مصراوي 24
مصرع 5 أشخاص إثر حريق داخل شقة سكنية فى المنيب القبض على طالب طعن زميله بمطواة داخل جامعة حلوان الأهلي يهزم المصري بثنائية نظيفة ويعتلى صدارة الدوري وزير الخارجية يلتقى وزير البنية التحتية التشادى خلال زيارته إلى نجامينا وزير الخارجية والهجرة يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد - نائب وزير السياحة والآثار تفتتح الدورة الثانية لملتقى فنانى التراث السادس بمتحف الفن الإسلامي البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لقاءات وبخث تطوير المطارات.. حصاد الطيران المدني في شهر التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2026 وزيرة التخطيط: من المفترض استمرار انخفاض التضخم حتى نهاية العام المالي 24/2025 بمقدار 1% شهريًا نظرًا لتوقعات انخفاض الأسعار عالميا بأسواق السلع... مدبولي:إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة رئيس الوزراء :المؤسسات الدولية تتوقع انخفاض معدلات التضخم.. والمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع يشهد تحسنًا في ديسمبر الجاري
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:03 صـ 26 جمادى آخر 1446 هـ

وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع في فلسطين

شارك السيد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع في فلسطين يوم ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤.

أكد السيد وزير الخارجية في كلمته أنه رغم كافة المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء، وايقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة، وما وصل إليه القطاع من وضع إنساني كارثي، أمعنت قوة الاحتلال في الانتقام من أهل غزة، واستخدمت التجويع والحصار سلاحاً ضد الفلسطينيين، وفرضت عليهم النزوح والتهجير من منازلهم، واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات داخل القطاع، بما أفضى لكارثة إنسانية غير مسبوقة.

شدد السيد الوزير على رفض مصر الكامل لاستهداف المدنيين، مندداً بامعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع، وأدان العدوان الاسرائيلي على لبنان، وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة.

أوضح الوزير عبط العاطي أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي المسئول الأول والمُباشر عما آلت إليه الأوضاع في غزة والمنطقة ومسئولة عن توسيع رقعة الصراع، وأنها مثلها مثل باقي الدول عليها التزام بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة، وكذلك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأنه على الجميع الرفض بوضوح للمُبررات الواهية لاستمرار الحرب الحالية، أو الادعاءات الجوفاء التي تُكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبُت مراراً عدم مصداقيتها، وأن توقف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المُتواصلة على كافة أرجاء القطاع بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح والشريط الحدودي مع مصر، وأن مواصلة العمل الإنساني مازال ممكناً، إذا تحملت إسرائيل مسئولياتها وانسحبت فوراً من المعبر، وقامت بتسليمه للجانب الفلسطيني، وقامت بفتح كافة المعابر الأخرى التي تحيط بغزة من الجانب الإسرائيلي.

وشدد د. عبد العاطي على أن مصر ستستمر في العمل بلا كلل لوقف الحرب، ولضمان النفاذ والمُستدام للمساعدات الإنسانية لغزة، ودعم الصمود الفلسطيني أمام محاولات التهجير. وشدد وزير الخارجية على أن مجلس الأمن قادر على إحداث تغيير على الأرض إذا خلصت النوايا.

وعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق دور المجلس الذي تتطلع إليه مصر في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشرق الأوسط موضحاً أن ذلك يتضمن الزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد المُتعمد في المنطقة بما في ذلك في لبنان، وبالانسحاب الكامل من القطاع، بما في ذلك الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور "فيلادلفيا"، وحتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة، والانسحاب كذلك من الجانب الفلسطيني لجميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل وفتحها بالكامل للنفاذ الإنساني. وتتمثل باقي الخطوات في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من القيام بكافة واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك العودة للمعابر وتقديم الخدمات الأساسية وتولي مهام الإدارة والحُكم وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى ترحيب مجلس الأمن بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، والزام إسرائيل بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.