مصراوي 24
ريال مدريد يطيح بأتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 4 - 2 وزير خارجية الكويت يتسلم رسالة خطية من نظيره الإيراني بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وزير الدفاع الكويتي يستعرض جاهزية إحدى القوات بالمنطقة الشمالية الطقس غدا.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وموجة حارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة إصابة شخص بجروح بعد تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل فى الضفة الغربية البابا تواضروس: نتألم لما يحدث فى سوريا ونضم صوتنا إلى صوت البطاركة بها مقتل 54 بينهم 21 رهينة فى حادث اختطاف مسلحين لقطار فى باكستان الرئيس السيسي: الدولة المصرية ثابتة ومستقرة واحنا بخير وأمان وسلام بفضل الله الرئيس السيسى: هنقدر نتجاوز أى تحدٍ بفضل الله وبتماسك الشعب المصرى الرئيس السيسى: حاولنا إعداد شخصية متكاملة تدير الأمور بشكل علمى الرئيس السيسي لطلبة القوات المسلحة وأسرهم: حريصون دائما على التطوير الرئيس السيسى: المرحلة تتطلب الإدراك الصحيح بكافة القضايا لدعم ركائز الأمن القومى
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 13 مارس 2025 02:16 صـ 14 رمضان 1446 هـ

رئيس النواب يحيل بيانى وزير المالية والتخطيط للجنة الخطة والموازنة بالمجلس

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بياني وزير المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 ، وبيان وزيرة التخطيط الخاص بخطة التنمية الاقتصادية إلي لجنة الخطة والموازنة، وذلك عملا بنص المادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 يتضمن إجراءات إصلاحية ومبادرات أخرى أكثر دعما وتحفيزا للقطاع الخاص، بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف إجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ٢٠٢٤/ ۲۰۲۰، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصرى من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا - كما ذكرت - في الاقتصاد القومي.

وأضاف،"الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي المصرى، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة".