بعد النصب عليهم.. ضحايا البلوجر هدير عاطف يطالبون بـ 500 ألف جنيه تعويض لكل فرد
شهدت أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها وشقيقته وزوجها، في اتهامهما بالنصب والاحتيال، حضور عدد من ضحاياهم أمام هيئة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في أثناء محاكمة المتهمين.
وادعى ضحايا البلوجر هدير عاطف وطليقها، مدنيا بمبلغ مالي 500 ألف جنيه تعويضا لكل فرد.
وتقدم المحامي رمضان أبو اليزيد دفاع البلوجر هدير عاطف بعدة طلبات أمام هيئة المحكمة في أولى جلسات محاكمتها بالمحكمة الإقتصادية، في اتهامها بالاشتراك مع طليقها وشقيقته وزوجها بغسيل أموال والنصب والاحتيال على المواطنين بتلقي أموالًا بحجة تشغيلها على خلاف الحقيقة.
وطالب دفاع هدير عاطف باستدعاء شهود الإثبات والنفي في واقعة اتهام موكلته بالنصب على المواطنين، كما طلب بمناقشة الخبير الفني، الذي أعد التقرير الفني عن دعوة هدير عاطف للجمهور عبر صفحاتها الشخصية لاستثمار أموالهم مع طليقها بلال المتهم الأول في القضية.
كما طالب «أبو اليزيد» بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بـ فيلا هدير عاطف الكائنة بمنطقة التجمع الخامس لحظة القبض عليها يوم 11 ديسمبر 2022.
وتنظر الدائرة الرابعة بالمحكمة الإقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عاطف، وطليقها المتهم الأول في القضية ويدعى بلال، وشقيقته هاجر وزوجها تامر، في اتهامهم بالنصب والاحتيال وتلقي الأموال من المواطنين لتشغيلها.
وظهرت البلوجر هدير عاطف وطليقها وشقيقته وزوجها أمام هيئة المحكمة مرتدين ملابس السجن البيضاء، وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة لبدء محاكمتهم.
وحضرت والدة البلوجر هدير عاطف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لمساندة ابنتها في أثناء محاكمتها بتهمة غسيل الأموال، وتلقى أموال من الجمهور، بحجة توظيفها لهم في تجارة العقارات والسيارات.
وكشف أمر إحالة البلوجر هدير عاطف للمحكمة الاقتصادية، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة بلال محمود فاروق، 32 سنة بدون عمل، وهدير عاطف 27 سنة تعمل بلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتامر عادل خيري 24 سنة بدون عمل، وهاجر محمود فاروق، بأنهم في غضون عام 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس، حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والمرخص لها تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد بالهيئة العامة للرقابة المالية، دعوا الجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة على النحو المبين بالتحقيقات.