رئيس الوزراء: حل مشكلة الكهرباء.. وأسعار السلع على رأس الأولويات
عقد مؤتمر صحفي ثابت لمناقشة قضايا وشواغل الدولة والرأي العام والهدف: الاستماع إلى مختلف الأسئلة والرد عليها
4 مجموعات وزارية جديدة للتنمية الصناعية والبشرية والطاقة وريادة الأعمال
التنسيق بشكل كامل مع "الحوار الوطني" بشأن مستقبل الدعم وكيفية التحرك في هذا الملف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهله بالترحيب بالإعلاميين والصحفيين الحضور في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمس أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لسيادته على تجديد الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.
وقال رئيس مجلس الوزراء: حرصت على عقد هذا الاجتماع في أول يوم عمل للحكومة الجديدة للحديث في عدد من الملفات التي تهم المواطن المصري، مضيفا أنه تم مراعاة اختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز في الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي نواجهها حاليا كدولة؛ سواء كنتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة، أو الوضع الداخلي، ولذا كان هناك حرص شديد على اختيار كفاءات وطنية تتمتع بخيرات محلية ودولية، وفي الوقت نفسه تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التي وضعها فخامة الرئيس في خطاب التكليف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه وفقا لخطاب التكليف الرئاسي للحكومة تتضح الأسس التي تم بناء عليها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفقا للأهداف التي وضعها فخامة الرئيس للحكومة، والتي يأتي في صدارتها محددات الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وفقا للظروف الخارجية التي نراها جميعا، والتي يمكن أن تتغير يوميا أو تشهد تطورات جديدة، بالإضافة إلى هدف آخر مهم وهو وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهو يعني الصحة والتعليم على الأخص بجانب الثقافة، وستركز الحكومة على هذا الملف بشكل كبير، كما أن هناك هدفا آخر يتمثل في تطوير البنية السياسية، من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطني، وتفاعل أكثر في الاتجاهين بين الحوار الوطني والحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم وضعها خلال الفترة القادمة.
كما تحدث رئيس الوزراء عن هدف آخر للعمل خلال الفترة القادمة وهو الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في جميع المجالات التي يمكن أن يقوم بها، بجانب هدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، موضحا أن ذلك لا يعني الشق الأمني فقط، بل بتجديد الخطاب الديني الذي يوجه لشبابنا لكي ننأى به عن الدخول في دروب التطرف أو الاتجاهات الأخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحديداً العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، مضيفا: نحن وضعنا هدفا واضحا يتمثل في أن تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في إجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65 % في خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة.
وأضاف أن الدولة تستهدف كذلك العمل على الحد من التضخم، وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، باعتبار أننا جميعاً مقتنعون تماماً أن هناك مجموعة من القطاعات الإنتاجية التي تُركز الدولة عليها وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ولكن جميعا نتفق على أن قطاع الصناعة يجب أن يشهد الفترة القادمة طفرة كبيرة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً خلال فترة عمل الحكومة في أسرع وقت ممكن، والعمل على زيادة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أنه تم الإعلان في وقت سابق عن أرقام ومستهدفات الدولة في هذا الإطار، والتي يمكن تحقيقها بحلول عام 2030، ولذا يجب العمل على تحقيق هذا الهدف، مؤكدا أهمية تطوير الأداء الحكومي والعمل على التوسع في الميكنة، وهيكلة الوزارات، والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات في بعض الملفات التي تكون أحياناً مهمة.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السيد رئيس الجمهورية وجه بسرعة استكمال مشروع "حياة كريمة" الذي يمس جميع أبناء الوطن في الريف، بالإضافة إلى تحقيق تمكين أكثر للمرأة والشباب.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة استمرار الدور الكبير للدولة المصرية في الشأن الخارجي والملفات الخارجية، وخاصة في إطار ما تشهده المنطقة والإقليم من اضطراب، وقال: نحن لم نشهد كم التحديات والمتغيرات التي يواجهها الإقليم، ولا أبالغ إذا قلت إن كل يوم يكون هناك متغير جديد في المنطقة، لذلك كانت فلسفة الدولة هي أن يكون هناك في التشكيل الحكومي تغيير، وأهم شيء كان استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وتم تحديد ملفين مهمين جداً هما التنمية البشرية، وكل ما يخص بناء الإنسان والصحة والتعليم، وكان اختيار الدكتور خالد عبد الغفار بحكم أن لديه خبرة كبيرة جداً في المجالين (الصحة، والتعليم) لأنه كان وزيراً للتعليم العالي سابقاً وكان متواصلا بصورة دائمة مع وزارة التربية والتعليم، وحالياً هو وزير الصحة والسكان، وبالتالي لديه من الخبرات والتنوع الوظيفي ما يجعله قادراً على أن يكون مسئولاً عن هذه الملفات المهمة للغاية، موضحا أنه لا يتحدث فقط عن الصحة والتعليم، بل عن الثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها، وجميعها ملفات سيقوم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية بمتابعتها بصورة دورية ،وبمتابعته شخصيا بصفة يومية، حيث سنقوم بوضع أرقام واضحة لكل هدف من الأهداف التي وضعها السيد رئيس الجمهورية.
وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن ملف اعتبره قضية حياة أو موت خلال المرحلة الحالية وهو التنمية الصناعية، مشيرا لما يتردد عن أن الفريق مهندس/ كامل الوزير يحمل حقيبتين هما الصناعة والنقل، وذلك لما يتمتع به من كفاءة إدارية عالية، ولما شهده قطاع النقل خلال الفترة الماضية من طفرة واضحة، وبإذن الله سيكون الفريق/ كامل الوزير قادرا على تحقيق الأهداف في ملف التنمية الصناعية ومساندة مجلس الوزراء في تحقيق الأهداف التي تم رسمها للحكومة الجديدة، كما أن هناك مشروعات لا تزال قائمة في قطاع النقل تحتاج إلى جهد كبير، ولذا كان الاختيار أن يقوم الوزير بحمل الحقيبتين ويكون مسئولا عن المجموعة الوزارية الخاصة بملف التنمية الصناعية مع استكمال مشروعات النقل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث كانت هناك مطالب عديدة بعودة هذه الوزارة، في ظل سعي الدولة والحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وكان يتعين أن تكون هناك شخصية متفردة بهذا الملف ومسئولة عنه، مشيرا إلى تحقيق أعلى معدل في جذب الاستثمارات خلال العام الماضي، مع دخول استثمارات مشروع رأس الحكمة، لكننا نتطلع إلى استدامة هذا الأمر وأن يكون هناك جهد كبير يبذل لجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الداخل والخارج، ومن هنا كانت الرغبة في عودة وزارة الاستثمار، كما قمنا بضم قطاع التجارة الخارجية معها الذي كان منضما في الحكومة السابقة لوزارة الصناعة، مؤكدا أن الترويج للتجارة المصرية يبدأ من الخارج كما أنه قائم أيضا في الداخل، وهنا لا نتكلم فقط عن الترويج لاستثمارات في مجالات مثل: التنمية السياحية والعقارية، بل الترويج لاستثمارات في القطاعات الأخرى أيضا مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الأهم من ذلك هو تعظيم الصادرات المصرية، ونحن نتحدث عن تعظيم مواردنا، التي يمكن أن يكون منها جذب استثمارات أجنبية مباشرة داخل الدولة، بالإضافة إلى ذلك نسعى لتمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وجذب عملة أجنبية، ولذا فقد ربطنا الملفين معاً؛ حتى يكون هناك وزير مسئول عن الملفين، ويستطيع العمل عليها حتى نحقق هدف تعظيم الصادرات المصرية، وكانت فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض، وهي بداية دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي، لأن ذلك يحقق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن كل ملفات الاقتصاد تم وضعها تحت مسئولية شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع، حتى يمكن تحقيق التكامل وتحقيق هدف واحد، هو كيفية الحد من الدين، سواء الخارجي أو الداخلي، ووضع سقف واضح له، تعمل عليه الدولة كلها، وتعمل عليه كذلك جميع الوزارات بالمجموعة الاقتصادية، مؤكداً أن وجود الوزارتين تحت قيادة واحدة، سيمكننا من أن نحجم موضوع الدين بشكل عام، والدين الخارجي على وجه الخصوص، كما سنكون قادرين على تحديد الفجوات التمويلية، حيث إن وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات في الباب السادس بخطة الدولة، ولكن أحياناً كان يتضمن الباب السادس جزءا غير كاف، ويحتاج إلى دعم من وزارة التعاون الدولي، ومن خلال التكامل تحت نظر وزير واحد، وبالتالي يمكن تحقيق هذا التكامل، وحينما نتحدث عن استثمارات الدولة يكون جزءا منها من الاستثمارات المحلية، وجزءا آخر من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي يتم الحصول عليها من خلال التعاون الدولي.
كما تطرق إلى ملف الخارجية والهجرة، وقال إن وزارة الهجرة تم إنشاؤها في ظروف معينة جميعكم تعلمونها في الفترة ما بين أعوام 2011، و2012، و2013 وما بعدها، وقامت بالفعل بدور كبير جداً ولكن كان واضحا تماماً في النهاية أن العمل مُتداخل بينها وبين وزارة الخارجية، باعتبار أن وزارة الخارجية لديها الأذرع الحقيقية للدولة في الخارج من خلال السفارات والقنصليات، التي تتعامل مع المواطنين بصورة مباشرة.
وتابع: لذلك كان التفكير أن يحدث هناك دمج حتى يكون هناك تكامل ولا يحدث أي نوع من التكرارية والتداخل، ويكون هناك نائب لوزير الخارجية من النائبين اللذين تم تعيينهما أمس، يكون معني بملف الهجرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الأسواق العالمية والمحلية استقبلت عملية الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد بصورة إيجابية، لأنه يعد من أكبر التغييرات التي تمت من حيث الأعداد ومن حيث الشخصيات، وكنا حريصين كل الحرص على أن يكون هناك وجوه شابة، والخبرة بالطبع شيء مهم جدا، حيث انخفض متوسط العمر للحكومة كلها إلى الخمسينات، وهناك نواب للوزراء والمحافظين وكمية هائلة من الشباب والسيدات، وهذا دوما توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية، بتمكين الشباب والمرأة، وانعكس ذلك بالطبع على سعر السندات المصرية التي ارتفعت بصورة غير مسبوقة في الأسواق وهذا شيء جيد جداً، وأيضاً صدر بالمصادفة أمس مؤشر مديري المشتريات والذي وصلنا فيه لأول مرة منذ 3 سنوات إلى أعلى ما يقرب من 50، بما يعني أن الاقتصاد في إطار النمو الإيجابي، وهذا المؤشر مُهم لأنه ينتُج عن استطلاع رأي أكبر نحو 400 أو 500 من رجال القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة الاقتصادية، حول الأوضاع الاقتصادية محلياً، واستشرافهم للمستقبل، وتحقيق رقم 50 يعني أن النظرة إيجابية، وهناك رغبة في التوسع من جانب القطاع الخاص الذي يرى أن خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، تحقق الأهداف المرجوة، والدولة مستمرة فيها خلال الفترة القادمة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار العمل على تحقيق مُستهدفات السيد الرئيس للحكومة في أسرع وقت ممكن، سيتم البدء في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، تجمع عدد من الوزراء بكل مجموعة، ويرأسها رئيس الوزراء أو وزير معني بهذه الوزارات، معلناً أن أول مجموعتين سيكونان برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء، وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بحيث تضم كل مجموعة الوزارات والجهات المعنية، وتجتمع بشكل أسبوعي، لبحث المستهدفات وحل المشكلات والتداخلات بين الوزارات، ويجتمع رئيس الوزراء بكل مجموعة دورياً كل أسبوعين أو شهر على الأكثر، وتُعرض قرارات المجموعة عليه، وإذا تطلبت تلك القرارات موافقة من مجلس الوزراء، ستعرض على اجتماع الحكومة خلال نفس الأسبوع، ويتم اعتماد تلك القرارات، لضمان سرعة الأداء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى هاتين المجموعتين، سيكون هناك مجموعة للتنمية السياحية، إلى جانب المجموعة الاقتصادية القائمة بالفعل وتجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس الوزراء، كما سيكون هناك مجموعة وزارية للطاقة تقوم بالتركيز بشكل أكبر على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ويضمن ذلك سرعة الانعقاد واتخاذ قرارات تُمكن من التحرك بسرعة لتحقيق المستهدفات، ثم المجموعة الأخيرة وهي المجموعة الوزارية الخاصة بملف ريادة الأعمال، وهي شديدة الأهمية للدولة لتشجيع الشباب، نظراً للتداخل بين الجهات في هذا الملف، وسيكون مسؤولاً عنها وزير وتبدأ بحل المشكلات المرتبطة بهذا الملف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيكون هناك مستشارون متخصصون في مجلس الوزراء، سيكون كل منهم مسؤولاً عن واحدة من هذه المجموعات؛ وذلك بما يضمن المتابعة الدورية من داخل مجلس الوزراء، لسرعة تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه أي ملف، على أن يتم إعداد تقرير مباشر من جانبه لرئيس الوزراء بكافة التفاصيل حول عمل المجموعة، ووصولا للتعامل الفوري مع أي مستجدات وتحديات تواجه عمل المجموعة.
ولفت رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه أمس، بأهمية التواصل الدائم والمباشر مع كافة المواطنين، والشفافية في عرض مختلف التحديات التي تواجه الدولة، مع الاستباقية في تعريف المواطنين بحجم التحديات، والاعلان عن احتمالية وقوع أزمة، وعدم الانتظار لحين وقوعها، وذلك بناءً على ما يتم رصده ومتابعة لمختلف الملفات، لتعريف المواطن بتحركات الدولة في مواجهة مثل هذه الأزمات التي من الممكن أن تحدث.
