الكويت: الوقوف صفاً واحداً بمواجهة الأزمات والأخطار

- الاجتماع يُجسّد عُمق الروابط الأخوية ويعكس الحرص المشترك على دفع مسيرة التعاون

- المستجدات الإقليمية والدولية تتطلّب منا تنسيقاً أعمق ومواقف أكثر وحدة

- مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ورسم ملامح مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً

- العمل بروح التعاون لمعالجة عدد من القضايا العالقة مع العراق

- ترسيخ مبادئ حُسن الجوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي

- ضرورة التزام العراق الكامل بسيادة الكويت واحترام قرار مجلس الأمن بشأن الحدود

- إشادة بجهود السعودية لحث العراق على الحوار لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162

- استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية الكويتية

- العراقية المعنية باستكمال ترسيم الحدود

- دعوة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة

- تعيين منسق على غرار ما كان معمولاً به قبل 2013 لمتابعة ملفات المفقودين والممتلكات والأرشيف

- موقف ثابت ومبدئي لضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف

- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الوحشية عليه

- إشادة بالجهود والدور المحوري للجنة العربية

- الإسلامية برئاسة السعودية

- دعم جهود المملكة في قيادة التحالف الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

- الترحيب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار والتشديد على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقراره

- دعم وحدة سورية وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية التي تؤجج الأوضاع في المنطقة

- تكثيف الجهود للتوصّل إلى حل سياسي بملكية سورية خالصة بما يتوافق مع القرارات الدولية

- ترحيب بجهود السعودية وعُمان لإحياء العملية السياسية في اليمن

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن انعقاد أعمال الدورة الـ162 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، يُجسّد عُمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون ويعكس الحرص المشترك على تعزيز وحدة الصف الخليجي ودفع مسيرة التعاون بما يخدم مصالح شعوبنا ويواكب تطلعاتها.

وقال الوزير اليحيا، رئيس الدورة الحالية في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن انعقاد هذا الاجتماع في دولة الكويت يُمثل محطة مهمة لمواصلة تعزيز أُطر التكامل بين دول المجلس، والعمل على مواكبة المستجدات الإقليمية والدولية التي تتطلّب منا تنسيقاً أعمق ومواقف أكثر وحدة.

وأضاف «إننا اليوم أمام فرصة متجددة لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، ورسم ملامح مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمنطقتنا، مستندين إلى إرث مشترك ورؤية طموحة تعكس تطلعات شعوبنا نحو الوحدة والتنمية الشاملة».

مرحلة دقيقة

وذكر أن الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم بأسره، حيث تتزايد التحديات وتتفاقم الأزمات التي تستدعي منا الوقوف صفاً واحداً والعمل بروح المسؤولية المشتركة لمواجهتها، كما أن الأخطار المحدقة بالأمن والاستقرار الإقليمي تتطلب منا تنسيقاً مكثفاً ومواقف موحدة لمواجهة التهديدات المتصاعدة، وفي مقدمتها الأحداث المأسوية التي لايزال أشقاؤنا في دولة فلسطين يعانون ويلاتها وخاصة في قطاع غزة.

فلسطين

وقال اليحيا: «نؤكد مجدداً موقفنا المبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف الاعتداءات الوحشية التي ترتكب بحقه، مشدداً على أهمية الإسراع في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشاد بجهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والدور المحوري الذي تقوم به اللجنة برئاسة المملكة العربية السعودية، في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الدبلوماسية والإغاثية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع.

وجدّد الدعم للجهود المباركة التي تقودها المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين.

لبنان وسورية

وتطرّق الوزير اليحيا إلى الأوضاع في لبنان وسورية، قائلاً إنه «لا يمكننا إغفال الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي العربية، لاسيما في لبنان وسورية باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ السيادة».

وفي هذا السياق، أعرب عن ترحيب دولة الكويت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتقديرها للجهود الدولية المبذولة للتوصل لهذا الاتفاق، آملين أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشدّد على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقراره، ورفض أي محاولات للتعدي على أرضه وأمنه، مجدداً الدعم لوحدة واستقرار سورية، وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية التي تؤجج الأوضاع في المنطقة.

