انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة القاهرة

"الجوهري": الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سياسات اقتصادية تتسم بالكفاءة

"الخشت": صنع السياسات الاقتصادية في سياق عالمي يمتلئ بالتحديات يتطلب تضافر الرؤى من أجل التنمية الشاملة

توقيع بروتوكولي تعاون بين مركز المعلومات وكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والدراسات العليا للبحوث الإحصائية

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وأعرب السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن سعادته بافتتاح فعاليات المؤتمر في رحاب جامعة القاهرة، بالتعاون مع صرح علمي عريق ممثل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ لمناقشة وتبادل الأفكار حول صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، في فترة حرجة مليئة بالتحديات وتتطلب التعاون والتفكير الإبداعي لتقديم حلول مبتكرة وفعالة.

وأضاف "الجوهري" أن انعقاد المؤتمر يعد انعكاسا للاهتمام والحرص البالغ من رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الاقتصادي، حيث إن الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سياسات اقتصادية تتسم بالكفاءة مشيرًا إلى حرص المركز بشكل كبير على توطيد شراكاته البحثية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية، وإعداد إسهامات بحثية رصينة ذات قيمة مضافة.

وأضاف رئيس مركز المعلومات أنه خلال عام ۲۰۲۳ فقط، أصدر المركز أكثر من ١٨٠ إسهامًا بحثيًا، ونشر أكثر من ٢٥٠ إصدارة دورية، و ٩٦ ورقة سياسات وتقريرًا ومؤشرَ مركب تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة، كما عمل على تعزيز القاعدة القومية للدراسات ليصل عدد الدراسات المدرجة بها إلى ما يفوق ١٨ ألف دراسة، بالإضافة إلى أنه تم تطوير منصة دائمة لمناقشة الأفكار والآراء من الخبراء تحت مسمى (منصة حوار)، كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، لافتا إلى أنه منذ إنشائها في فبراير ۲۰۲۳ وحتى الآن، تم طرح ٦٠ موضوعًا للحوار المجتمعي.

وفي الوقت نفسه، أكد السيد/ أسامة الجوهري حرص المركز على تعميق المشاركة المجتمعية في الملفات المسندة إليه، حيث نجح في هذه التجربة من خلال مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر عقد عدد من ورش العمل والمناقشات بحضور ۱۰۰۰ خبير لبلورة الملامح النهائية لها، بالإضافة إلى إعداد دراسة بحثية متعمقة حول سيناريوهات الاقتصاد المصري والتي شملت مشاركة لأكثر من ٤٠٠ خبير محلي ودولي.

وأوضح أن مركز المعلومات يقوم بمد جسور الاتصال إلى المحافظات على مستوى الجمهورية، من خلال تنظيم مسابقة سنوية لأفضل فكرة تحقق التنمية المستدامة، وهناك إطار مستقر للتواصل مع طلبة الجامعات على مستوى الجمهورية تحت مسمى "منتدى السياسات العامة"، الذي شمل مشاركات لأكثر من ٥٥٠ طالبًا، ويضم أكثر من ٧٠ خبيرًا أكاديميًا وتنفيذيًا.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بالتعاون المثمر بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لعقد المؤتمر، مضيفًا أن هذا التعاون يجسد الدور البارز لجامعة القاهرة ورسالتها في تعظيم الاستفادة من العلم في خدمة الوطن، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن صنع السياسات الاقتصادية في سياق عالمي يمتلئ بالتحديات يتطلب تضافر الرؤى من أجل التنمية الشاملة، وقال إن صنع السياسات يجب أن يدعم كل ما يوفر مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات في جميع الأوقات.

ولفت الدكتور محمد عثمان الخشت إلى أن جامعة القاهرة نجحت في الارتقاء بتصنيفها وفق المؤشرات الدولية، وذلك بمقدار ١٨٤ مركزًا في التصنيف العالمي (QS) لعام 2023/ 2024، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر جاء انعكاسا لاهتمام الجامعة بدعم مؤسساتها البحثية والتعليمية، بجانب دعم منشآتها الصحية التعليمية، بالإضافة إلى وجود أول كلية متخصصة في النانو تكنولوجي في الشرق الأوسط، بجانب زيادة نسب الاعتماد في تنفيذ جميع تلك المشروعات على التمويل الذاتي، لافتا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، أعلن التصنيف العالمي (QS) للتخصصات لعام 2024 دخول 6 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، من بينها تخصص ضمن أفضل 50 جامعة، وذلك في إنجاز جديد لجامعة القاهرة في التصنيفات العالمية، وذلك بعد أن حققت الجامعة تطورًا كبيرًا على مستوى تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

بدورها، أشارت الدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس المؤتمر، إلى أن الهدف من المؤتمر، وفي هذا التوقيت تحديدًا، يتمثل في تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة به وحالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي والإقليمي، وذلك من خلال وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة للإسراع بالنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين.