وفى هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي ثابت أسبوعياً، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بصحبة عدد من الوزراء، لفتح ومناقشة مختلف قضايا وشواغل الدولة والرأي العام على مدار الأسبوع، قائلا:" الهدف في الأساس الاستماع إلى مختلف الأسئلة والاستفسارات للرد عليها.. واعتبار هذا منبرا من المنابر التي يتم من خلالها تعريف المواطنين بأهم القضايا والمستجدات"، مضيفاً: سيتم عقد مؤتمر صحفي على الأقل مرة في الشهر يدعي إليه كبار المفكرين والإعلاميين من مقدمي البرامج الحوارية، لمناقشة وطرح القضايا التي تشغل الرأي العام، ومعرفة توجه الدولة بخصوص هذه القضايا لنقله للرأي العام.
وعن التعامل مع ملف الاتصال السياسي والأحزاب وآلية الحوار الوطني، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة، والعمل على تنفيذ مختلف توصيات الحوار الوطني، موضحاً أن هذا جزء من فلسفة اختيار مسمي وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرا إلى أن جزءا من مسمى الحقيبة الوزارية يختص بالتواصل مع المجلس الأعلى للحوار الوطني، وهو ما يمكنه من أن يلعب دورا كبيرا في هذا الشأن خلال الفترة القادمة.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء لأول اجتماع عقده اليوم، والذي كان مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول لمتابعة إجراءات حل مشكلة الكهرباء، مؤكدا أنه يتم المتابعة اليومية لهذا الملف ولما يثار حوله من جانب الرأي العام، سواء من البرامج الحوارية أو قادة الرأي، أو وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقارير يومية يتم إرسالها له، والحكومة تدرك تماما مدى أهمية هذا المرفق للمواطن ونستمع لكل آراء وشكاوى المواطنين، لافتا إلى أن الاجتماع الثاني اليوم كان عن أسعار السلع، حيث كان هناك حرص على عقد الاجتماع لمناقشة القضيتين: الكهرباء والأسعار وهما على رأس الأولويات، والتي سنعمل عليهما ضمن التكليفات الرئاسية للحكومة، وسنعمل على التحرك إزاءهما بصورة أكبر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت قبل حلف اليمين الدستورية أنها ستعلن في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري توقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، واليوم تم التأكد أنه تم التعاقد على جميع الشحنات التي ستمكن وزارتي البترول والكهرباء من تحقيق هذا المطلب، وقال: طلبت من الوزراء تحديد اليوم الذي سنعلن وقف قطع الكهرباء على الأقل في فترة الصيف، على أن ننتهي من هذه الأزمة بوجه عام قبل نهاية العام، ونحن قد تحركنا بالفعل لتحقيق هذا الهدف ووفرنا الموارد المالية وهي موارد دولارية بقيمة 1.2 مليار دولار ، وهو رقم ليس بالقليل، متطرقا لما تردد عن توافر السيولة المالية من مشروع رأس الحكمة وصندوق النقد، ومعلقا بأننا ندير أزمة غير مسبوقة ونضع السيناريوهات الخاصة بكل الاحتمالات والمتغيرات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، مذكرا بمثال اندلاع أزمة قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 والتي اندلعت بشكل مفاجئ، وما تبعها من تداعيات، ولم يكن أحد يتخيل أنها تستمر حتى الآن، ولذا نحن نضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما؛ حتى نكون على أتم استعداد لتحمل أي صدمات بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي؛ تحسبًا لأي شيء لا نعلمه، فلو لا قدر الله حدثت تداعيات أكبر في المنطقة، فلابد من أن نتسم بالجاهزية، ومن أجل ذلك من المهم أن نعلم جميعًا أننا نتحرك في إطار يستهدف صياغة رؤية لسيناريوهات لا نعلم ماذا سيحدث فيها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وضع حلول لمشاكلنا، مضيفًا: هذا ما يخص موضوع الكهرباء، وأؤكد أن ما تم الاتفاق على الالتزام به سيتحقق خلال النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن اليوم أيضًا شهد اجتماعًا مع وزير التموين والتجارة الداخلية ونائبه ورئيس جهاز حماية المستهلك من أجل مسألة ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق؛ حتى نستطيع الاطمئنان على توافر السلع، لكن الأهم هو ضبط الأسعار، وتم التأكيد على هذا الأمر خلال الاجتماع، قائلًا: طلبت من وزير التموين أن يقوم بالتنسيق بشكل كامل مع مسئولي الحوار الوطني بشأن مستقبل الدعم وكيفية التحرك في هذا الملف، مشيرًا إلى أننا أحلنا هذا الملف بكل توصياته إلى الحوار الوطني، ونرغب في رؤية كيف يمكن صياغة تصور أكثر كفاءة ووصولًا للمواطن المستحق خلال الفترة المقبلة، ولهذا طلبت من وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتم التواصل المباشر مع منظومة الحوار الوطني، وأن نبدأ فورًا بالتفكير في المستقبل فيما يخص مسألة الدعم النقدي.
