مصراوي 24
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثين متفرقين بالشرقية وزير الخارجية: إعلاء المصلحة الوطنية وتكثيف الاتصالات في دول الاعتماد بما يخدم أولوياتنا وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير تقديرًا لدوره في نشر القيم المجتمعية.. وزير الأوقاف يكرِّم الفنان القدير سامح حسين وزيرة التضامن أمام مجلس الشيوخ: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات وزير الاستثمار يلتقي قيادات شركة TCI Sanmar لبحث توسعات استثمارية جديدة للشركة في مصر كامل الوزير: محطات المترو المحيطة بالمتحف ستكون مُنتهية من السطح قبل الافتتاح وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء مصر بالخارج وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والعمل راموس يسجل رقما قياسيا سلبيا بعد طرده مع مونتيرى المكسيكى ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.. محمد صلاح يتصدر ومرموش تاسعا
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 17 مارس 2025 06:15 مـ 18 رمضان 1446 هـ

المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجا قويا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم /الثلاثاء/، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.

وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة تخص هوية المستفيدين الحقيقيين في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا النهج يعتمد على العديد من مصادر المعلومات التي تكمل بعضها البعض.

وأوضح أن هذا النهج يعتمد على 3 توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، والثاني هو توجه الشركات، والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، على نحو تتمكن معه المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.

وشدد المستشار أحمد خليل على الدور الهام الذي يلعبه التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن أهمية المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في هذا الإطار.

وقال إن التعاون ومتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة الخبرات في مجالات تعزيز الشفافية، تساهم في التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تضطلع بدور مهم في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها في الخطط والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف أن أكثر الطرق شيوعا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، تتمثل في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.

وأكد المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، يعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.