الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعمال دورته (114) على مستوى كبار المسؤولين اليوم، يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 بمقر الأمانة العامة، وأوضحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه تم اطلاع كبار المسؤولين ممثلي الدول الأعضاء على تقارير وتوصيات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية للمجلس واللتان عقدتا أعمالهما في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر، حيثُ ناقش الاجتماع مشاريع القرارات المقترحة، تمهيداً لرفعها للمجلس على المستوى الوزاري يوم غداً الموافق 5 سبتمبر 2024.
ونوهت السفيرة الدكتورة أبوغزالة، على أهمية بنود جدول أعمال المجلس، وحيثُ أشارت في كلمتها الافتتاحية إلى استمرار الممارسات إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة، وامتداد تلك الممارسات إلى لبنان الشقيق، وحذرت من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والصحية الصعبة جراء تلك الممارسات، وبالطبع على مسيرة التنمية الاقتصادية التي تواجهه شبه توقف تام جراء تلك الممارسات، وشددت على ضرورة فصل السياسة عن تقديم العون الاجتماعي والإنساني. (كلمة السفيرة في المجلس على مستوى كبار المسؤولين الدورة 114.pdf)
أشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إلى أهمية البنود التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ناقشها اجتماع كبار المسؤولين لاسيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في جمهورية العراق، مشيرة إلى الموضوعات الاجتماعية الهامة التي تم عرضها على الاجتماعي وفي مقدمتها دعم الأوضاع الاجتماعية في دولة فلسطين، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم وتعليم الكبار، والثقافة والمستقبل الأخضر، والموضوعات الخاصة بالدواء العربي والشباب وكبار السن، والنهوض باللغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وغير ذلك من المبادرات الهامة للدول الأعضاء، وما صدر عن المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان.
من جانبه أشار سعادة السفير الدكتور علي المالكي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إلى الموضوعات الاقتصادية الهامة التي بحثها المجلس وفي ضوء نتائج أعمال اللجنة الاقتصادية، وبما في ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، والأمن الغذائي العربي واستدامته، فضلاً عن المبادرات الهامة لعدد من الدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية.
