مصراوي 24
حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بشوارع بورسعيد محافظ دمياط يُسلم كرسى متحرك لطفل من ذوى الهمم مُقدم من بنك الطعام الدمياطي الصحة: استئناف العمل بـ”المؤسسات العلاجية والتراخيص” وإصدار 250 ترخيصًا بالمقر المؤقت امس الاحد ١٦ مارس تأجيل محاكمة متهم بقضية ”خلية العجوزة الإرهابية” لجلسة 19 مايو المشدد 3 سنوات لـ4 عاملين يتاجرون فى الحشيش بسوهاج محافظ دمياط يتابع آخر المستجدات بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية الفريق أحمد خليفة يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط فرع ثقافة الشرقية يُواصل فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بساحة قصر ثقافة الزقازيق الجيش اللبناني: قرى وبلدات لبنانية تعرضت للقصف من الأراضي السورية إقالة رئيس الشاباك.. مخاوف من سيطرة نتنياهو على صناعة القرار في إسرائيل حملات رقابية مكثفة لضبط أسواق اللحوم والدواجن ببورسعيد الثقافة تفتتح ملتقى الطور للإنشاد الديني.. أنغام ومدائح تزين ليالي رمضان
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 17 مارس 2025 01:34 مـ 18 رمضان 1446 هـ

وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة

نؤمن بأن السياسات المالية.. تسهم بدور كبير وفعال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستدامة المالية العامة

وضع سقف للاستثمارات العامة يساعد فى تحقيق الانضباط المالى ويتيح فرصًا للقطاع الخاص لقيادة التعافي الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط

تبني سياسات مالية منضبطة.. وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية

سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى

نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.. ترتكز على التنافسية العادلة

بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا

نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز.. والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي

نعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين

إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس.. والحصول على الحوافز يرتبط بتحقيق الأهداف

تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة.. من أهم المجالات المستهدفة

سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية

أطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين

نعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات

التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية

نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.