كما أوضحت رئيس المؤتمر أهمية مناقشة تأثير المخاطر المتزايدة وعدم اليقين على عملية صنع السياسات النقدية والمالية والصناعية والزراعية والتجارية والاستثمارية والمناخية، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة والمياه، إلى جانب بحث ماهية الآليات العملية التي تمكننا من صنع سياسات اقتصادية متسقة وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها، وأهمية البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات الاقتصادية المستنيرة.

وأضافت أن المؤتمر يهتم برصد كيفية اغتنام الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي لاستشراف المستقبل وطرح حلول استباقية للأزمات، مشيدة باهتمام مركز المعلومات بإقامة المؤتمر العلمي السنوي للمركز، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتوطيد شراكة بحثية متميزة بين المركز والكلية تستهدف تقديم مقترحات بناءة داعمة لعملية صنع القرار في مصر.

كما أشارت الدكتورة/ حنان محمد علي، القائم بأعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن المؤتمر يناقش موضوعات شديدة الأهمية؛ حيث يلتقي الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصين في جلسات وحلقات نقاشية وورش عمل على مدار يومين؛ لدراسة وتحليل نوعية المخاطر التي يموج بها العالم، مثل: التغيرات المناخية وأزمات الطاقة وشح المياه وانتشار الأوبئة والصراعات السياسية وغيرها.

ونوهت إلى أن المؤتمر يهدف كذلك إلى بحث تأثير هذه التحديات في رسم السياسات الاقتصادية، بجانب التعرف على كيفية قياس مستويات هذه المخاطر وأبعادها، وتحديد آليات صنع القرار للحد منها أو تجنب تأثيرها، وقالت: في ظل نقص المعلومات وعدم اليقين، تظهر الحاجة إلى استخدام التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي لتمكين صناع القرار من إيجاد الحلول الاستباقية للأزمات، واستشراف المستقبل بغرض وضع السياسات الاقتصادية الملائمة.

وخلال في الجلسة الأولى من المؤتمر، التي أدارتها الدكتورة/ هبة نصار، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ناقش الحضور سبل قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، حيث أكدت الدكتورة هبة نصار أن هناك فرصا مختلفة لتوظيف التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى حراك اقتصادي فعال، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي، ويعزز دعم المستويات المعيشية للمواطنين في ظل عدم اليقين العالمي.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور/ جودة عبد الخالق، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ووزير التموين الأسبق، ورقة بحثية، بعنوان "من الانفتاح إلى الإصلاح: الاقتصاد المصري بين الهشاشة والصلابة"؛ حيث أكد أن الدراسة تستهدف رصد التحولات في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري على امتداد ما يزيد على نصف القرن (۱۹۹۰ - ۲۰۲۲)، وتحديد مدى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود في مواجهة الأزمات، مع تحديد أهم منهجيات التحليل خلال العقود السبعة الأخيرة وتطوراتها، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز العمل من أجل توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي.

وفي الجلسة ذاتها، استعرض السيد/ حسن البرلسي، خريج الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والدراسات الاستراتيجية، ورقة بحثية بعنوان "تحليل مستويات المخاطر وعدم اليقين: دورها في صياغة السياسات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي"، حيث أكد أن العالم يشهد تحولات اقتصادية هائلة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي المتسارع، والعولمة المتنامية وتغير المناخ المتسارع، وغيرها من العوامل الجوهرية، مشيرًا إلى أن فهم دور المخاطر وعدم اليقين يعد ضروريًا لفهم كيفية عمل الاقتصاد المعاصر وتفاعله مع التغيرات الداخلية والخارجية بشكل دقيق.

كما استعرضت الباحثة الاقتصادية/ نعمة النجار، ورقة بحثية بعنوان "تحليل وقياس مستويات المخاطر في ظل التغيرات الاقتصادية المتزايدة"، وذلك بهدف تطوير نماذج وأدوات لتنبؤ المخاطر المستقبلية، وتقديم خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات بشكل فعال، بجانب تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير واللوائح المالية والمحاسبية.

وشهد ختام الجلسة الأولى تعقيبات من الدكتورة/ سهير أبو العينين، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، والدكتورة/ يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، حيث جاء مجملها ليثمن الرؤى المطروحة مع وضع توصيات ومقترحات عدة؛ من أجل تعظيم الاستفادة من المخرجات والنتائج البحثية الواردة.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر شهدت توقيع بروتوكولي تعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.