وزارة التعاون الدولي تُشارك في حفل توقيع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شاركت وزارة التعاون الدولي، في حفل توقيع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بموجبه توفر الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مليوني يورو للبنك الأوروبي لإطلاق برنامج لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتشجيع الشركات التي يقودها الشباب والمرأة، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على الصمود، ويدعم النمو الشامل والمستدام.
يأتي ذلك في ضوء الدور الحيوي للشراكات الدولية في دعم مجالات التنمية المختلفة، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات والتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز جهود التنمية.
ومن خلال الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي 2022-2027، تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثلاثة وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هذا الاتفاق يعكس قوة الشراكات الدولية والتنسيق المستمر بين شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لدعم جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية في مصر، مضيفة التعاون يعزز الجهود المستمرة لتمكين وتنمية منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة لاسيما تلك التي يقودها المرأة والشباب، بما يعزز التنافسية والقدرة على التأقلم مع المتغيرات.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المستمر والبناء مع الجانب الإيطالي الذي يتم من خلاله توفير التمويل المختلط والمنح لدعم وتمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات التجارة، والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والتراث والثقافة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة وغيرها.
من جانب آخر فإن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطور مستمر على مستوى الشراكات الدولية، وتبلغ محفظة التعاون الثنائي نحو89 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات من بينها الزراعة والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار.
وقد ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ضخ استثمارات بأكثر من 11 مليار يورو 80% منها للقطاع الخاص منذ بدء العمل في مصر عام 2012، جزء كبير من تلك التمويلات تم توفيره للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة سواء من خلال التمويلات أو الاستثمارات.