وتابع قائلاً إن «دولة الكويت تؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي - وبملكية سورية خالصة - بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2254، تحقيقاً لتطلعات شعبها الشقيق الى الأمن والاستقرار، وكذلك الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها».

اليمن

وبشأن التطورات المتصلة بالأوضاع في اليمن، أكد وزير الخارجية مجدداً الدعم لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

ورحّب بالجهود التي يقوم بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.

العراق

وقال «إننا اليوم أمام مسؤولية مشتركة تتطلب منا العمل بروح التعاون لمعالجة عدد من القضايا العالقة مع العراق، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وترسيخ مبادئ حُسن الجوار، وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي».

وأضاف انه «لتحقيق هذا الهدف نؤكد ضرورة التزام العراق الكامل بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام كل الاتفاقيات الدولية والثنائية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية حتى العلامة 162».

وأعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون، وخاصة السعودية، لحث حكومة العراق على الدخول في حوار جاد وبناء لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، بما يُعزّز علاقات حُسن الجوار ويرسّخ الاستقرار الإقليمي.

وأكد أهمية استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية الكويتية - العراقية المشتركة المعنية باستكمال ترسيم الحدود، ودعوة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي تم توقيعها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، مجدداً الدعوة بالاستجابة إلى طلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وفي الجانب الإنساني، أكد أيضاً الدور المركزي للأمم المتحدة في متابعة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، بالإضافة إلى ملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، مطالباً باستمرار متابعة مجلس الأمن لهذه الملفات، مع تأكيد أهمية العودة إلى آلية تعيين منسق رفيع المستوى على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) كخيار أنسب لضمان متابعة فعّالة ومستدامة لهذه القضايا، خاصة في ضوء قرب انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

نتطلع باعتزاز إلى التشرف باستقبال القادة

ضيوفاً أعزاء على صاحب أمير الكويت وولي العهد

أعرب وزير الخارجية عن الأمل في «أن يديم على دولنا وشعوبنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يوفقنا جميعاً لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا تحت ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، والذين نتطلع بكل اعتزاز إلى التشرّف باستقبالهم ضيوفا أعزاء على حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظهما الله ورعاهما، في هذه المناسبة التي تعكس روح الوحدة والتلاحم بين دول مجلس التعاون، سائلين المولى عز وجل أن يكلل أعمال قمتنا المقبلة بالتوفيق والنجاح لما فيه خير وصالح مستقبل شعوبنا».

جهود أمير قطر نموذج للعمل الدؤوب والرؤية الحكيمة

أعرب اليحيا عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال رئاسته لأعمال مجلس التعاون في الدورة الماضية، والتي جسّدت نموذجاً للعمل الدؤوب والرؤية الحكيمة، وعكست حرصاً بالغاً على تعزيز العمل الخليجي المشترك ومواجهة التحديات بروح المسؤولية والتكاتف.

كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي على جهودهما المخلصة التي أسهمت في دعم مسيرة المجلس.

إشادة بجهود البديوي

أشاد وزير الخارجية بالدور والجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وفريق الأمانة العامة لتميزهم في التحضير والإعداد لعقد الاجتماع الوزاري.

اجتماع تشاوري

عقد الاجتماع التشاوري للدورة الـ162 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وترأس الاجتماع التشاوري وزير الخارجية عبدالله اليحيا، بحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.وتلا الاجتماع التشاوري، أعمال اجتماع وزراء خارجية دول المجلس، الذي جرت خلاله مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، والبناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية وتحقيق الرؤى الطموحة المدفوعة بالإرادة الصادقة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.كما تمت مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وموقف دول مجلس التعاون منها، تمهيداً لرفعها إلى القادة في قمتهم المرتقبة، الأحد المقبل، وفي مقدمتها آخر تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها والتطورات الأمنية في لبنان والأوضاع في المنطقة.