مصراوي 24
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس النمو الاستراتيجي بـ”ماستركارد” العالمية حصاد قطاع استصلاح الاراضي في منع التعديات وتطوير الجمعيات وتطهير المراوى والمساقى وتوعية المزراعين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة بالبحر الأحمر يستقبل وفدًا من طلاب جامعة الغردقة قصور الثقافة تواصل ليالي رمضان بسينما الحضارة بمشاركة أطفال مؤسسة أولادنا محافظ المنوفية : فوز ” آمال سويلم ” بالأم المثالية الأولى على المحافظة ضمن مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي الذكرى الـ ١٥ لتولي فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب مشيخة الأزهر الشريف وزير الإسكان: اليوم.. بدء التخصيص للمتقدمين بأكبر طرح بمشروع ”بيت الوطن” بحوالي ١٥ ألف قطعة أرض ضبط عدد من العناصر الإجرامية من جالبى المواد المخدرة للإتجار بها إقبال جماهيري كبير على فعاليات معرض فيصل للكتاب وفرقة «بنكمل بعض» تخطف الأنظار وزير التربية والتعليم يشهد إطلاق مبادرة لتعزيز قدرات المجتمع في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة ”مايكروسوفت” ضبط طن و500 كيلو أرز ومكرونة منتهية الصلاحية و240 لتر زيت طعام مجهول المصدر ببلبيس كشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل أسلحة بيضاء ويتعدى على آخر بالسب بدمياط
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 18 مارس 2025 02:15 مـ 19 رمضان 1446 هـ

نائب وزيرة التخطيط يشارك بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط بالرباط

شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير” والذي انعقد على مدار يومي 5 و 6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة مايقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.

وخلال كلمته أشار د.أحمد كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.

وأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.

وأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.

وأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.

وأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.