دفاعا عن إسرائيل.. الكونجرس يخطط للانتقام من القضاء الدولي

تواجه محكمتا العدل والجنائية الدوليتان انتقادات شديدة من أعضاء الكونجرس الأمريكي المؤيدين لإسرائيل في كلا الحزبين، بعد توجيههما إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة، مع احتمال صدور قرار باعتقال قيادات إسرائيلية بينها رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

خطط الانتقام

وأمضى المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين الأسبوع الماضي في التداول حول أفضل السبل للانتقام من المحكمة الجنائية الدولية لطلبها أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، وفق "أكسيوس" الأمريكي.

ويؤدي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة اعتقال قيادات إسرائيلية، وقرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف إسرائيل هجومها العسكري فورًا في رفح الفلسطينية، إلى تصعيد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف القتال في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول الأعضاء، في أمرها إنه "يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري في رفح الفلسطينية"، والذي يمكن أن يؤدي إلى "دمار مادي" للشعب الفلسطيني.

ويعد قرار محكمة العدل الدولية هو الأول الذي تصدره بشأن الحرب في غزة، في إطار القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي رفضتها إسرائيل.

تبني المزاعم الإسرائيلية

قال زعيم الأغلبية السابق في مجلس النواب ستيني هوير، في بيان: "أرفض الفرضية القائلة بأن إسرائيل تصرفت بشكل يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وأن الإسرائيليين يواصلون إخطار المدنيين الفلسطينيين بالمخاطر المحتملة من خلال المنشورات ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى، في حين أن حماس أصدرت تعليمات للمدنيين بالبقاء في طريق الأذى"، وفق "أكسيوس".

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية "تبدو منسقة ولا ينبغي التسامح معها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "يجب أن تعارض بشدة هذه المناورة الخطيرة"، فيما قال النائب ستيف كوهين، "إن محكمة العدل الدولية كان ينبغي أن تأمر حماس بالاستسلام وإطلاق سراح جميع المحتجزين".

وكتب جونسون: "لن يتم إضعاف العلاقة الأساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب البيروقراطيين العالميين، وعلينا أن نعارض بقوة هذه المناورة الخطيرة".

الالتزام الكامل بالقانون

فيما قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجابي، إن "إسرائيل، ستعمل مع الالتزام الكامل بالقانون، على تقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين في غزة قدر الإمكان".

وقال البيت الأبيض، أمس الجمعة، في تعليقه على قرار محكمة العدل الدولية، إنه كان واضحًا وثابتًا في موقفه بخصوص رفح الفلسطينية، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة أمرًا لإسرائيل بوقف هجومها على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

المحكمة تذهب إلى الجحيم

وانتقد السيناتور ليندسي جراهام محكمة العدل الدولية وحثّ إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، وكتب على موقع "إكس": "بالنسبة لي، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تذهب إلى الجحيم، إن تحيزهم ضد إسرائيل ساحق".

كما أعرب النائب الديمقراطي الأمريكي براد شنايدر، وهو عضو في فريق عمل مكافحة معاداة السامية بمجلس النواب، عن عدم موافقته على حكم محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها وإنقاذ رهائنها"، وكتب على موقع إكس: "ستنتهي هذه الحرب اليوم إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين وألقت سلاحها".

توبيخ للمحكمة

ووبخ السيناتور الجمهوري الأمريكي جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، محكمة العدل الدولية واتهمها بمساعدة حماس وأنها "معادية للسامية"، وقال: "لقد اختارت الأمم المتحدة دعم الإرهابيين الذين يستخدمون الرهائن كأسلحة بدلاً من دعم دولة ذات سيادة تسعى إلى الدفاع عن مواطنيها"، وفق "مجلة ألجيماينر" الأمريكية.

وأضاف: "مرة أخرى، أظهرت محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة كراهيتها وتحيزها وميلها لمعاداة السامية، على وجه الخصوص، أشعر بالاشمئزاز عندما علمت أن قاضيًا أمريكيًا صوت لصالح هذا الحكم.. إن محكمة العدل الدولية مفلسة أخلاقيًا وهيكليًا، ويجب على الولايات المتحدة أن تقطع على الفور تمويلها لهذه المنظمة المتحيزة".

التلويح بالعقوبات

على خلفية هذه الاحتجاجات الواسعة، يعكف سياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على إعداد مشروعات قوانين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ففي مجلس الشيوخ، يقود راوندز ومانشين جهودًا لتمرير قرار يدعو إلى فرض عقوبات مالية وحظر منح تأشيرات لمسؤولي المحكمة، على أمل أن يشكل ذلك رافعة لوقف الإجراءات المعادية لإسرائيل.

أما في مجلس النواب، فأعلن رئيس المجلس عزم الجمهوريين تمرير تشريع يفرض عقوبات مماثلة على المحكمة، داعيًا إدارة البيت الأبيض إلى "استخدام كل الأدوات المتاحة لمنع هذه الهيئة الدولية من امتلاك سلطة غير مسبوقة لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة أميركيين سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين".