعم رؤيتها والدفاع عن مواقفها وقضاياها ونقل الصورة الحقيقية في الداخل إلى الخارج، بجانب تقديم الوزارة للعديد من المبادرات والخدمات لصالح أبناء مصر بالخارج علاوة على نجاحها في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق منطقة المتوسط.
وكشفت السفيرة سها جندي عن أن العام الحالي 2024 سيشهد تقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، إذ أن الوزارة تعمل حالياً على ملف يتضمن عشرات الخدمات التي تنتظر مواطنينا بمختلف دول العالم، سيتم الإعلان عنها تباعا هذا العام؛ ما يعكس الأولوية التي توليها الوزارة لأبنائها بالخارج.
واستعرضت وزيرة الهجرة، في هذا الصدد، أبرز تلك الخدمات والمبادرات والبرامج، والتي تبدأ بإنشاء وتطوير "المركز الوطني للهجرة"؛ لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة على مستوى الدولة، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضا.
ولفتت إلى أن وزارة الهجرة تعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات بصدد إطلاق البث التجريبي لـ "تطبيق المصريين في الخارج"، وهو أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج؛ ليصبح قاعدة متميزة لخدمة أبناء الوطن بالخارج، كما سيتضمن نافذة "سوق مصر" لإتاحة مختلف الأجهزة والسلع المصرية، بجانب الترويج للحرف التراثية واليدوية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة "أيادي مصر"، بجودة متميزة وأسعار تنافسية، ونافذة خاصة لخدمات بنك مصر من أوعية ادخارية وقروض وفتح حسابات وغيرها.
ونوهت الوزيرة إلى أنه سيتم تطوير المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتطبيق الخاص بها، التي تستهدف المهارات اللغوية للمصريين بالخارج والتوعية بهويتهم وتاريخهم العظيم، لتكون أكثر تفاعلية، بجانب الاتفاق مع المزيد من خبراء اللغة والتربية لخلق برامج افتراضية تسهل وتحبب من تعلم اللغة من خلال القصص والأداء التمثيلي.
وشددت على أنها تولي اهتماماً كبيراً لملف الإصلاح الهيكلي لوزارة الهجرة، في إطار السعي للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة داخل الوزارة، وفي سبيل خدمة المصريين بالخارج، ولتنفيذ استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، التي يحتل فيها الحفاظ على مصالح المصريين بالخارج أولوية قصوى؛ ما يدفع إلى ضرورة استحداث أنظمة إدارية حديثة، وأقسام عمل تتناول كافة التفاصيل وتسهم في تحقيق تواصل سريع ومستدام مع كل مصري في أي مكان في العالم.
وأشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد إنشاء "صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج"، إذ يضم العديد من المزايا والتي تعد كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.
وألقت الوزيرة الضوء على إطلاق منصة الإجازات بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل؛ لتسهيل منح الإجازات وإعطاء المزيد من الاستثناءات في هذا الأمر من خلال المنصة وخصوصاً لتجديد الإجازات بدون مرتب والسماح للمرافق بالعمل في الخارج واستثناء الإعارات لما فوق الـ ١٠ سنوات في الخارج، لافتة كذلك إلى التعاون مع البريد المصري لتقديم المزيد من الخدمات والمزايا للمصريين في الخارج.
وأشارت إلى أنه في العام الحالي ٢٠٢٤ تعد الوزارة حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية، استمرارا للجهود الحثيثة المبذولة لمجابهة تلك الظاهرة، وذلك مع خلق الفرص البديلة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، ولاسيما توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، وذلك مع إطلاق المزيد من البرامج في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لدعم القرى الأكثر عرضة للهجرة غير النظامية.
وقالت وزيرة الهجرة إنه سيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك، بهدف تقديم مزيد من البرامج والمحفزات الادخارية التي تشكل خدمات أساسية للمصريين في الخارج، بما فيها تعظيم برنامج الزيارات، وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم وتحويلاتهم بالعملة الصعبة؛ الأمر الذي من شأنه أيضاً دعم اقتصاد الوطن.
وأوضحت أن ملف دعم استثمار المصريين في الخارج، يشكل أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة خلال عام ٢٠٢٤ والتي تم خلق الكثير من البرامج من أجله، إذ ساعدت وزارة الهجرة في اجتذاب مزيد من الاستثمارات للمصريين في الخارج إلى الوطن الأم، وكذلك الترويج للشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج.
وقالت الوزيرة إنه يتم العمل على الإعداد لفيلم وثائقي حول الجاليات الأجنبية في مصر، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في إطلاقه، بهدف التذكير بحضارة مصر العظيمة وبتاريخ تلك الجاليات وحبهم وإسهاماتهم في المجتمع المصري، مع ربط الماضي بالحاضر والترويج لمصر وجذب مزيد من السياح إليها.
وكشفت السفيرة سها جندي عن أن الوزارة تعكف على تحويل غرف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المحافظات إلى مراكز للتدريب من أجل التوظيف، مع العمل بالتوازي لإنشاء المركزين المصري الإيطالي والمصري الهولندي للهجرة والتشغيل وإعادة التوطين.
وأكدت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير أداء وبرامج لمركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، وإطلاق "مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج"، الذي يضم متخصصين وخبراء من الشباب في جميع المجالات، وذلك على ضوء توجه الدولة نحو الاستفادة من كوادرها الشبابية وقوتها الناعمة حول العالم في بناء "الجمهورية الجديدة"، خاصة بعدما شارك عدد من هؤلاء الشباب بأفكارهم وأبحاثهم في قمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وأعلنت الوزيرة أنه من المتوقع أن تقوم بمزيد من الجولات الخارجية والاجتماعات الافتراضية لمقابلة الجاليات المصرية، استمراراً لسياستها في التواصل المباشر مع مواطنينا بالخارج للاستماع إليهم وبحث آرائهم ومقترحاتهم والوقوف على المشكلات والتحديات التي تواجههم.
واختتمت الوزيرة سها جندي، حديثها لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بالإعلان عن التحضير لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة والتجارة مع إفريقيا"، وكذلك للنسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، والذي حققت نسخة السابقة نجاحًا كبيرًا في تلبية مطالب أبناء الوطن بالخارج.
