مصراوي 24
أشرف صبحي: مراكز الشباب لم تعد مجرد منشآت رياضية.. بل منصات مجتمعية متكاملة مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو بيراميدز يقسو على الجيش الملكى برباعية ويضع قدما فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بوكايو ساكا يقود أرسنال للفوز على فولهام 2-1 بعد غياب دام 4 أشهر الأهلي يهزم الهلال السوداني 1 - 0 وحيؤجل حسم التأهل لنصف نهائي أفريقيا لموقعة الإياب أونروا: يجب استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة الرئيسان السيسى وترامب يبحثان تطور أوضاع الشرق الأوسط وجهود استعادة الهدوء انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سوريا نتيجة أعطال مركبة وسام وبن شرقي وجراديشار يقودون هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني منال عوض: التصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أبرز أنشطة وزارة الإنتاج الحربي والوحدات التابعة خلال شهر مارس 2025 وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرًا حول متابعة الوضع بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 2 أبريل 2025 01:22 صـ 3 شوال 1446 هـ

رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لمتابعة ملفات عمل الوزارة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع أكد على أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.