النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المنشآت الصحية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت القائمة

وافق مجلس النواب بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية .

و يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وخلال المناقشات أصر عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأطقم الطبية في المنشآت الصحية القائمة بالفعل لتصبح بنسبة لا تجاوز ١٠% بدلاً من ٢٥% من إجمالي عدد العاملين بها.

وبهذا تكون النسبة ٢٥% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات التي سينشأها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون.

وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين علي مشروع قانون التأمين الموحد ، نهائيا وذلك عقب أخذ التصويت عليه وقوفا.

ويأتي مشروع القانون لمعالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، ولتحقيق المسئولية المجتمعية للتأمين، عبر توفير آليات حماية للمتضررين من الحوادث، مع مواكبة ما طرأ على ممارسة ذلك النوع من التأمين الإجباري، كإنشاء مجمعّة له مختصة بتغطياته.

بالاضافة إلي تجميع وتنقيح أربعة قوانين خاصة بالأطراف التأمينية المختلفة في تشريع واحد ، و رفع معدل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث أن نسبة مساهمه القطاع حتى الآن تتراوح ما بين 1٪ - 1.2٪ ، مما يعني أن المساهمة حتى الآن متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانات التي تتميز بها مصر .

كما يستهدف القانون تدعيم الكيانات التأمينية وخلق كيانات ذات ملاءة مالية أكبر حيث تم رفع متطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلي 250 مليون جنيه ، و إدماج شركات الرعاية الطبية تحت المظلة القانونية والرقابية وهو أمر هام استحدثه قانون التأمين الموحد الجديد.

إلي جانب إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، إلا التي ينظرها "مجلس الدولة"، مع السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان والتأمينات الزراعية للمرة الأولى، لأهميته ولكثرة الطلب عليه من المزارعين وتماشيًا مع ارتباطه مع فرع التأمينات الزراعية بجميع قوانين القطاع في المنطقة.