قادة الطاقة والمناخ في العالم يجتمعون في أول حوار رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29

عقدت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 والوكالة الدولية للطاقة أول سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى بشأن انتقال الطاقة و ذلك قبل مؤتمر المناخ COP29 و تلذي يعقد هذا العام في باكو عاصمة أذربيجان و ذلك بهدف بناء توافق دولي حول ما هو مطلوب لتنفيذ تعهدات الطاقة لمؤتمر الأطراف COP28 والحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو أحد الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في اتفاق باريس لعام 2015.

عقد الحوار في مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس و شارك في رئاسته الرئيس المكلف لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف، والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بمشاركة أكثر من 70 قائدا من قطاع الطاقة والمناخ من جميع أنحاء العالم. وكان من بين المشاركين الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل؛ ومفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة الدكتورة أماني أبو زيد؛ ووزيرة الخارجية الألمانية والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي جنيفر مورجان و عدد من الوزراء الاوروبيين و الافارقة كذا ممثلين عن الاتحاد الاوروبي و المؤسسات التمويلية الدولية و بعض رؤساء قمم المناخ السابقة.

شدد العديد من المشاركين على أهمية زيادة تمويل التحولات في مجال الطاقة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية و أكدوا على الأهمية الأساسية لضمان أن تكون التحولات في مجال الطاقة عادلة ومنصفة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث لا يزال الوصول إلى رأس المال للمشاريع وارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل تحديا ملحا. تحدث المشاركون أيضا عن الحاجة إلى تسريع التقدم في طرح و تنفيذ حلول عملية و واقعية لخفض الانبعاثات الضارة.

و يعد توسيع نطاق تمويل المناخ لدعم جهود البلدان في خططها المناخية الوطنية بما يتماشى مع مسارات الحد من الانبعاثات جزءا رئيسيا من خطة رئاسة مؤتمر الأطراف 29.

و من جانبها، أشارت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية، إلى أن الاجتماع كان أساسيا لضمان مساهمة أفريقيا في تشكيل أولويات ونتائج COO29 والتأثير عليها بشكل يتلاءم مع الحقائق و الارضاع في القارة.

و القت مفوضة الاتحاد الافريقي كلمة قوية تؤكد فيها على الاحتياجات الأساسية للقارة في تحقيق التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع المناخ. وسلطت الضوء على أهمية ا

أن معالجة أولويات المناخ في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات في أفريقيا ليست مجرد قضية بيئية ولكن كأولوية أساسية لمسار التنمية في القارة. وأصرت على أنه من الأهمية بمكان أن يصبح العمل المناخي محفزا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع في أفريقيا من خلال توفير الوظائف وتعزيز تصنيع المعدات وتعزيز التحول الصناعي والاستفادة من المعادن الحيوية في القارة. وأضافت أن "خطة المناخ هي خطتنا للتنمية".

و أضافت أن الحصول على التمويل لا يزال أكبر تحد تواجهه أفريقيا، مسلطة الضوء على الواقع الصارخ المتمثل في الحد الأدنى من حصة أفريقيا من تمويل المناخ العالمي والاستثمارات، على الرغم من فقر الطاقة الخطير في القارة، ودعت إلى إصلاح شامل لهيكل التمويل العالمي، يشمل تمويل المناخ والتنمية والاستثمار قائلة " من المؤسف أن هذه القضية الحرجة تثار في كل مؤتمر الأطراف، ولكن التقدم لا يزال بطيئا".

و وضحت الدكتورة أماني أبو زيد إن أفريقيا تلقت أقل من 3٪ من الاستثمارات البالغة 3 تريليونات دولار أمريكي في مجالات الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي". وسلطت الضوء كذلك على أن التمويل المتاح للمناخ والتنمية على المستوى العالمي بعيد المنال بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية، ويرجع ذلك أساسا إلى التصنيفات الائتمانية غير العادلة وارتفاع تكلفة رأس المال.

يعد نقل التكنولوجيا السريع أولوية رئيسية أخرى لأفريقيا. و دعت المفوض أبو زيد إلى أطر ومبادرات لتشجيع الابتكار التكنولوجي ونقلها، والتعاون التقني، وبناء القدرات التقنية والتدريب في افريقيا وحثت على "برامج لنقل المعرفة و التقنيات في وتشجيع إنشاء قاعدة تصنيع لمعدات وأنظمة الطاقة المتجددة في أفريقيا والتي ستكون حاسمة لخفض التكاليف وتفضيل الإنتاج على نطاق واسع".

كما تناولت المفوضة أبو زيد قضية الطهي النظيف في أفريقيا التي اكتسبت زخما عالميا على مدى العامين الماضيين، وبلغت ذروتها في القمة الأولى للطهي النظيف في أفريقيا في 14 مايو 2024 في باريس، في اليوم السابق للاجتماع التشاوري لمؤتمر الأطراف التاسع و العشرين

و دعت مفوضة الإتحاد الافريقي الى إعادة النظر في عملية التعدين واستخراج المعادن الحيوية من أجل انتقال الطاقة. وصرحت: "إن استخراج المعادن الحيوية من أجل انتقال الطاقة أمر حيوي، ومع ذلك فإن العمليات الحالية معيبة للغاية". ودعت إلى الحاجة الملحة إلى مراجعة هذه العمليات لضمان استيفائها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية والنظم الإيكولوجية.

كما أكدت على الحاجة إلى مواجهة قضية الاستثمار الأخضر وكذلك تطوير أطر قوية للاستثمار الأخضر تعطي الأولوية للشفافية والمساءلة والتأثير البيئي والاجتماعي الحقيقي قائلة إنه "من الضروري التدقيق في الاستثمارات التي توصف بأنها "خضراء" لضمان مساهمتها الحقيقية في أهداف الاستدامة وعدم إدامة الممارسات الضارة تحت ستار المسؤولية البيئية".