توزيع 10 أطنان سكر بأسعار مخفضة بقرى أبشواي في الفيوم
تابع المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، أعمال تطبيق آلية توزيع السكر بالمدينة والقرى لضمان وصول السلع إلى اكبر عدد من مستحقيها.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين بالمراكز والمدن.
وقال رئيس مركز ومدينة أبشواي أنه تم بيع عدد 500 كيلو سكر بمنفذ أمام ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، تزامناً مع بيع وتوزيع عدد 4 طن بالوحدة المحلية بقرية ابوكساه بنطاق عزب طحاوي وعبود والطماوي والقرية الأم وذلك بحضور رئيس القرية ومدير مكتب التموين، وذلك عن طريق بونات التوزيع لضمان استفادة اكبر عدد من المواطنين، بالإضافة إلى توزيع عدد 2 طن بالوحدة المحلية بقرية طبهار وذلك بالقرية الام طبهار وقرية أبو دنقاش وقرية مقار خليل بمحلات البقالة التموينية وبحضور رئيس الوحدة المحلية ومدير مكتب التموين.
وأضاف رئيس المركز انه تم وصول عدد 4 طن سكر وتسليمها الى الوحدة المحلية بقرية النصارية والوحدة المحلية بقرية العجميين بواقع عدد 2 طن لكل وحدة محلية، وسوف يتم توزيعها وبيعها اليوم بنفس الآلية والطريقة والأسعار، موضحا أنه جاري تدعيم باقي الوحدات المحلية القروية بالسكر والسلع الغذائية الاستراتيجية لضمان سد احتياجات المركز بالكامل منها.
التجهيز لافتتاح منافذ أهلا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة في أبشواي
وفي السياق نفسه وضمن خطوات التسهيل على المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، تفقد رئيس مركز ومدينة أبشواي، يرافقه كل من المحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والمهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس محمود عبد الله رئيس الرقابة التموينية بأبشواي، المواقع المزمع إنشاء معارض أهلا رمضان بها خلال الفترة الحالية وامتدادا طوال شهر رمضان المبارك، حيث تفقد رئيس المركز أرض المعارض بحديقة الطفل بأبشواي، ومنفذ الوحدة المحلية بمنطقة الرملاية ومتابعة انتهاء أعمال التشطيبات الداخلية بالمنفذ.
ووجه رئيس المركز بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية وسلع المبادرة الرئاسية والإبلاغ فوراً عن أي تاجر يمارس الاحتكار أو تخزين السلع أو بيعها بالأسعار غير الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضده.
