رئيس هيئة الاعتماد يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ”مؤشر مصر الصحي” مع مديري الجودة بالمنشآت الصحية

الدكتور أحمد طه: مشروع "مؤشر مصر الصحي" يستهدف قياس أثر تطبيق معايير الجودة على مخرجات الخدمات الصحية المختلفة

ناقش الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الموقف التنفيذي لمشروع "مؤشر مصر الصحي" خلال اجتماع موسع بممثلي المستشفيات المشاركة بالمشروع من مختلف القطاعات الصحية وأهم الآليات اللازمة للإسراع من تنفيذ مراحله، إلى جانب مناقشة الآراء حول التجارب الأولية للتطبيق وأهم الملاحظات الخاصة بجمع المعلومات، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تطبيق المشروع، بما يتيحه من قياس دوري لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة، في ضمان التحسين المستدام والوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند إلى بيانات دقيقة لتحسين الأداء، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد GAHAR ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر وهو ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسي للجانب الرقابي على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة والذي يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد "جهار" GAHAR.

واوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن مشروع "مؤشر مصر الصحي" يستهدف وضع مرجعيات قياسية مصرية موحدة تتيح مقارنة أداء المنشآت الصحية على المستويين الوطني والإقليمي، وإظهار أثر تطبيق معايير الجودة والاعتماد على تحسين النظام الصحي بالمنشآت من خلال القياس الدوري لعمليات ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة ومقارنتها بالقياسات المرجعية اللازمة لتحقيق السلامة داخل هذه المنشآت.

ولفت د. أحمد طه إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز على بيانات وأرقام دقيقة، ذلك أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته وبالتالي لا توجد فرص لتحسينه، وهو ما جعل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق هذا المشروع القومي للمساهمة في تحسين مخرجات النظام الصحي المصري وتوكيد الثقة بها.

وتابع طه أن المشروع يستهدف تطبيق هذه المؤشرات في كافة القطاعات الصحية المقدمة للخدمة، معرباً عن سعادته بحرص خبراء الجودة من القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، على المشاركة في متابعة الموقف التنفيذي لقياس المؤشرات مضيفا أن المشروع يشمل 4 مجموعات من المؤشرات: الأولى لقياس مدي تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية لقياس مدي التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والاقلال من الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية، والرابعة خاصة بمدي رضاء كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن المشروع يبدأ بـ ٢٦ مؤشر أداء كمرحلة أولى للتطبيق، تشمل قياس تطبيق معايير السلامة الوطنية ومكافحة العدوي والاستخدام الأمثل للموارد ورضا المتعاملين داخل القطاعات الصحية.