الفيدرالي الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن خفض سعر الفائدة

كشف رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في فيلادلفيا باتريك هاركر، عن مصير سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك وعدد مرات الخفض المتوقعة خلال العام الجاري.

اقرأ أيضا: خبير يكشف عن أبرز الملفات الاقتصادية الهامة أمام الحكومة الجديدة

 

عدد مرات خفض سعر الفائدة

أكد هاركر، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر بالبنك المركزي الإقليمي في فيلادلفيا، أنه حال تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية بكافة القطاعات، سيكون البنك الفيدرالي الأمريكي قادرًا على خفض أسعار الفائدة مرة واحدة خلال العام الجاري، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم إلى المعدلات المستهدفة بواقع 2% بعد زيادتها بشكل ملحوظ وبمستويات غير قياسية خلال الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية التي أثرت على أداء الاقتصاد العالمي.

خفض سعر الفائدة مرة واحدة سيكون مناسبًا بحلول نهاية العام

وأضاف: "إذا حدث كل شيء كما هو متوقع، فأعتقد أن خفض سعر الفائدة مرة واحدة سيكون مناسبًا بحلول نهاية العام، حيث إن النمو الاقتصادي فوق الاتجاه، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة، حيث يجب خلال الأشهر التالية مراقبة البيانات المتعلقة بالتضخم وأسواق العمل والنشاط الاقتصادي عن كثب، فالحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول قليلًا سيساعد في خفض التضخم وتخفيف المخاطر الصعودية، فأحدث بيانات التضخم واعدة للغاية ولكنها لا ترقى إلى مستوى الثقة المطلوبة".

قطاعات تظل مصدرا للقلق على المدى الطويل

وبالنسبة لـ قطاع العقارات والاسكان، أشار عضو البنك الفيدرالي الأمريكي إلى أن هذا القطاع من المتوقع أن يظل مصدرًا للقلق على المدى الطويل، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، والذي شهد حالة من التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن “ بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت الأسبوع الماضي موضع ترحيب كبير، إلا أن التقدم الذي شهدناه بالنسبة لمعدلات التضخم جاء متواضعا للغاية”.

مصير معدلات النمو

وتابع: "فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، ما زلت أتوقع نموًا متباطئًا ولكن أعلى من الاتجاه السائد، وارتفاعًا متواضعًا في معدل البطالة، وعودة طويلة إلى التضخم بنسبة 2٪، الأمر الذي يبدو متسقًا إلى حد كبير مع توقعات الكثيرين إضافة إلى ما توقعه رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول".

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالى، عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% وبما يتماشى مع التوقيع