رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعلن عن المزيد من التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراضي الصناعية

فى نطاق جلسات العمل المشترك مع إتحاد الصناعات المصرية لمناقشة ومشاركة أهم المستحدثات الداعمة للإستثمار بالقطاع الصناعى، قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعقد اجتماع موسع بالسادة أعضاء لجنة "التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي" بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة السيد المهندس محمود سرج بمقر الإتحاد، وذلك لمناقشة أهم المستجدات المرتبطة بالإجراءات التى إتخذتها الهيئة لتيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وكذا الإعلان عن كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراض الصناعية والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، إضافةً لبحث عدد من التحديات التى تواجه بعض السادة المستثمرين.

حضر الإجتماع السيد المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والسيدة الدكتورة هدى المرغني مستشار إتحاد الصناعات، والسيد اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة، وعدد من السادة رؤساء الغرف والشعب الصناعية من أعضاء لجنة التراخيص الصناعية بإتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات الهيئة في مختلف القطاعات.

وأكدت رئيس الهيئة على ضرورة إستمرارية التنسيق مع إتحاد الصناعات بشأن كافة المبادرات المرتبطة بالشأن الصناعى، وهو ما يعد أحد أهم التوجيهات الرئيسية من قبل السيد معالى وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح، وأن الهيئة تعمل فى الفترة الحالية مع إتحاد الصناعات فى العديد من المبادرات والقوانين المتعلقة بالصناعة، مشيرةً إلى أحد أوجه التعاون فى الفترة الأخيرة بشأن ما يجرى حالياً من التنسيق المشترك والمساهمة في دراسة المشروع المقترح لقانون العمل الجديد، الذى يسعى لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة الصناعية، مشيرةً إلى أن التفاعل مع مجتمع الأعمال والإستماع إلى مطالب المستثمرين وإحتياجاتهم الفعلية هى المحرك الرئيسي لكافة المبادرات والتيسيرات التى تتبناها الهيئة، واصفةً القطاع الخاص بأنه الداعم الأساسى والأكبر لخطط التنمية الصناعية ككل.

وأستعرضت د. ناهد يوسف أهم الإجراءات التى إتخذتها الهيئة لتيسير إستخراج التراخيص الصناعية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذا التيسيرات التى تمت فى هذا النطاق ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموافقات كشئون البيئة والحماية المدنية، وكذا عن عقد لجان مشتركة أسبوعية مع الأطراف ذات الصلة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص، وأضافت بأن الهيئة تتبنى خطة عمل متكاملة لميكنة كافة إجراءاتها وخدماتها، لتقديمها إلكترونياً للمستثمر.

كما تناولت رئيس الهيئة آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة، عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر من خلال الهيئة، وعن طريق اللجنة المشكلة بقرار معالى دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2067/ 2022 برئاسة الهيئة وبعضوية جهات الولاية على الأراضى، وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة ذات المساحات التى تتخطى 10 آلاف م²، حيث تختص اللجنة بتجميع وتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، وذلك بالتوازى مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الالكترونية للفرص الإستثمارية دورياً، موضحةً أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقاً للتكلفة الفعلية للترفيق ، للتيسير على المستثمرين ودعماً للإستثمار بالقطاع الصناعى، وأن قيمة بيع الأراضى يتم تحصيلها من قبل الهيئة لتوريدها لصالح جهات الولاية.

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة تسعى بإستمرار لبحث كافة السبل المرتبطة بتخفيض أسعار الأراضى الصناعية وطرق السداد لأسعار تلك الأراضى، لمناقشتها مع كافة الجهات الفاعلة فى هذا الشأن، ولتخفيض الأعباء من على كاهل المستثمرين الصناعيين الجادين لبدء مشروعاتهم وتسريع وتيرة التنمية الصناعية، فى ظل توجهات الحكومة الداعمة للقطاع الصناعى، وإعمالاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، مشيرةً إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بتيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضى الصناعية، وكإختيار إضافى يحق للمستثمر إختياره.

حيث أنه وفقاً للأسلوب المتبع (الأول) ، يتم دفع 25% من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقي يتم سداده على 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10%، مع الالتزام بالإنتهاء من تنفيذ المشروع وإستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ إستلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني وبدء الإنتاج.

وبصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبا جديدا ميسرا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون إستكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة الإنتهاء من إنشاء المصنع وإستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة، على أن يقوم بسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10%) سنوياً، وذلك لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلى فى أقرب وقت ممكن.

مشيرةً إلى أنه يجوز للمستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية طبقاً للأسلوب الأول ممن قاموا بسداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرض وفقاً للقواعد المعمول بها سابقاً، التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الميسر (الأسلوب الثاني) ووفقاً للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ (15%) الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقاً لذلك لتصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.

من جهته أشاد المهندس محمود سرج بالتطور الملحوظ الذي يشهده أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة والتيسيرات الجديدة التى تم التوصل إليها، وما لمسه المستثمرين من رغبة حقيقية لدى الهيئة وقياداتها للعمل على حل أى تحديات قد تواجه المستثمرين، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي. مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بدعم صناعة المكونات والصناعات المغذية والمكملة بوصفها حجر الزاوية لقيام الصناعة للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية ووقف استنزاف العملة الاجنبية، وهو ما تسعى الحكومة بشكل فعلى لتنفيذه.

ودعماً لهذه الإشارة وللتوجهات الحالية من قبل الحكومة، فسيتم التنسيق مع إتحاد الصناعات لموافاة الهيئة بقائمة إضافية تشمل مجموعة من بنود المنتجات والمكونات والصناعات المكملة المطلوبة لبعض الصناعات ، لإعتبارها بالدراسات التي تقوم بها الهيئة في هذا الشأن لدعم سلاسل التوريد المرتبطة بها، وذلك بالإضافة إلى القائمة المعلنة على بوابة الهيئة والتى تشمل 152 فرصة إستثمارية لصناعات تسعى للتعامل مع بعض الفجوات الإستيرادية.

وخلال الإجتماع إستمع فريق عمل الهيئة أيضاً لعدد من مطالب المستثمرين، ومن أهمها، إمكانية وضع تصور لشبكات مشتركة لمنظومة إطفاء الحريق لمصانع الغزل والنسيج الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى تقليلاً للأعباء المالية على كاهل المستثمرين بتلك المنطقة، شريطة تماشيها مع متطلبات الدفاع المدني فى هذا الشأن، كما تمت المطالبة بتبنى الحكومة لمشروعات كبرى لتصنيع الخامات، وهو ما ستسعى الهيئة لإعتباره ومناقشته مع كافة الأطراف ذات الصلة، في إطار التعاون والتواصل المستمر بين الهيئة وإتحاد الصناعات المصرية وتحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.